خرج، أمس، العشرات من طلبة المدرسة العليا للأساتذة في مسيرة سلمية أمام مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة، احتجاجا على ما وصفوه سياسة اللامبالاة وعدم الرد على مطالبهم من طرف الوزارة الوصية، مؤكدين لـ«الشعب” أنهم في إضراب مفتوح إلى حين فتح قنوات الحوار مع الوصاية، ومتشبثون بمطالبهم خصوصا بما تعلق بالتوظيف على مستوى الولايات التي يقطنون بها وهو ما ينص عليه البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناهم.
المسيرة الاحتجاجية التي عرفت إجراءات أمنية مشددة دون تسجيل أي مناوشات باستثناء تعطيل حركة المرور، تواصلت طيلة الفترة الصباحية رافعين شعارات منددة بالسياسة المنتهجة، حيث أكد ممثلون عنهم أنهم أسسوا تنسيقية وطنية للدفاع عن مطالبهم التي اعتبروها مشروعة وقانونية، معلنين مواصلة الإضراب إلى غاية إيجاد حل لجميع مطالبهم، منددين بالسياسة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتهميشهم في التوظيف ومخالفة بنود التعليمة المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنح الأولوية في التوظيف لخريجي هذه المدارس، والتي اعتبروها خرقا لبنود العقد الذي يربطها بالوزارة إضافة إلى حرمانهم من حق الدراسات العليا على مستوى الجامعات على خلاف المتخرجين من الجامعات العادية.
وحسب نائب ممثل الطلبة فإنهم لن يتنازلوا عن حقهم في التوظيف على مستوى مقرات سكناهم وفقا لنص البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناهم، وهو البند الذي ـ حسبهم – تم خرقه من قبل وزارة التربية الوطنية التي تعتمد نظام التوظيف على أساس الأرضية الرقمية، بالإضافة إلى عدم منح الأولوية للناجحين الاحتياطيين بمسابقات التوظيف والإخلال بتوظيف خريجي المدارس، وطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة بحقهم في التوظيف وزير التعليم العالي والبحث وذلك طبقا للمواد 71من قانون التوظيف وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008.