شدّد عبد العزيز مهني، رئيس كنفدرالية الصناعيين وأرباب العمل الجزائريين «سيبا»، على ضرورة فهم أصحاب البنوك للدور الفعال الذي لابد لهم من لعبه في عجلة التنمية وفي مسار تطوير الاقتصاد الوطني وإعادة بعث القطاع الصناعي.
 وأكد مهني في تصريح خاص لـ”الشعب” على أن البنوك الجزائرية، لا تستجيب أبدا للتعليمات التي أعطتها الحكومة والوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، والقارة بتسهيل عمليات الحصول على قروض بنكية، ومرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم، الأمر الذي يعرقل الكثير من الأعمال ويهدد مستقبل العديد من المؤسسات، كما يعثر مشروع مسح الديون للشركات الخاصة.
وعن التحضير للقاء الثلاثية القادمة، أوضح عبد العزيز مهني أن الإستراتيجية الموحدة المعتمدة من قبل الشركاء الاقتصاديين نابعة من الخبرة المستقاة من ١٤ ثلاثية  مضت وقد ترجمتها في لقاءات تشاورية جمعت أهم ٦ تنظيمات أرباب عمل في البلاد، كل يوم ثلاثاء منذ منتصف شهر أوت الماضي، قد أسفرت عن لائحة مطالب موحدة، التي ستعرض خلال الثلاثية رقم ١٥.
كما اعتبر مهني، من جهة أخرى، أنه قد «حان الوقت للتغيير ولإدماج القطاع الخاص في القرارات والإستراتيجية التي تضعها وتتبناها الحكومة من أجل إعادة بعث الاقتصاد الوطني، وهي التي خصصت دائما جل اهتماماتها للقطاع العام».
ويرى عبد العزيز مهني أن بوادر التغيير قد بدأت تظهر جليا عبر الخطابات والقرارات الرسمية المشجعة لخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة، وفتح باب الحوار مع القطاع الخاص والاستماع إلى مشاغلهم وآرائهم حول الاقتصاد الوطني والمشاكل التي يتخبط فيها.
هذا فيما يرجع أسباب التغيير إلى ما ”يشهده العالم  من ثورات «الربيع العربي»، وكذا إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السلبية على صعيد أكثر من دولة. وبخصوص واقع المؤسسات الاقتصادية الخاصة، تأسف عبد العزيز مهني”كون الإستراتيجية الوطنية لإعادة بعث القطاع الصناعي، التي وضعتها الحكومة قد استفاد منها القطاع العام فقط، مؤكدا أن المتعاملين الاقتصاديين الخواص يحتاجون اليوم أكثر من ذي قبل، لوجود  سياسة ورؤية اقتصادية واضحة.
ورجوعا إلى فحوى برنامج لقاء الثلاثية القادم، أفصح مهني أن المواضيع التي ستعرص للنقاش والتي تهم المتعاملين الاقتصاديين بالدرجة الأولى، تتعلق خصيصا بـ «مناخ المؤسسة، تحسين العلاقة بينها وبين الإدارة، خاصة المؤسسات الجبائية، الضمان الاجتماعي، وزارة الفلاحة، الصناعة، البنوك وغيرها، إلى جانب ملف خوصصة القطاع العام، عن طريق تشجيع الشراكة مع المتعامل الجزائري أو الأجنبي».