أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنساني فافا بن زروقي سيدي لخضر، أمس، بعمان الجهود المبذولة من قبل الدولة الجزائرية في مجال ترقية حقوق الانسان، مشيرة الى أن هذه الحقوق أصبحت «مقدسة بمقتضى دستور 2016».
 ذكرت بن زروقي في تصريح لواج على هامش المؤتمر الدولي حول «الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة»  بـ «الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لترسيخ مبادئ وأسس حقوق الانسان اكثر في الحياة اليومية للمواطن «  مشيرة الى ان هذه الحقوق «أصبحت مقدسة  بمقتضى دستور 2016 وكل القوانين ذات الصلة التي جرى عليها تغيير وتعديل».
 اضافت ان المؤسسة الحقوقية في الجزائر «باتت في هذا الصدد مدسترة مما  سيساهم لا محالة وبشكل مباشر في تطوير وترقية منظومة حقوق الانسان وتعزيز الاهتمام بالقضايا المرتبطة بها وبالحريات الفردية والجماعية».  
 أشارت بن زروقي التي ترأس أيضا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية  لحقوق الانسان الى ان دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي نص عليها  التعديل الدستوري لسنة 2016 «كفيلة بأن تجعل الجزائر تسترجع المركز في مجال المطابقة مع مبادئ باريس والتي تعتبر المصدر الرئيسي لقواعد سير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
 كشفت بان «المؤسسة الوطنية الجزائرية لحقوق الانسان ستمثل، غدا الاثنين، امام اللجنة الفرعية لإعادة التأهيل حتى تسترجع نقطة (أ) التي فقدناها في التصنيف الخاص بمؤسسات حقوق الانسان على ثلاث درجات».
 يتمثل المركز (أ) في مطابقة مبادئ باريس فيما يتمثل المركز (ب) في عدم المطابقة جزئيا لهذه المبادئ بينما يعني المركز (ج) عدم المطابقة الكلي للمبادئ المذكورة.  
 أوضحت بن زروقي في هذا الإطار بأن «الهدف حاليا هو استرجاع المركز الأول من خلال التقارير التي يساهم بها المجلس والتي توافى بها وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها الى الهيئات المعنية «معبرة عن تفاؤلها بإعادة  تصنيف الجزائر (الموجودة حاليا ضمن درجة «ب») في الدرجة الاولى بالنظر —كما قالت— «للجهود الكبيرة التي نبذلها في مجال ترقية وتطوير حقوق الانسان في شتى المجالات».  
 بخصوص بعض التقارير الدولية التي تشكك في مصداقية حقوق الانسان في الجزائر، قالت بن زروقي ان هذه التقارير «تم إعدادها بناء على شهادات خارج الوطن ولا يمكن ان تكون ذات مصداقية وعاكسة للواقع» لافتة الى انها «طلبت من كل المنظمات غير الحكومية الحقوقية المجيء الى الجزائر ومعاينة بكل حرية وحيادية اوضاع حقوق الانسان فيها».  
 بعد أن جددت التذكير بأن الجزائر قد وقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان شددت ذات المسؤولة على ان «الجهات المعنية تحفظ كرامة وحقوق كل شخص معني بالتوقيف تحت النظر أو بالحجز داخل المؤسسات العقابية، بحسب القواعد الدولية ذات الصِلة  عكس ما يشاع احيانا في هذا الشأن».