سيتم قريبا تعزيز جهود مراقبة نوعية السلع, في إطار مساعي قمع الغش التي تباشرها مصالح وزارة التجارة, بمخابر للتحليل و التجارب تابعة للقطاع الخاص ,حسبما أكده يوم الأربعاء وزير التجارة سعيد جلاب.
و في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول نص مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش, في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس, قال جلاب, أن 36 مخبرا عموميا لتحليل نوعية السلع هي جاهزة للقيام بمهامها للمراقبة لكن ليس لديها الإمكانيات لتغطية كل حاجيات السوق الوطنية في هذا المجال.
و لتغطية هذا العجز, ستستعين وزارة التجارة بمخابر للتحليل و التجارب تابعة للقطاع الخاص , في مجالات معينة في إطار جهود قمع الغش, لتحديد مطابقة السلع للمعايير القانونية و التنظيمية.
و سيسمح هذا الاجراء بتكريس مراقبة جيدة تضمن صحة و أمن المستهلك, حسب جلاب.
لكن, يجب على المخابر الخاصة أن تكون معتمدة من قبل الهيئة الجزائرية للإعتماد (الجيراك) و من ثم الحصول على إعتماد وزارة التجارة.
من جهة أخرى, قال جلاب أن وزارته بصدد اجراء محادثات مع وزارة الصحة لتعزيز مراقبة نوعية المكملات الغذائية.
كما شدد جلاب على ان مصالح التجارة تعمل على تنظيم احسن لواردات مواد التجميل و التي تستورد منها الجزائر 300 مليون دولار سنويا, كما تعمل على مراقبة السلع قبل إستيرادها, خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية, و يمكن تحقيق هذه المراقبة بفضل التعاون مع الدول المصدرة للجزائر, و التي تسمح بمراقبة السلعة في بلدها الأصلي قبل رسوها بالحدود الجزائرية, حسب الوزير.
و لدى تطرقه لجديد مشروع القانون, تناول جلاب موضوع محاربة التقليد التي سيتم تعزيزه بفضل السماح لمفتشي الجمارك بمراقبة السلع في حالة توفر معلومات بوجود سلع مقلدة.
و في رده على اسئلة أعضاء مجلس الأمة تتمحور حول تحيين قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا, أكد الوزير أن هذه القائمة “سيتم الكشف عنها قريبا عن طريق مرسوم تنفيذي”.
كما ذكر ان القائمة الحالية تضم 851 منتوج تم تعليقها لدى الاستيراد مؤقتا , مؤكدا انها لا تضم سوى المنتجات كاملة الصنع بما انه سيتم حذف المنتجات ( المدخلات) التي تدخل في تصنيع المنتجات محليا.
و في رده على أعضاء مجلس الامة حول سبل تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات, قال السيد جلاب أن الجزائر متوجهة للتصدير نحو الدول الإفريقية خصوصا إفريقيا الغربية.
اما بخصوص الإتحاد الأوروبي, قال السيد جلاب أن العلاقات التجارية بين الجزائر و الشريك الأوروبي “لا تخضع لمبدأ رابح-رابح” و ان الجزائر “لا يمكنها أن تبقى عبارة عن سوق للمنتجات الأوروبية “.
و في رده على سؤال بخصوص تفاصيل الإجراء الجديد المتضمن في مشروع القانون و المتعلق بحق المستهلك في العدول, اكد الوزير ان الإجراءات سيتم تحديدها بالتنظيم, مشيرا الى ان الوزارة تعتزم اعداد النصوص التنظيمية بنفس وتيرة إعداد هذا القانون لتسريع تطبيقه.
