أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، أنه تم تعزيز قطاعه بـ 8950 عون من أجل التحكم في الأسعار ومحاربة الغش، منها 4860 عون في مجال المنافسة، وحوالي 4 آلاف عون في مجال محاربة الغش، مؤكدا أن هذا العدد يبقى غير كاف مقارنة مع عدد التجار الذي يصل إلى مليون و500 ألف تاجر.
أوضح جلاب أنه تم توفير كل الظروف من أجل مراقبة الأسعار خاصة في شهر رمضان ، قائلا «الآن نحن بصدد إقامة أسواق جوارية تكون السلع و البضائع فيها بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك لتحقيق الوفرة والحيلولة دون ارتفاع الأسعار الذي يشكل هاجسا للمواطنين».
وأكد جلاب خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب التصويت، أمس، على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أن القانون يكون بموجبه المواطنون على علم بكل الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك قبل الساعة العاشرة صباحا في كل يوم، وهذا الإجراء حسبه جاء للوقوف على كل حركة الأسعار في الأسواق الجزائرية وتقييمها.
وقال الوزير أنه تم القضاء على ما يقارب 1444 سوقا موازيا بهدف تنظيم الأسواق بصفة قانونية، كما أكد على أن التجار ملزمون بالمناوبة أيام الأعياد الرسمية، و المخالفون تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القانون المصادق عليه اليوم، نافيا أن يكون السجل التجاري هو نفسه التجارة الالكترونية.
وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة أن عملية الرقمنة الواردة في قانون التجارة الالكترونية أريد بها القضاء نهائيا على كل عملية احتيال في السجل التجاري، وكذا تمكين أعون قمع الغش التابعين لمصالح وزارته التأكد من ذلك أليا عن طريق الهاتف الشخصي للمعني وبواسطة الرقم المشفر للسجل التجاري.
