أكّد أبي بشرايا البشير ممثّل جبهة البوليساريو في فرنسا، أنّ قرار المحكمة الأوروبية الصّادر في 27 فيفري الماضي، والذي يستثني المياه الإقليمية للصّحراء الغربية من اتّفاق الصّيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سينهي الاستغلال اللاّشرعي للموارد الصّحراوية، مشيرا في الوقت ذاته إلى خوف المغرب من إطلاق المسار التّفاوضي.

❊ الشعب: استثنت محكمة العدل الأوروبية المياه الإقليمية الصّحراوية من اتّفاق الصّيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ماذا يعني القرار من الناحية القانونية؟ وما هي تبعاته على الاتّفاق من ناحية التّنفيذ؟
❊❊ أبي بشرايا البشير: من النّاحية المبدئية، هذا القرار وأيضا القرار المماثل الصادر عن نفس المحكمة ديسمبر 2016 يعتبران تحديثا ضروريا للطبيعة القانونية للنزاع (تصفية استعمار)، ولصفة التواجد المغربي في الصحراء الغربية (احتلال)، وفي التأكيد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم في تقرير المصير.
فيما يتعلق بالقرار الصادر يوم 27 فيفري 2018 تحديدا، فإن أهميته القانونية تنبع من كونه قد أكّد من جديد، أنّ الصّحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن هذا الأخير لا يمتلك أي نوع من السيادة على مياهه الإقليمية، وبالتالي، فإنّ صلاحية اتفاق الصيد البحري الموقّع بين المغرب والاتحاد الاوروبي، والذي تنتهي صلاحيته جويلية القادم، مرتبطة بعدم شموليته للمياه الصّحراوية.
 وإذا ما نحن تذكّرنا، كما أشار المدعي العام واتليت إلى ذلك في تصريحه يوم 10 جانفي 2018، أن ٥ . ٩١ بالمائة من نسبة الأسماك التي تصطادها السفن الأوروبية بموجب الاتفاق مع المغرب تأتي من المياه الصحراوية، فإنّ الاتفاق من الناحية العملية يعتبر لاغيا. إذن من الناحية القانونية، أي اتفاق مع المغرب يشمل المياه الصحراوية أو أيّة عمليات اصطياد في المياه الاقليمية الصحراوية بموجب تراخيص مغربية، ستكون أعمال قرصنة في تعارض مع القانون الدولي والقانون الأوروبي.
هامش المناورة لم يعد موجودا أمام مفوضية الاتحاد الأوروبي التي كانت تنوي القفز على القرار وليّ القانون ومحاولة الحصول أو إيهام الرأي العام بالحصول على صيغة مستحيلة في النهاية، تجمع تضمن احترام قرار المحكمة مع الحفاظ على العلاقات مع المغرب.
لكن بطبيعة الحال، نحن في جبهة البوليساريو نعرف أن المغرب وحلفاءه لن يدّخروا جهدا من أجل الالتفاف على نص وروح القرار، لكنّنا سنكون لهم بالمرصاد، وسنكون بالمرصاد لكل الشركات أوالدول التي تتورّط في نهب ثرواتنا بشراكة مع القوة الاستعمارية للاقليم أي المملكة المغربية.
ولحسن الحظ، العديد من الشّركات، وفي قرارات استباقية للتبعات القانونية المترتّبة عن مواصلة خرق القانون الدولي، قرّرت الانسحاب من الصّحراء الغربية ومنها شركات عملاقة من الولايات المتحدة في قطاع النفط وكندا في قطاع الفوسفاط.
❊ قرار القضاء الأوروبي كان محل إشادة واسعة من قبل المنظمات والبرلمانيّين الأوروبيّين، ما المطلوب اليوم من جبهة البوليساريو لتستغل هذا الانتصار أفضل استغلال لخدمة القضية؟
❊❊ المطلوب من الجبهة والشّعب الصّحراوي والمتضامنين الدوليين هو وضع خارطة طريق واضحة لتفعيل القرار، وضمان الالتزام به على أرض الواقع، ومتابعة كل الشركات المتورطة.
 المطلوب أيضا إطلاق حملات تحسيس دولية بالقضية الصحراوية لاستغلال السياقات الملائمة المترتبة عن القرار، والتظاهر أمام الشركات المتورطة والبرلمان والمفوضية الأوروبية.
 والحقيقة فإنّ المعركة تبدأ الآن فقط، ونحن نخوضها بأقوى سلاح ألا وهو القانون والشّرعية، ومثلما انتصرنا في المعارك الماضية رغم بذل بعض الدول الأوروبية الكبرى جهودا مضنيا للتأثير على القرارات، فإنّنا سننتصر لا محالة في ربح جميع القضايا.
❊ بعد أيام من التردد، التقى أمس وفد دبلوماسي مغربي بقيادة وزير الخارجية ناصر بوريطة بالمبعوث الأممي إلى الصّحراء الغربية في لشبونة، كيف تعلّقون على قبول المغرب التّعاطي مع هورست كوهلر؟ وهل تعتقد أنّ منهجية العمل الأخيرة مناسبة وقد تسمح بجلوس طرفي النّزاع على طاولة المفاوضات؟
❊❊ المغرب يوجد في ورطة حقيقية، ليس بسبب هورست كوهلر تحديدا، لكن بسبب خوفه من إطلاق المسار التفاوضي من جديد بين الطّرفين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، لأن موازين القوة قد تغيّرت خلال السنتين الأخيرتين، ميدانيا من خلال أزمة الكركرات وما بعدها، ودبلوماسيا بسبب انهيار حلم مغامرته الافريقية وقرارات العدالة الأوروبية التي تضعه في حجمه الحقيقي كقوة احتلال غاشمة.
المغرب يخشى أكثر ما يخشى الآن هو الجلوس على طاولة التفاوض المباشر مع جبهة البوليساريو، ولتجنّب ذلك، سيشرع في حملة مماطلة بدأ يعطي إشارات عن طبيعتها. الطّرف الصّحراوي مثلما أكد للوسيط الأممي ملتزم بمساعدته في مهمته، وفي تطبيق محتويات قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول الصّحراء الغربية، الذي تعتبر المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع كلمة سره. منهجية هورست كوهلر واعدة، لكنها لن تحقق المطلوب، ما لم يتم إسنادها بموقف حازم من طرف مجلس الامن الدولي، فيما عدا ذلك سنبقى ندور في نفس الحلقة.
❊ بصفتك ممثل لجبهة البوليساريو في باريس، هل تملك المنظّمات المتضامنة مع الشّعب الصّحراوي القوّة الكافية للتّأثير على موقف الحكومة الفرنسية الدّاعم للمغرب؟
❊❊ موقف فرنسا من نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية سلبي وثابت منذ بداية النزاع الى الآن، وهو موقف للأسف الشديد يحرم فرنسا من لعب أي دور في مستقبل التسوية، لأنّها انحازت لأحد الطرفين، ومع الزمن تتحول إلى جزء من المشكل بدلا من أن تكون جزءا من الحل. وفي تقديري، فإن سبب حالة الانسداد المسجلة في المسار، وحالة اللاّفعل على مستوى مجلس الامن الدولي تعود الكثير من أسبابها الى باريس. ومع ذلك، فنحن يحذونا أمل كبير في أن ينظر الرئيس ماكرون الى الامور من زاوية أخرى، ويفهم أن استقرار المغرب، وهو الحجة الذهبية في دعم المغرب، بات مرتبطا الآن أكثر من أي وقت مضى في مساعدة ملك المغرب في التخلص من ورطة احتلال الصحراء الغربية. وبالتأكيد فإن المنظمات والهيئات المتضامنة مع الشّعب الصحراوي في فرنسا مطالبة بلعب كل الأدوار المتاحة والممكنة لإيصال رسالة الشّعب الصّحراوي للرأي العام الفرنسي ولحكومة فرنسا، وهي تقوم بعمل كبير في هذا الصدد بالرغم من محدودية الامكانيات في مقابل لوبيات ومراكز نفوذ في مختلف مفاصل الحياة في فرنسا تعمل لصالح المغرب ليل نهار.