أكد المستشار الاقتصادي للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد لخضر بدر الدين ،أمس ضرورة حماية المنتوج المحلي من خلال وضع استراتيجيات ومخططات تسمح للاقتصاد الجزائري بالدخول عالم المنافسة الذي يستلزم توفير المعايير التي تحددها البلدان المتقدمة للتصدير.
قال محمد لخضر بدر الدين ،أمس، خلال نزوله ضيفا على «الشعب» في إطار حماية المنتوج الوطني والمعركة القائمة مع المستوردين استحالة تحقيق التطور الاقتصادي بالاعتماد على المنتوج المستورد ،مشيرا إلى ضرورة تغيير ذهنيات الجزائريين حول المنتوج الوطني الذي تسعى الحكومة وفق برنامج وطني إلى تشجيع المنتوج الوطني بتجنيد اليد العاملة اللازمة والإمكانات المادية للدخول في المنافسة وتحقيق التصدير .
وأبدى المستشار الاقتصادي ثقته الكاملة بالقرارات الحكومية التي تخدم مصلحة البلاد خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يلزم بناء اقتصاد قوي وناجح يعتمد بالدرجة الأولى على المنتوج المحلي خاصة وان تجربة الجزائر في المجال عرفت نجاحا خلال سنوات السبعينات من خلال تصدير الأقمشة والألبسة للعديد من البلدان المتقدمة على غرار أمريكا وفرنسا .
وأكد بدر الدين على ضرورة بناء اقتصاد قوي يعتمد على منتوج وطني ذي نوعية من اجل الوصول إلى المعيار الذي تحدده البلدان المتقدمة لتحقيق التصدير الذي يهم السوق الجزائرية اليوم ، مشيرا أن منتجاتنا اليوم تحسنت مقارنة بما سبق من خلال جهود الحكومة لتشجيع المنتوج الوطني و»بإمكانها أن تخضع للتصدير ووفق معايير الدول المتقدمة».
وأضاف المستشار الاقتصادي، أن الجزائر تملك منتوجا وطنيا غير انه فقد موقعه في السوق الجزائرية بسبب الاستيراد وانتشار ذهنية أن المنتوج المستورد أفضل لذلك فانه رافع لأجل تشجيع المنتوج الوطني والاكتفاء به والتقليل من الاستيراد الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه التدابير ستسمح بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة وأيضا بتعزيز المداخيل المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الموجودة محليا وبنوعية جيدة وأثمان زهيدة.
ونفى المستشار الاقتصادي إمكانية تحقيق النمو بفضل الاستيراد على اعتبار أن الاعتماد على المنتوج الوطني ووفق استراتجية داخلية تعتمد على سياسة تنموية قوية تعمل على تطوير القدرات الإنتاجية للبلد وتعزيز مؤسساته ووضع استراتيجية ناجحة لحماية المنتوج الوطني الذي طالبت به المركزية بإمكانه أن يجعل من الاقتصاد الجزائري اقتصادا قويا.
