بينما كان العالم المنقضي صعبا على العالم  إقتصاديا، ففي أمريكا كان رائعا، خاصة بالنسبة للشركات التي استفادت كثيرا من الإجراءات التي اتخدها الرئيس ترامب المشهود له بقدراته الكبيرة في مجال المال والأعمال عكس الشؤون السياسية.
وقد ألغى  ترامب بالجملة قرارات صُنفت كعامل معرقل أمام الاقتصاد، وعمل على مساعدة الشركات عن طريق مراجعة اللوائح التي كانت محل شكاية لسنوات والتي تسببت في الحد من قدرة هذه الشركات على المنافسة، ومثالاً على ذلك، فقد حدث أثناء رئاسة أوباما أنه رفض قبول بناء عدة خطوط أنابيب، وبجرة قلم أنهى ترامب هذه المشكلة، ويجري الآن تشييد هذه الخطوط.
وقد أدت كل هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع الأسواق المالية، حيث ارتفعت بورصة ناسداك بنحو 28٪، و داو بنسبة 26٪، و إس أند بي 500  بنسبة 23٪، وانخفض الدولار بنحو 8٪، وهو أمر إيجابي بالفعل لكثير من المصدرين الأمريكيين.
وعلى الرغم من الانتقادات التي تطال سياسته، فإن ترامب ساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وهو يعمل  لإعادة بناء الولايات المتحدة الأمريكية كدولة يملك فيها المحافظون الكلمة الأخيرة ويعمل فيها رجال الأعمال والشركات كما يشاؤون.
ومع ذلك فإن هذا التطور لم يلعب أي دور في الحملة الانتخابية، لكنه أمر ملموس منذ منتصف التسعينات: فبعد مرور عام على انتخاب ترامب أصبحت الولايات المتحدة منقسمة أكثر، والمواطنون يثقون أقل في السياسة، وتظهر الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج أقل قدرة على الدخول في حلول وسط.