كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، أمس، في تصريح لواج أن تعديل قانون المحروقات يعد ملفا “ثقيلا” يتطلب الكثير من الوقت والخبرة.
وصرح ولد قدور قائلا: “ مراجعة قانون المحروقات ملف ثقيل ويجب أخذ الوقت اللازم للتكفل به كما ينبغي. هذه المراجعة تتطلب الكثير من الوقت والاهتمام والخبرة، يجب إيجاد أشخاص متمكنين ولا ينبغي أن نخطىء مرة أخرى”.
وأضاف أن “سوناطراك طرف شريك في مراجعة قانون المحروقات التي لازالت قيد الإنجاز. نحن نستمع للجميع ونعمل معا في إطار فوج عمل مكون من سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ووزارة الطاقة للتمكن من الخروج بقانون جديد”.
وحول سؤال متعلق بآجال إتمام مشروع التعديل أوضح نفس المسؤول أنه “من الصعب التحدث عن أجل لكننا نأمل أن يكون هذا قبل نهاية سنة 2018”.   
وبخصوص الجوانب التي سيشملها التعديل، قال ولد قدور “نحن بصدد مراجعة  كل الجوانب كالجانب القانوني والتعاقدي وجميع ما يخص القانون وليس فقط  الجانب المتعلق بالجباية’.
وتابع :« لا يجب الخروج بقانون غير قابل للتطبيق. هذه المرة ينبغي إعداد قانون يجذب الأجانب ويمكنهم من العمل”.  
ولدى تطرقه لمشروع إعادة تنظيم سوناطراك الذي أعلن عنه في أكتوبر الماضي، أوضح أن المشروع لا يزال قيد الإعداد وأن ذلك يتم بطريقة “جدية” نظرا لأهميته، مضيفا “ الآن نريد الذهاب نحو الغاز وتطوير البتروكيمياء بشكل أكبر مع  استيراد أقل للوقود”.