تشهد الخضر بمختلف أنواعها ارتفاعا محسوسا، حسب ما لاحظته «الشعب» أثناء الجولة التي قادتها إلى سوق التجزئة المغطاة للخضر والفواكه بعاصمة الأهقار، حيث تشهد الأسعار على غرار باقي أيام السنة زيادة طفيفة، وسط إقبال المواطنين بشكل عادي، رغم عدم رضاهم التي أصبحت عادية وغير آبهين بها، ولسان حالهم يردد «ما باليد حيلة».
وتتراوح أسعار البطاطا ما بين 80 إلى 90 دج للكيلوغرام الواحد، في حين استقر البصل في 70 د.ج، أما الجزر والطماطم 120 دج، في حين عرف سعر السلاطة المحلية تراجعا طفيفا بفارق 30 د.ج ليصل 120 دج، بعد أن كان سعرها في أحسن الحالات 150 دج، أما فيما يخص الفلفل فعرف إستقرارا في ثمن واحد، ومنذ مدة طويلة أي بلغ 160 دج.
في هذا الصدد، عبر المواطنون الذين إلتقتهم «الشعب»، عن استغرابهم الشديد لهذه الظاهرة التي أصبحت عادية بالنسبة لهم بتكررها بشكل طبيعي ودون حسيب أو رقيب، حيث إن الأسعار في بعض الأحيان تعرف ارتفاعا أكبر مما هي عليه الأن، مطالبين من السلطات بضرورة أخذ هذه الظاهرة بعين الإعتبار، خاصة وأن مشاريع الفلاحة واستثماراتها، تشهد نشاطا كبيرا على الورق، في الآونة الأخيرة بمنح عقود إمتياز، وقروض لكن لا أثر لنتيجتها على أرض الواقع.
في سياق متصل، يضيف أحد التجار بالتجزئة، (ط.س) لـ»الشعب» أن سوق الخضر بصفة عامة في الولاية، يشهد حالة من الفوضى ما بين تجار الجملة والتجزئة، بسبب انعدام التنظيم، على غرار الولايات الأخرى، فمثلا سوق الجملة غير محدد في نشاطه، فيما يخص البيع أو حتى توقيت الفتح والإغلاق، مما يجعل تجّار التجزئة يعانون في تسويق سلعهم، بسبب أن تجار الجملة يبيعون للمواطنين بالتجزئة هذا من جهة، ومن جهة أخرى غياب المراقبة من الجهات المختصة خاصة فيما يتعلق بالأسواق الفوضوية، وكذا تجار الجملة الذين يحدّدون الأسعار حسب أهوائهم، مما يوثر عليهم وبالتالي على المواطن، ويؤثر على نشاطهم كونهم يؤدون ما عليهم من ضرائب واشتراكات لصناديق التأمينات.
 أما فيما يتعلق باللحوم بصنفيها، فقد عرف سعر اللحوم الحمراء انخفاضا في السعر، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم 900 دج بعد أن كان في وقت سابق 1100 دج، أما لحم الجمل (الحاشي) فعرف تراجعا هو الآخر حيث وصل سعره 550 دج، أما الدجاج الطازج فقد عاد إلى سعره السابق ليصل إلى 450 دج للكيلوغرام الواحد، بعد أن إنخفض في وقت سابق ليصل 300 دج، أما المجمد فلم يعرف أي تغيير منذ مدة، حيث تراوح سعره بين 330 دج و370 دج للكيلوغرام الواحد.
في حين تشهد المواد الغذائية استقرارا في أسعارها، بفضل الدعم المفروض عليها من طرف الدولة، خاصة فيما يتعلق بالنقل الذي تكفلت الدولة بتدعيمه، من أجل ضمان استقرار الأسعار، لتكون في متناول المواطن البسيط.
هذا وعبّر المواطنون عن أملهم في إعادة العملية التي قامت بها غرفة الفلاحة في وقت سابق، حيث تكفلت بنقل الخضر من ولايات الشمال وبيعها بأسعار معقولة بالولاية، مما خلق أريحية كبيرة لدى المواطنين، وكذا تنافسية في الأسعار التي يكون المواطن هو المستفيد الأول منها.
تمنراست: محمد الصالح بن حود