يكتسي لقاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مع رؤساء البلديات ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، في بداية العهدة الانتخابية الجديدة أهمية كبيرة بعد النظرة الجديدة للدولة في تسيير الشؤون المحلية، من اجل مواصلة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية، وتفعيل الوظيفية الاقتصادية للبلدية، خاصة بعد تراجع أسعار النفط حيث باتت البلديات مطالبة بخلق بدائل ثروة جديدة، وتحسين الجباية المحلية من خلال تثمين الممتلكات، وذلك لتطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية في مرافقة الجماعات المحلية ووضع خطط جديدة لتحسين خدمات المرفق العام.

ثمّن أغلب رؤساء بلديات عاصمة الأوراس باتنة وكذا رئيس مجلسها الشعبي الولائي الدكتور حواس عبد الحفيظ اللقاء واصفين إياه بالمهم والنوعي خاصة بعد التوجيهات التي تلقوها من وزير الداخلية، نور الدين بدوي، خاصة ما تعلق بقضية استحداث آليات التمويل لخلق نشاطات اقتصادية في شكل قروض مؤقتة يمنحها صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الأمر الذي من شأنه السماح لكل بلديات الولاية باتنة باستغلال إمكانياتها الطبيعية في خلق فرص استثمار منتج للثروة.
كما لفت بعض الأميار الذين تحدثنا معهم إلى توصية بدوي لهم بضرورة التعامل مع المدارس الابتدائية، بشكل إنساني وليس إداري خاصة فيما يتعلق بملفات الإطعام والنقل والتدفئة تطبيقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة بهذا الخصوص، خاصة بالمناطق النائية بالوطن.
وتصدرت ملفات تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العامة وكذا الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة، اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية مع الداخلية، لتوحيد المجهودات المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة في ظلّ التوجه الاقتصادي الجديد، خاصة منذ تفعيل المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية سنة 2014، والذي أفرز عدة إنجازات أهمها رقمنة كل البلديات وملحقاتها بأنظمة معلوماتية حديثة، ما سمح بتسريع الخدمات وتحسينها والتقليل من البيروقراطية، التي اشتكى منها المواطنون لسنوات عدة، كما تطمح الإدارة حاليا في تمديد ساعات العمل القانونية للبلديات وفتحها خلال أيام العطل للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، خاصة تلك المتعلقة باستخراج الوثائق الإدارية المستعجلة. وذكر بدوي رؤساء البلديات بأهمية عصرنة الإدارة المحلية من خلال إلغاء العديد من الوثائق في تكوين الملفات الإدارية واستخدام الانترنت وإلغاء التصديق على النسخ طبق الأصل، حيث أصبح في الإمكان طلب وثائق هامة من خلال بوابات الكترونية وفرتها وزارة الداخلية كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، دون تكبد عناء التنقل وحتى خارج مقر ولاية الإقامة.
والتحدي الجديد الذي تسعى السلطات العمومية لرفعه، حسب من تحدثنا إليهم هو تجسيد مبدأ اللامركزية في تسيير البلديات الذي كرسه الدستور المعدل سنة 2016، والذي ألحّ عليه والي باتنة عبد الخالق صيودة خلال تنصيبه لرؤساء البلديات الجدد داعيا إياهم في كل مناسبة إلى تفعيل الوظيفية الاقتصادية للبلدية في إطار الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة، وتعهد صيودة لرؤساء بلديات باتنة الـ61 بدعمهم لتكريس روح المبادرة وقوة الاقتراح وجعل مبدأ لديمقراطية التشاركية حقيقة يعيشها المواطن من خلال إشراكه في تسيير شؤونه المحلية. وينتظر رؤساء بلديات باتنة الجدد دعوتهم من قبل الداخلية لإشراكهم في إعداد نصوص قانون البلدية والولاية الجديد ليتماشى مع التطورات التي تعيشها الجزائر، خاصة ما تعلّق بتوسيع صلاحياتهم في التسيير، بهدف تعميق اللامركزية وتمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن، وكذا ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية وتفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية، بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للجباية المحلية.
وأشار بعض أميار باتنة خاصة الجدد منهم إلى ضرورة توسيع صلاحياتهم لجلب أكبر قدر من المشاريع التنموية مع أحقية الإدارة ممثلة في الوالي أو وزارة الداخلية في متابعة عملهم وانجازاتهم بالصرامة وبشكل دوري لتفادي التلاعب والفساد والانسداد.
ومن شأن مبادرات الأميار ـ حسبهم – جلب مداخيل إضافية للبلدية والقضاء على العديد من المشاكل التي حولت بلديات باتنة إلى مفارغ عمومية مفتوحة على الهواء الطلق، خاصة ما تعلّق بمشاكل حفر أرصفة بدون رخص، وتركها ورشات مفتوحة ما يثير استياء المواطنين، اضافة إلى التوقف العشوائي للمركبات، في كل الأماكن وتسببها في الاختناق المروري والرمي العشوائي للأوساخ.