ابرز سفراء كل من كندا، المكسيك، الصين ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها الدول المغاربية الـ5، لتحقيق الاندماج، والاتحاد على المستوى الاقتصادي، بعد ان تعثر بلوغ ذلك على المستوى السياسي، في ظل الرؤية الواضحة للجزائر، التي اقترحت إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية التي تؤدي إلى الاندماج الاقتصادي مع الأخذ بالحسبان خصوصيات كل بلد.

شكل اللقاء الذي نظمته بجريدة «الشعب»، أمس، كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة، الذي تناول موضوع بناء المغرب الكبير والعولمة، فرصة لعرض تجارب الدول التي نجحت في الاندماج الاقتصادي وحققت قفزة نوعية في مستوى العلاقات والتبادلات الاقتصادية، متجاوزة بذلك بعض الاختلافات، واستطاعت وضع أسس لاندماج اقتصادي، عمت فائدته على الجميع.
وذكر رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة كريم محمودي خلال كلمة الافتتاح، بعد ان توجه بالشكر إلى جريدة «الشعب» التي احتضنت اللقاء، بان الكنفيدرالية تناضل من اجل فضاء مغاربي، وتعمل على صناعة الاتحاد المغاربي على المستوى الاقتصادي بعد ان فشلت السياسات في تحقيق ذلك .  
انطلاقا من هذه الفكرة استعرضت سفيرة كندا بالجزائر السيدة جان فياف دي رفيير في مداخلتها المراحل التي شهدها التكتل بين كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وهو اندماج تحقق بعد علاقات ثنائية وثلاثية، مكن من الحفاظ على الاستثمارات الخارجية لكل بلد، وسمح بتحقيق حجم تبادلات بلغت 2 مليار دولار يوميا.
وفي معرض حديثها عن التجربة الكندية ركزت السفيرة دي رفيير على أهمية البحث لتطوير الاقتصاد لتحقيق النمو، واعتبرت انه القاعدة التي يبنى عليها اقتصاد البلد، يساهم في إقامة علاقات اقتصادية مع دول أخرى على أسس متينة، ويمكن ان يقي من «الهزات» والأزمات كتلك التي حدثت سنة 2008 والتي عصفت باقتصاديات الكثير من الدول، فيما لن تتأثر بها كندا على حد تعبير السفيرة.
ومن جهته تحدث سفير الصين بالجزائر، السيد ليو يوهي، عن تجربة وعلاقة بلده مع تكتل دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، الذي يعد نموذج للتكتلات الاقتصادية لمواجهة متطلبات التنمية والعولمة، وتربطه مع الصين علاقات التعاون وحسن الجوار، والشراكة الفعّالة والمثمرة، و الذي استفاد من الاتحاد الأوربي، من خلال المساعدات الفنية والتقنية والمالية التي كانت وراء الانطلاقة والاعتماد على النفس.
واعتبر السفير أن العلاقة بين بلده و»الآسيان» إستراتيجية، مفيدا بان الصين قد دخلت منطقة التبادل الحر هذه سنة 2013، وكانت قد استفادت من هذه العلاقات التي شكلت نوع من الحماية من الأزمة الاقتصادية التي وقعت في 2008، مفيدا بان ذلك من مزايا هذا النوع من التكتلات الاقتصادية.
ويصل حجم التبادلات التجارية بين الصين و»الآسيان» 100 مليار دولار سنويا، فيما يوجد تبادل في الموارد البشيرة بين دول هذا الفضاء يصل عددهم 1،5 مليون شخص، منهم طلبة الجامعات.
أما السفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، السيد مارك سكولي، فقد تساءل في مداخلته عن سبب إخفاق الدول المغاربية في تحقيق الاندماج الاقتصادي لمواجهة تحديات العولمة، بالرغم من توفر الدول الخمس على الإمكانيات المادية (موارد طبيعية) والبشرية (كفاءات في جميع الميادين) لبناء تكتل مغاربي .
ويرى السفير ضرورة الدفع بعيدا لتحقيق هذا الاندماج، وأن الخطابات والشعارات التي تقال في الملتقيات والندوات حول هذا الموضوع لا يمكنها أن تحقق هذا الهدف، بالرغم من توفر كل عوامل الترابط، سواء من الجانب العقائدي، أو العادات، وتقاطع وجهات النظر حول أهمية إقامة تكتلات ، كصمام أمان لاقتصاديات هذه الدول.
ويطرح الاتحاد الأوروبي كنموذج يمكن الاقتداء به في عصر التكتلات، مشيرا إلى ان الاندماج المغاربي لا يحتاج إلى استيراد نماذج من الخارج وتطبيقها، بل يمكن تحقيقه بالحفاظ على الهوية ومكونات الشخصية المغاربية وطموحات شعوب المنطقة.
واقترح في سياق متصل بان يمكن تحقيق هذا الاندماج من الجانب التقني، بالإضافة إلى تقوية التبادلات في المجال الأمني، وتطوير شبكة جهوية في مجال التجارة و النقل.