الأحزاب الإسلامية تمتنع و«الأفافاس» وحزب العمال غائبان
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على النائب عباد خديجة زوجة يشكور، لتمثل الغرفة السفلى للبرلمان في المجلس الدستوري، في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة، بمساعدة النائبين الأصغر سنا.
في إطار التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري، جرت صباح البارحة عملية الاقتراع، بحضور 242 نائب و85 وكالة (توفر النصاب)، وقد كان التنافس في الأول على عضوية المجلس الدستوري منحصرا بين مترشحين عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ويتعلق الأمر بالسيدة يشكور والمترشح عن المجموعة البرلمانية للأحرار محمد أبي اسماعيل، لينسحب هذا الأخير تاركا المجال لزميلته التي أصبحت المرشحة الوحيدة.
تعد خديجة يشكور أول إمراة تنتخب عضوا ممثلا عن الغرفة السفلى للبرلمان، وهي قاضية ومحامية سابقة، وقد حظيت بأغلبية الأصوات المعبر عنها، ولعل هذا ما جعل منافسها النائب من كتلة الأحرار «يتنازل» لها، حسب ما عبر عن ذلك في الكلمة المقتضبة التي ألقاها بعد سحب ترشحه.
ولكونها المرشحة الوحيدة فإنه تم التصويت عليها برفع اليد، حيث بلغ عدد المصوتين بـ»نعم» 302 صوت، ولم تسجل أصوات بـ»لا»، بينما امتنع 28 نائبا عن التصويت، وهم المنتمون للأحزاب الإسلامية «حمس» و»العدالة والتنمية»، مع الإشارة أنه تم تسجيل غياب نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم 21 جانفي الفائت على مذكرة خاصة بالترشح، جاء فيها أنه بناء على المادة 184 من الدستور، يشترط للعضوية في المجلس الدستوري بلوغ العضو سن أربعين (40) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب التمتع بخبرة مهنية مدتها (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو (15) سنة على الأقل في القضاء، أو (15) سنة على الأقل في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، أو (15) سنة على الأقل في وظيفة عليا في الدولة.
وبناء على هذه المادة فإنه يشترط في النائب الراغب في الترشح للعضوية في المجلس الدستوري تطبيقا لأحكام المادة 183 من الدستور، أن يستوفي هذه الشروط، وأن يرفق استمارة ترشحه بالوثائق التي تثبت خبرته المهنية لمدة (15) سنة على الأقل (سنوات عمل فعلية)، في إحدى الوظائف أو المهن المنصوص عليها صراحة في المادة 184 من الدستور، وهي الشروط يقول نواب إنها متوفرة لدى النائب خديجة يشكور.
وقد اعتبر بعض نواب المجلس الشعبي الوطني الممثلة التي اختاروها للعضوية في المجلس الدستوري، «ذات كفاءة وأهلا لهذا المنصب»، وبدورها عبرت يشكور عن شكرها للثقة التي منحت لها، وقالت إنها ستعمل على أن تكون في مستوى هذه الثقة.
