يتضمن مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣ الذي عرضه أمس وزير القطاع كريم جودي على نواب الغرفة السفلى للبرلمان للمناقشة والإثراء والمصادقة، تراجعا بنسبة ١٠ بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة ١١ بالمائة في المصاريف، والإبقاء على سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام في مستوى ٣٧ دولار.سجل مشروع ميزانية الدولة لسنة ٢٠١٣ إستقرار في ميزانية التسيير بنسبة ١،٣ بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١٢ ، دون إحتساب الأثر المالي المرتبط بالنظم التعويضية للأجور التي يتم تجديدها في السنة المقبلة، في حين تقلصت ميزانية التجهيز بعد تقييم الإحتياجات «الميزانية».
وتبين مؤشرات قانون المالية لسنة ٢٠١٣ كما قال الوزير جودي أن رصيد الميزانية خارج صندوق ضبط الإيرادات يقدر بـ ٨،٣٠٥٩ مليار دج ما يعادل ٩،١٨ بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وبالرغم من ذلك هناك عجز في الميزانية الذي يتم سده باللجوء الى صندوق ضبط الإيرادات.
هذا العجز الذي ينبغي تقليصه يقول جودي بتقوية الجباية العادية وجعلها موردا أساسيا في تمويل
وتقليص آثاره، مشيرا إلى تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الجباية البترولية، والذي يتطلب أخذ الإحتياطات اللازمة لمواجهتها.
وفي الجانب المتعلق بالأحكام التشريعية ذكر الوزير في عرضه لمشروع القانون أن هناك تدابير تهدف إلى تخفيض الضغط الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، وتحفيز المشاريع الاستثمارية في ولايات الجنوب، وكذا مكافحة الغش الضريبي.
كما يقترح مشروع قانون المالية إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الإستثمارات التي تقل قيمتها عن ١،٥ مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا بـ ٥٠٠ مليون دج.
ويقترح النص ـ الذي عرضه وزير المالية كريم جودي على الغرفة السفلى للبرلمان ـ تحويل مصالح أملاك الدولة كتحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل، وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية لسنة ٢٠١١ .
في حين نسبة النمو قد تصل إلى نسبة ٥ بالمائة (٤،٧ بالمائة سنة ٢٠١٢) و٣،٥ بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة ٤ بالمائة نفس الشيء بالنسبة لسنة ٢٠١٢ إلى جانب ارتفاع بنسبة ٤ بالمائة في حجم صادرات المحروقات إلى ٣،٦١ مليار دولار، وكذا ارتفاع بنسبة ٢ بالمائة في الواردات إلى ٤٦ مليار دولار.
مختلف كما يقر المشروع إنشاء ٥٢٦٧٢ منصب شغل في الوظيف العمومي، مليون منصب عمل.
ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الوطنية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان صندوق ضمان قروض استثمار المتعلقة بالمؤسسات لتشمل التي تملك الدولة جزء من رأسماله المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية ٢٠١٣ الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
ميزانية التسيير حسب القطاعات
يخصص مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣ الذي عرض أمس على المجلس الشعبي الوطني ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها: ٤.٣٣٥.٦١٤.٤٨٤.٠٠٠ مليار دج ويتم توزيع الإعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري).
ـ رئاسة الجمهورية …………………….٩.٣٠٥.٤٩٤.٠٠٠
ـ مصالح الوزير الاول……………………٣.٣٦٣.٦٤٥.٠٠٠
ـ الدفاع الوطني………………………..٨٢٥.٨٦٠.٨٠٠.٠٠٠
ـ الداخلية والجمـاعات المحلية ………….٥٦٦.٤٥٠.٣١٨.٠٠٠
ـ الشؤون الخارجية ……………………..٣٠.٣٨٣.٨١٨.٠٠٠
ـ العدل ………………………………..٦٨.٣٠٨.٠٨٣.٠٠٠
ـ المالية ……………………………….٨١.٣٧٦.٦٠٩.٠٠٠
ـ الطاقة والمناجم ……………………..٣٦.٢٧٣.٤٥٨.٠٠٠
ـ الموارد المائية………………………..٤١.٠٥٦.٦٤٠.٠٠٠
ـ صناعة ومؤسسات ص/م /استثمار…….٤.١٤٩.٥٠٠.٠٠٠
ـ التجارة ………………………………٢٣.١١٤.٦٠٣.٠٠٠
ـ الشؤون الدينية و الأوقاف……………..٢٣.٣٠٢.٢٧١.٠٠٠
ـ المجاهدين………………………….. ٢٢١.٠٥٠.٢٨١.٠٠٠
ـ التهيئة العمرانية والبيئة ……………….٢.٧١١.٥٣٠.٠٠٠
ـ النقل………………………………..٢٠.٠٢٢.٣٤٠.٠٠٠
ـ التربية الوطنية ……………………….٦٢٨.٦٦٤.٠١٤.٠٠٠
ـ الفلاحة والتنمية الريفية ………………٢١٥.٦٨٦.٢٩٤.٠٠٠
ـ الأشغال العمومية……………………..٩.٩٢٣.٦١٧.٠٠٠
ـ الصحة والسكان……………………… ٣٠٦.٩٢٥.٦٤٢.٠٠٠
ـ الثقافة ………………………………٢١.٦٠٤.٤٢٥.٠٠٠
ـ الاتصال…………………………….. ١١.٨١٣.٧٢٥.٠٠٠
ـ السياحة و الصناعة التقليدية ………… ٢.٧١٠.٨٤٩.٠٠٠
ـ التعليم العالي و البحث العلمي ……….. ٢٦٤.٥٨٢.٥١٣.٠٠٠
ـ بريد و تكنولوجيات اعلام واتصال……. ٣.٣٠٨.٣٨٤.٠٠٠
ـ العلاقات مع البرلمان ………………… ٢٦٩.٣٧٥.٠٠٠
ـ التكوين والتعليم المهنيين ……………..٤٧.٦٣٥.٠٧٠.٠٠٠
ـ السكن والعمران ……………………..١٥.٥١٣.٥٨٢.٠٠٠
ـ عمل وتشغيل وضمان اجتماعي………..٢٧٦.٥٠٣.٧٣٥.٠٠٠
ـ التضامن الوطني والاسرة ……………..١٥٤.١٢٢.٣٢٥.٠٠٠
ـ صيد بحري و موارد صيدية …………..٢.٢٣٠.٩٢٢.٠٠٠
ـ الشباب و الرياضة ……………………٣٤.٣٥٢.٠٠١.٠٠٠
ـ المجموع الفرعي …………………….٣.٩٥٢.٥٧٥.٩١١.٠٠٠
ـ التكاليف المشتركة …………………..٣٨٣.٠٣٨.٥٧٣.٠٠٠
ـ المجموع العام ……………………. ٤.٣٣٥.٦١٤.٤٨٤.٠٠٠
