لازالت المواقع التجارية بولاية عين الدفلى لم تحقق النتائج المرجوة منها رغم الجهود التي بذلتها السلطات الولائية وكذا المشاريع التي تم انجازها من طرف وزارتي الداخلية والتجارية للقضاء على الممارسات الفوضوية، حيث عادت بعض المظاهر هنا وهناك ، في وقت تم تجاوب بعض التجار في عدة بلديات، مما أثار الإرتياح لدى المواطنين، وهو ما يعكس موقع المنتخبين في هذه العملية التي كلفت خزينة الدولة حوالي 70 مليار.
على الرغم من بعض المظاهر المسجلة هنا وهناك، فإن معالجة ملف التجارة الفوضوية بمعظم بلديات أعطى نتائج ملموسة، حيث تم إختفاء النشاط التجاري الفوضوي، فيما وصل في أماكن أخرى التقليل من حدته التي شوّهت المظاهر العمرانية والمساحات الخضراء، بفعل إزالة صور الطاولات وقطع البلاستيك والأكياس والكرطون والروائح الكريهة. هذه الصور دفعت الحكومة الى التعامل بحزم مع هذه المظاهر المشينة من خلال سلسلة من البرامج لتنظيم الأسواق، كما الحال ببلديات عين الدفلى حسب رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم الذي كشف لـ “الشعب” عن الوضعية الحالية لنشاط الأسواق الذي نال قسطه من الإهتمام من طرف السلطات العليا والمحلية بولاية عين الدفلى.
وتحرك وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة والسلطات الولائية والبلديات حسب رئيس المجلس الشعبي الولائي جاء بهدف تنظيم النشاط التجاري للخضر والفواكه، خاصة بولاية عين الدفلى ذات الطابع الفلاحي المحض والتي تعرف توافد أعدادا هائلة من المتسوقين والزبائن من عدة ولايات والبلديات المجاورة لكل من الشلف وتسمسيلت والمدية والبليدة وتيبازة، ناهيك عن أبناء المنطقة. هذا الحجم الكبير وأمام الطلب المتزايد على الخضر والفواكه ظهرت التجارة الفوضوية والتي غذتها بعض المظاهر الإجتماعية وقلة صرامة المنتخبين المحليين بالبلديات الذين غذوا الطرف عن طريق التعاطف الإجتماعي الذي أفرز واقعا لم يعد يحتمل.
هذا الوضع كانت له معالجة من طرف السلطات الولائية التي جندت المديريات والمنتخبين لمحاربته وفق إختيار بلديات في المرحلة الأولى والتي تعرف بمثل هذا النشاط المكثف، لتكون مناطق لإنشاء أسواق جوارية لفائدة هؤلاء التجار الفوضويين الذين يعملون لإعالة أسرهم، حيث اتجهت الولاية الى 3 أنواع من المساهمات لإنجاز هذه الفضاءات والتي تمون من طرف وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة والولاية والبلديات حيث تم تخصيص ما يقارب 70مليار لإنجاز هذه الهياكل التي دخل معظمها في الإستغلال، كما هو الحال بالروينة وبوراشد وعين الدفلى ومليانة وجندل والعامرة والخميس، حسب ذات المنتخب.
إنسجام المجلس الشعبي الولائي مع الإدارة
تفعيل الجانب التجاري وخلق حركية إقتصادية يراه ذات المسؤول حسب قوله قوة في الإستثمار الفلاحي الذي يمون الأسواق بمئات الأطنان يوميا في مختلف المنتوجات والزراعية والفواكه والتي مرده الإنسجام الكبير بين المجلس والإدارة، بالولاية التي حددت مواقع هذه الهياكل الخاصة بالأسواق الجوارية لإستيعاب الحجم الكبير من السلع على طول السنة، حسب أساليب العرض والإستجابة للطلب المتزايد. وهو ما خلق مشاريع تنموية كبيرة بالقطاع، انعكست إيجابيا على توفير مناصب شغل دائمة لهؤلاء الباعة من جهة وقضت على مظاهر الفوضى وبقع المزابل التي تحدث من حين الى آخر والتي يتسبب فيها هؤلاء التجار الذين تناقص عددهم لما تمّ فرز التجار الحقيقيين ضمن بطاقة البلدية للناشط التجاري المعتمد بهذالأسواق التي مازالت السلطات الولائية مستعدة لتوفير طلبات هؤلاء إذا كانت هناك رغبات في هذا الخصوص تهدف الى خلق حيوية داخل هذه الفضاءات يشير محدثنا رئيس المجلس الشعبي الولائي.
منتخبو البلديات والتجار مطالبين بتحقيق مساعي تنظيم الأسواق
وبحسب ذات المسؤول، فإن النتائج التي تم تحقيقها منذ الدخول في استغلال هذه الهياكل مقبولة وهو ما يثبته الميدان، حيث تم القضاء تقريبا بشكل نهائي على التجارة الفوضوية، لكن هناك ــ مع الأسف ـــ يقول رئيس المجلس أن بعض المنتخبين لم يتفاعلوا مع التجار بالشكل المطلوب، حيث عادت بعض المظاهر القليلة في التجارة الفوضوية وهو أمر مؤسف لا نحبذه جميعا بما فيه المواطن الذي يريد التسوق في فضاء نظيف ومنظم بعيدا عن الأوساخ، كما اتهم البعض بأنهم لم يعرفوا حجم الفاتورة التي كلفت الدولة لإنشاء هذه الفضاءات التجارية التي يزيد الواحد منها على ما قيمته 4 ملايير سنتيم. كما إعتبر عملية التحسيس الموجهة للتجار من شأنها بلوغ الأهداف المتوخاة من العملية، كما طالب المنتخهبين المحليين بالمحافظة والتسيير الحسن لهذه الفضاءات في انتظار تسليم أسواق أخرى وحسب الأولويات والحاجة.
