يعرف ملف الناقلين الخواص بولاية سيدي بلعباس جملة من الإختلالات، والتجاوزات الممارسة من قبل الناشطين في مجال النقل بمختلف أنواعه من نقل ولائي، حضري، شبه حضري، وريفي،تتقدمها مشاكل قدم حظيرة المركبات، عدم احترام دفتر الشروط، عدم التقيّد بالمواعيد وإهمال قواعد الإستغلال والتوقف، ناهيك عن بعض السلوكات السلبية التي تمسّ بكرامة الزبائن.
يعدّ قطاع النقل بسيارات الأجرة الحضرية أكثر القطاعات التي تشهد تجاوزات بالجملة، بسبب سوء تطبيق التنظيم وغياب التسيير المحكم وعدم الانضباط في تقديم الخدمات لفائدة الزبائن، ومن جملة التجاوزات المسجلة في هذا الإطار والتي يكون المواطن ضحيتها، عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة للزبون، مع عدم مراعاة قواعد الاستغلال والوقوف، وتعدّد الزبائن في الانطلاقة الواحدة، إنتقاء الرحلات والإبتعاد عن المسالك غير الملائمة، وانعدام المناوبة الليلية، وهي الوضعية التي تفرض على الجهات المعنية تنظيم هذا القطاع وإلزام السائقين بإحترام دفتر الشروط الجديد للحدّ من التجاوزات والقضاء على مختلف المظاهر السلبية.
هذا وأحدثت التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة موجة من الإحتجاجات من طرف السائقين بعد التراجع المسجل في نشاطهم بسبب عزوف الزبائن عن استعمال هذه الوسيلة وتوجه أعداد كبيرة منهم إلى استعمال الترامواي الذي إرتفع عدد مستعمليه من 28 ألف إلى 38 ألف مسافر في اليوم، وكانت مديرية النقل قد إجتمعت بممثلي نقابات سيارات الأجرة حيث توصلت بعد سلسلة من اللقاءات إلى إتفاق يقضي برفع تسعيرة سيارة الأجرة داخل النسيج الحضري من 70 إلى 90 دج، في الوقت الذي فضل فيه مالكوحافلات النقل الحضري الخواص الإبقاء على السعر القديم المقدر بـ20 دج، الأمر الذي أثر وبشكل كبير على أصحاب سيارات الأجرة بفعل تطبيق الزيادة الجديدة ذلك أن عددا كبيرا من الزبائن عزفوا عن استعمال هذه الوسيلة، وهوما دفع بالسائقين إلى المطالبة بالعودة إلى التسعيرة القديمة.
وعلى غرار النقل بسيارات الأجرة يشهد قطاع النقل باستعمال الحافلات التابعة للخواص جملة من المشاكل أهمها قدم الحظيرة وإنخفاض نسب إستغلال الخطوط، حيث يقدّر عمر الحافلات النقل الحضري بالولاية 14 سنة ونسبة تغطيتها 69 بالمائة، خاصة بعد تقليص عدد الخطوط الحضرية إلى 13 خطا بعد أن كانت 33 خطا عقب دخول الترام حيز الخدمة وتوفيره لخدمات نقل على طول 14 كلم، أين وجد الناقلون الخواص أنفسهم مجبرين على ممارسة نشاطهم في خطوط جديدة أو تغيير النشاط ككل. كما يعرف القطاع عديد نقاط الضعف منها تعيين نقاط التوقف، حيث يتمّ إستغلال 120 نقطة توقف فقط من جملة 260، فضلا عن نقص إشارات التوقف العمودية والأفقية بعديد الأحياء.
أما الخطوط الولائية فيبلغ معدل عمر الحافلات الناشطة بها والمقدرة بـ 389 حافلة، 13 سنة، وتصل نسبة الإستغلال بهذه الخطوط إلى 53 بالمائة بمعدل نمو1,26، هذا ويبلغ عدد الخطوط البلدية 70 خطا تعمل بها 824 مركبة بنسبة تغطية تقدر بـ 80 بالمائة ويصل معدل سنّها إلى 15 سنة. كما يقدر عدد الخطوط الريفية بـ153 خط بعدد حافلات يصل إلى 296 وتغطية تقدر بـ 34 بالمائة ومعدل عمرها بـ21 سنة، الأمر الذي يفسّر أسباب نقص وسائل النقل والمعاناة اليومية التي يكابدها المواطنون في التنقل من وإلى عاصمة الولاية ومختلف الدوائر التابعين لها.
