طرح المهندسون المعماريون لولاية المدية، صبيحة أمس، بدار الثقافة جملة من المشاكل التي اعترضت نشاطاتهم المرتبطة بدفاتر الشروط الإقصائية والتعجيزية التي لا طالما عانى منها هؤلاء سابقا، إلى جانب تحدثهم عن وجوب العمل بدفاتر شروط مرنة، بحسب ما جاء في تعلميات الوزارة، علاوة على إلزامية وجود عقد بين مكتب الدراسات ومقدم الطلبية.
كما ناقش المشاركون بنحو 70 صاحب مكتب دراسة في الجمعية العامة الاستثنائية بدار الثقافة المنظمة من طرف المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بهذه الولاية أتعاب الاستشارة الفنية للمهندس المعماري المتعلقة بالطلبية الخاصة بسنة 2018.
تتمثل هذه الاستشارة في عدة خدمات ممثلة في ملفات طلبيات رخص البناء، الهدم، التجزئة، شهادة التقييم، غرز الأوتاد والأساسات، تحديد معالم الأرضية مع محضر، متابعة أشغال انجاز المساكن الفردية، معاينة استثنائية للسكنات الفردية، معاينة استثنائية للمشاريع المصنفة، إلى جانب متابعة أشغال الطرق والشبكات المختلفة للتجزئات، اعداد محضر تقدم الأشغال، الرفع المعماري للوضعية الحالية، الرفع الطبوغرافي، التهيئة الداخلية والخارجية، تحسين الواجهة أو تجدديها، ترميم البنايات وتقويتها، تقديم استشارات داخل أو خارج المكتب.
مع اعداد مشاريع الترقية العقارية أقل من 100 مسكن وأكثر من 100 مسكن، متابعة المشاريع غير المصنفة « تهيئة محل لإحتواء حرف يدوية، مقهى، تجارة ،..إلخ ، متابعة المشاريع الإستثمارية في اطار كالبيراف، فضلا على انجاز البيان الوصفي للتقييم لمشاريع على المخططات « العمارات المنجزة غير معنية «واعداد ملفات التسوية.
تأتي هذه الجمعية العامة الاستثنائية التي هدفت إلى المصادقة على أسعار الطلبيات، أيام بعد صدور بيان لفائدة مهني هذا القطاع تحت رقم 070/2018 حيث أكد المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بهذه الولاية بأن الختم يعتبر ملكية شخصية وأن استعماله في الغش أو بالتواطؤ مع أي جهة كانت وتحت أي صفة يعتبر خطأ مهنيا فادحا يحيل صاحبه إلى إجراءات تأديبية صارمة طبقا لاحكام المادتين 02 و 06 من قانون الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين المطبقة أحكامه على جميع المهندسين المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، وكذا أحكام المواد من 189 إلى 210 من أحكام النظام الداخلي المعتمد في الدورة العادية للمؤتمر الوطني.
