أكدت مسؤولة الاتحاد الوطني للنساء الصحراويات فاطمة المهدي في مقابلة أجراها معها التلفزيون السلوفيني، أن العائلات الصحراوية مقسمة بفعل الجدار وتواجه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب الاحتلال المغربي.
وأبرزت مسؤولة الاتحاد الوطني للنساء أن الشعب الصحراوي انتظر طويلا من اجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر ونزيه تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة.
وأشارت فاطمة المهدي في حديثها أن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية محاطة بجدار فصل يعتبر من اخطر الأحزمة في العالم، لاحتوائه على ملايين الألغام المزروعة التي تبيد الإنسان والحيوان والشجر، مؤكدة في هذا السياق أن الاحتلال المغربي يمارس أيضا حصارا إعلاميا خانقا ضد الصحراويين في المناطق المحتلة، حيث يمنع التظاهر السلمي والتعبير الحر ويلجأ في المقابل الى قمع المتظاهرين بقوة السلاح وممارسة شتى أصناف التعذيب، التنكيل وقمع الحريات.
كما أشادت فاطمة المهدي بدور المرأة الصحراوية المحوري في حرب التحرير، حيث اضطلعت بمهام جوهرية في التثقيف، التعليم، ومواجهة التحديات الصعبة التي يعاني منها الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين، المناطق المحتلة وفي الشتات.
من ناحية ثانية، وجهت نحو 200 منظمة حقوقية من مختلف بقاع العالم، رسالة مستعجلة إلى رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي، تدعوه إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم التي يخوض بعض من أعضائها إضرابات مفتوحة عن الطعام في أماكن إحتجاز مختلفة داخل تراب المملكة المغربية.
وأبرز نص الرسالة، الوضع الصحي للمضربين عن الطعام والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها، بالإضافة إلى الزج ببعضهم في السجن الإنفرادي مثل حالة السجين السياسي أحمد السباعي الذي تجهل عائلته ورفاقه داخل السجن إلى حدود الساعة مكان تواجده، عقب تقديم إحتجاجه لدى إدارة السجن بسبب ظروف الإعتقال السيئة، وحرمان المرضى منهم من الحصول على الأدوية المطلوبة. وعبرت المنظمات الموقعة على الرسالة عن تنديدها مرة أخرى بإنتهاك المملكة المغربية للمادة 76 من الاتفاقيات الرابعة لجنيف، مذكرةً في هذا السياق أن قضية الـ19 معتقلا تعود إلى النزوح الجماعي لمدنين صحراويين في منطقة أكديم إزيك قرب مدينة العيون الواقعة في منطقة الصحرء الغربية الغير متمتعة بالإستقلال الذاتي، في إنتظار إتمام إجراء إستفتاء تقرير المصير من قبل البعثة المينورسو المتواجدة هناك منذ أبفريل عام 1991، بقرار أممي من مجلس الأمن للامم المتحدة رقم 690.
وذكَّرت المنظمات، بالرسالة التي سبق أن وجهتها إلى رئيس الصليب الأحمر الدولي، في 9 أكتوبر على إثر الوضع المزري الذي عقب عملية الترحيل المفاجئ لـ18 معتقلا من مجموعة أكديم إزيك من سجن العرجات إلى أماكن إحتجاز مختلفة داخل تراب المملكة المغربية بسجن تيفلت رقم 1 و2، وسجن القنيطرة وأيت ملول وبوركارن ثم عكاشة بالدار البيضاء في خرق أخر لإتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة الثانية في ظرف ستة أشهر، رئيس الصليب الأحمر الدولي إلى التعجيل في إيفاد لجنة للتقصي إلى أماكن احتجاز المعتقلين الـ19 وفقا للمادة 143 من الاتفاقيات الأربعة لجنيف، ودعوة المملكة المغربية إلى الإلتزام بكامل مواد هذه الإتفاقيات التي إنضمت إليها في عام 1956.
