عرف إنتاج زيت الزيتون بولاية بجاية هذه السنة وفرة كبيرة بلغ نحو 19 مليون لتر، على مساحة تزيد عن 50 ألف هكتار مخصصة لأشجار الزيتون المستغلة، حيث قدرت مردودية القنطار في الهكتار الواحد بـ 170 قنطار، وهو الأمر الذي أدى إلى وفرته في أسواق بلدياتها وقراها.
وساهمت آليات الدعم الجديدة لصالح الفلاحين، بحسب مصدر مسؤول، خاصة الذين يقطنون بالمناطق الجبلية والنائية، والذين استفادوا بمختلف الوسائل والإمكانيات التي تساعدهم على مزاولة هذا النشاط، قصد النهوض بالقطاع من خلال توسيع مجال الاهتمام بالزراعة الجبلية، كما تمّ تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح عملية جني الزيتون لهذه السنة، من خلال توفير ما لا يقل عن 49 معصرة حديثة، وكذا تقديم قروض للفلاحين الذين يريدون إنجاز هذه المعصرات التي شهدت إقبالا كبيرا للمواطنين عليها.
وبحسب ذات المصدر، فإن تدعيم المشاريع المجسدة على أرض الواقع، ضمن إطار الصندوق الوطني للدعم الفلاحي، سمح بالتكفل الأحسن بعملية تحويل الزيتون إلى سائل، وتفادي تضييع كميات معتبرة بالطريقة التقليدية، بالاعتماد على المعصرات الحديثة سمح بتحسين المنتوج، حيث أنها تتوفر على طاقة إنتاج معتبرة تتراوح بين 15 و70 قنطارا في الساعة الواحدة. وفي هذا السياق أحصت المصالح الفلاحية 197 معصرة تقليدية، توقفت بعضها لأسباب مختلفة، 131 معصرة نصف آلية، 93 منها حديثة.
ومن بين العراقيل التي صادفت الفلاحين، يقول ممثل عن الفلاحين، الحرائق التي تعتبر من بين العوامل السلبية التي غالبا ما تكون سببا في تراجع إنتاج زيت الزيتون خلال السنوات الأخيرة، وعليه فقد رفع الفلاحون مطالبهم للاستفادة من مشاريع خاصة بفتح المسالك فلاحية جديدة، تضاف إلى مسافة 213 كلم بقيمة مالية قدّرت بـ ٠٣٨ . ٢٨٣ مليون دينار من طرف الصندوق الوطني لدعم الفلاحة، وهي المساعدات التي من شأنها أن تمكّن الفلاحين من الاعتناء بأراضيهم
واستغلالها بطريقة جيدة والولوج إليها دون مشقة. ومن بين المطالب الأخرى توفير التأطير للتكفل بانشغالات الفلاحين، خاصة على مستوى المناطق البعيدة والنائية، على غرار بلديات حوض الصومام التي يجدون فيها صعوبات كبيرة أعاقت كثيرا مهمة تحسين منتوجهم في مختلف المحاصيل السنوية. والجدير بالتنويه، أنّ قطاع الفلاحة ببجاية شهد تطورا ملحوظا، بفضل جهود الوصاية التي تجسّدت في الآليات الرامية للنهوض بالقطاع، ما ساهم في خلق مناصب عمل جديدة لشريحة الشباب الراغبين، والنهوض بالاستثمار لتفعيل النشاط الفلاحي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث تمّ في هذا الصدد تسخير أكثر من 1200 مليار سنتيم كدعم مالي موجه للفلاحين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فضلا عن التسهيلات لكل فلاح يملك الرغبة في الاستثمار، على غرار عقود النجاعة التي كانت ذات فعالية، وسمحت بوضع إطار قانوني وإداري يساهم في تنظيم النشاط الفلاحي، وخلق تنمية ريفية ناجعة لدفع وتيرة القطاع.
