أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن مشروع قانون الصحة الجديد المطروح حاليا على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، سيمنح آليات مناسبة لتنظيم أمثل للقطاع وتصحيح بعض الاختلالات التي تعرفها بعض المرافق الصحية.
أوضح حسبلاوي، أمس الأول، في رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني حول تدهور القطاع الصحي لولاية تمنراست، أن التأخر الذي تعرفه ولاية تمنراست في مجال المنشآت الصحية والنقص في الأطباء المختصين إلى شساعة الرقعة الجغرافية لهذه الولاية، مؤكدا أنه دفع القائمين على القطاع الجوء إلى تكثيف تكوين الأطباء العامين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في عدة مجالات ضرورية كالاستعجالات الطبية وطب النساء والتوليد من جهة، وإخراج الفحوصات المتخصصة من المؤسسات الاستشفائية نحو المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
كما أفاد حسبلاوي أن تمنراست تتوفر على 114 طبيب مختص في عدة مجالات، أهمها التخدير والإنعاش، طب الأشعة، الجراحة، طب النساء والتوليد وطب الأطفال، منهم 16 طبيبا تم توظيفهم في إطار التعاون الجزائري الكوبي، لكن ذلك قد يبقى قليلا في نظر ساكنة الولاية.
في هذا الصدد، أشار وزير الصحة إلى أن من بين الإجراءات الأخرى التي اتخذها قطاع الصحة بتمنراست، عقود توأمة تم إبرامها مع مؤسسات استشفائية من شمال البلاد، حيث قامت فرق طبية تعمل على مستوى المراكز الاستشفائية بإجراء عدة عمليات جراحية معقدة.