أغلبية النزاعات التي أدت إلى الإضرابات والاحتجاجات ناتجة عن «سوء فهم القانون» من كلا الجانبين وهذا ما حتم على وزارة العمل التدخل، وتذكير الشركاء بقوانين الجمهورية والقوانين التي تسير الحركة النقابية، حسب ما أكده مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إذا كانت الحركية التي تعرفها الساحة النقابية في الجزائر ظاهرة صحية كما يعتبرها البعض، فأين تكون حدود ممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور ؟سؤال أجاب عنه الوزير زمالي، أمس، خلال نزوله ضيفا على «فوروم الإذاعة «، أوضح من خلاله بعض الأمور التي أدى تجاهلها إلى تجاوز بعض النقابات الخطوط الحمراء، والزج بالعمال في دوامة الاحتجاجات والتسبب في شل قطاعات تعد إستراتيجية وهي «التربية « و»الصحة» التي لها علاقة وطيدة بحياة المواطن.
وفيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته وزارته قال زمالي إنه يهدف إلى توضيح بعض الأمور المتعلقة بممارسة الحياة النقابية، بهدف تحقيق الشفافية، إبلاغ كل الشركاء الاجتماعين مع ضرورة تعزيز الاتصال مع وسائل الإعلام، تمكين المواطنين من الحصول على المعلومة، وكذا انفتاح المؤسسات الرسمية على المجتمع.
102 نقابة في الجزائر منها 65 نقابة عمالية
قال في هذا الصدد إن وزارته لاحظت مؤخرا نشاطات لبعض «النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الأموال من العمال، وهو ما دفعنا لإصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه»، كاشفا في هذا السياق أن الجزائر تضم 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية بعدما حلت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز نفسها إراديا، وهي تجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016.
وبخصوص قانون العمل الجديد الذي لم ير النور بعد، أوضح زمالي أن الأمر يتعلق بـ»تشريع العمل»و ليس قانون، وهو يضم 16 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري ويحتوي على أكثر من 670 مادة وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة، مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للأجيال القادمة، وأنه يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على مكتسبات العمال، وأنه لن يكون فوق الدستور الذي يكرس العمل النقابي.
75 ٪ من المستفيدين من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل
وفي سياق مغاير أبرز الوزير الإنجازات حققها قطاعه في مجال التشغيل، وبلغة الأرقام كشف زمالي أن أكثر من 2.3 مليون طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل المدعم، وهم يتلقون رواتبهم كاملة وتتكفل الدولة بجزء منها، لم يبق ضمن هذا الجهاز سوى 500 ألف مستفيد فقط.
وأكد في هذا الإطار أن 1.8 مليون طالب عمل تمت تسوية وضعيتهم حيث تم ترسيم حوالي 596 ألف بصفة نهائية أغلبهم في قطاع الإدارة، بينما اتجه الشباب الآخرون إلى أجهزة دعم وتشغيل الشباب «كناك» و» أونساج» أو اتجهوا لعالم الشغل بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من المستفيدين من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل، مذكرا أنه تم منع التوظيف في قطاع الإدارة، لأن القطاع الاقتصادي هو البديل في خلق مناصب الشغل.
