جدّدت هيئات حقوقية وإعلامية صحراوية مطالبها بوقف كافة أشكال التضييق والمتابعات بخلفية سياسية ضد المناضلين الصحراويين، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، وجاء ذلك على خلفية إدانة الطالبين الصحراويين والمعتقلين السياسيين السابقين صلاح إبراهيم الصبار وإبراهيم بابيت بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع إلزامهما بأداء غرامة مالية ثقيلة لفائدة ما سمي بـ «المطالب بالحق المدني».
استنكرت لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين، في بيان لها، بالأحكام الصادرة بتاريخ 17 ديسمبر 2025 عن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، في حق الطالبين.
وأكّدت أنّ هذه الأحكام تأتي امتدادا لمسلسل التضييق والمتابعات بخلفية سياسية التي تطال الطلبة الصحراويين، كما تعكس استمرار نظام الاحتلال المغربي في «توظيف القضاء كأداة للانتقام من الطلبة الصحراويين النشطاء»، في انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت ذات اللجنة إلى أنّ هذا الحكم يأتي في سياق «تصعيد واضح»، حيث لم تمض سوى أسابيع قليلة على متابعتهما والحكم عليهما بعقوبة سالبة للحرية في إطار سياسة ترهيب ممنهجة تستهدف الطلبة الصحراويين، ومحاولة ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير السلمي.
ونقلت اللّجنة الحقوقية عن عائلتي المعتقلين ورفاقهم في الجامعة، شهادات تفيد بأن الطالبين صلاح إبراهيم الصبار وإبراهيم بابيت يتعرّضان داخل سجن «آيت ملول 2» لسوء المعاملة، ويحرمان من حقوقهما الأساسية في خرق واضح للمواثيق الدولية ذات الصلة.