بدوي: تشكيل لجنة تتكفل بمتابعة التزود بالطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، عن برنامج استعجالي، سيعرض على الحكومة قريبا، وقد خصص له 25 مليار دج، وذلك تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف 2018، ولتفادي الاضطرابات في التزويد بالماء الشروب التي شهدتها بعض الولايات خلال هذه الفترة من العام الماضي.
قال نسيب، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، على هامش الملتقى الذي احتضنته وزارة الموارد المائية حول الخدمة العمومية، إن وضع هذا البرنامج الاستعجالي، كان ضروريا لتفادي تكرار سيناريو نقص الماء الذي شهدته بعض الولايات على غرار عنابة، حيث ستجند كل الإمكانيات اللازمة لتجسيده.
نظرا لأهميته البالغة بالنسبة للساكنة وللاقتصاد، جاء في مداخلة نسيب خلال اللقاء أن المرفق العمومي باختلافه وتنوعه، “يشكل بالنسبة للمواطنين محك سلطة الدولة ونجاعة هياكلها، لأنه تجسيد للتطور الاقتصادي والاجتماعي، والعامل الأكثر تأثيرا في ظروف معيشة السكان “.
كما تحدث أمام إطارات القطاعين الموارد المائية والداخلية والولاة الحاضرين عن ضرورة تحسين باستمرار القدرات المائية وزيادة حشد الموارد التقليدية وغير التقليدية، وحماية هذا العنصر الحيوي من ممارسات التبذير ومن كل أشكال التلوث، مذكرا ببعض الأرقام التي تم تسجيلها خلال صائفة 2017، حيث مست التذبذبات 24 ولاية من الوطن، لأسباب مختلفة كحدوث ترسبات من القنوات والشبكات، أو تسجيل عطل كهربائي… وقد كانت بمستويات متفاوتة.

7.8 مليار دج مستحقات الجزائرية للمياه  لدى البلديات
ولفت نسيب كذلك إلى أن المستحقات، تشكل ملفا بالغ الأهمية، وعاملا “يعيق أداء المؤسسات العمومية التي تقع تحت وصاية قطاعه، وأعطى مثالا على الديون المستحقة للجزائرية للمياه على البلديات والتي تصل قيمتها إلى 7.8 مليار دج من مجموع ديونها البالغة 14 مليار دج، وهو نفس الرقم  (7.8 مليار دج) التي تدين به هذه المؤسسة لمؤسسة سونلغاز.
وذكر في سياق متصل بالبرنامج الكبير للمنشآت القاعدية والتجهيزات الذي شرع فيه سنة 2000، “الذي مكن الجزائر من استدراك العجز في الماء الشروب في وقت قياسي، وجعلها في طليعة الدول التي بلغت أهداف الألفية للتنمية في مجال الولوج إلى خدمات الماء الشروب والتطهير”، مشيرا إلى أن بلادنا تتوفر اليوم على 80 سدا، وتجري الأشغال في 5 سدود أخرى يتم استلامها سنة 2020، لتصل بذلك القدرة الوطنية للتخزين إلى 9 ملايير متر مكعب.
ولما كان اللقاء مشتركا مع وزارة الداخلية، فقد أشاد نسيب بتفاعل قطاع الجماعات المحلية، من خلال تتبعه للوضعية الوطنية للتزويد بالماء الشروب، أو مرافقة المشاريع الكبرى للقطاع، أو التكفل بعمليات محلية بالغة الأثر.

إبرام صفقات برامج مع مؤسسات عمومية بمبلغ يفوق 7 مليار دج لتدعيم البلديات

من جهته، وفي إطار التحضير لموسم الاصطياف القادم، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن تنصيب 3 لجان قطاعية، ترأسها وزارته، ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف، واللجنة الثانية تتكفل بمتابعة التزود بالطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، والأخيرة تعنى بإنعاش النشاطات الرياضية والثقافية.
وأكد على ضرورة التعبئة الكاملة للعتاد الذي قامت وزارته باقتنائه في إطار برامج التجهيز الممولة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وذلك بإبرام صفقات برامج مع مؤسسات عمومية بمبلغ يفوق 7 مليار دج لتدعيم البلديات بعتاد الصيانة والإنارة وعتاد المياه.
وفي تدخله خلال اللقاء قدم مسؤول من شركة سونلغاز الذي ناب عن الرئيس المدير العام معطيات متعلقة بالصائفة 2018، حيث أفاد أنه يتم إنتاج 14600 ميغاواط في درجات الحرارة العادية، بينما يرتفع الإنتاج إلى 15600 في الحالات الاستثنائية حيث يصل الاستهلاك إلى ذروته.