أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بالجزائر العاصمة على تنصيب السيد محمد الغازي كوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب مراسم التنصيب أوضح السيد الغازي بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية.
وأشار في هذا الإطار إلى التعليمات التي وجهها الوزير الأول للقطاعات الأخرى لمد يد المساعدة لدائرته الوزارية من أجل استرجاع ثقة المواطن.
يعد السيد محمد الغازي من مواليد سنة ١٩٤٩ بتلمسان تولى منصب والي عدة مرات حيث كان واليا لقالمة وقسنطينة والشلف وعنابة.
.. ويؤكد: استمرار معاناة المواطن في تعامله مع الإدارة خلق بؤرا من الرشوة
وسجل الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بالجزائر العاصمة أن المواطن لا زال يعاني في تعامله مع الإدارة الأمر الذي خلق «بؤرا للرشوة».
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب السيد محمد الغازي كوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية شدد السيد سلال على أن «نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه» على غرار الإدارة التي لا زال المواطن يعاني في تعامله معها.
وأضاف بأنه وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل التخفيف من الإجراءات الإدارية «إلا أننا لم نحقق بعد هذا الهدف المنشود» مؤكدا على أن هذا الوضع تسبب في «خلق بؤرا للرشوة» التي تمر مكافحتها عبر «اعتماد الشفافية في التعامل» كحل وحيد.
وذكر في هذا الصدد بأن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن «الأهمية القصوى» التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وهي المهمة التي تستدعي «الكثير من الذكاء والخبرة والإرادة» كما قال.
وأكد السيد سلال بأنه «من غير المعقول ونحن في سنة ٢٠١٣ الإستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية والمالية» معتبرا أن إصرار الإدارة على فرض نفسها بهذا النمط في التسيير هو «خطأ» ونوع من الحماقة.
وفي هذا الإطار ضرب الوزير الأول عدة أمثلة على غرار العدد الكبير من الوثائق التي تطلب من المواطن لإعداد ملف خاص بمشروع ما أو رخصة سياقة أو لإجراء مسابقة أو غيرها ليخلص بالقول أن المهمة وإن كانت غير سهلة إلا أنه يتعين التخفيف قدر الإمكان على المواطن.
