وكالة تحسين السكن وتطويره تتجاوز سقف الوعود والالتزامات

 إنجاز 47 قطبـا حضريا على شكل مــدن متكاملة عــبر كافـة الولايــات

 تصاميم وطنيــة تستجيــب لخصوصيــات كـــل منطقــة

 تسريـع وتــيرة الإنجـاز وتجسيـد المشاريع السكنيـة في الآجـال المحـددة

 قانون الماليـة لسنة 2025 تضمـن برنامجًا بـ 200 ألـف وحدة سكنيـة

 قانون المالية لعام 2026 ينص على إنجـاز 300 ألــف وحــدة إضافيـة

 رصــد إعتمـادات إجمالية تسمــح بإنجــاز نصف مليون وحـدة سكنيــة

تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بتوطين 80 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار وهذا عبر 26 ولاية من الوطن، في إطار تنفيذ التزامات الدولة الرامية إلى إنجاز برنامج «عدل 3»، وفق ما أفاد به، أمس، بيان للوكالة.
وأوضح نفس المصدر أنه «بفضل هذه الجهود المتواصلة»، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من «تجاوز سقف الوعود والالتزامات المبرمجة»، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة «عدل3»، 80.105 وحدة إلى غاية تاريخ اليوم، ما يعكس «حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية في آجالها المحددة».
وأشارت في هذا الصدد إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج «عدل 3» عبر مختلف ولايات الوطن بحصة تقدر بـ 46 ألف وحدة سكنية، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي، في خطوة أولى «عكست الجاهزية الميدانية للبرنامج».
وعرفت وتيرة الإنجاز تسارعا ملحوظا، خلال الفترة الأخيرة، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، إلى جانب المتابعة الدقيقة والمستمرة من طرف إطارات الوكالة، وهو ما سمح بتجاوز العديد من الإشكاليات التقنية والتنظيمية التي كانت مطروحة في المراحل الأولى، كما تم، في هذا السياق، توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، قصد الاستجابة للطلب المتزايد وضمان توزيع متوازن للمشاريع عبر مختلف المناطق، الأمر الذي مكّن من رفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية المسطرة، وفق ما أفاد ذات المصدر.
وفي الإطار ذاته، ذكّر البيان بإشراف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل 3» على مستوى القطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، ويعد هذا المشروع من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة، بالنظر إلى طاقته الاستيعابية وأهميته في تعزيز العرض السكني، فضلا عن مساهمته في دعم التنمية العمرانية وخلق ديناميكية اقتصادية محلية، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجا يقدر بـ200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية إجمالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية بالنسبة للسنة المقبلة.

نصــف مليـون سكـن

كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد مرجاني، أنه برسم قانوني المالية لسنة 2025 و2026 تم تسجيل نصف مليون سكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3».
وأوضح محمد مرجاني، أمس، في تصريح للتلفزيون الجزائري أنه «تم تشكيل فوج عمل متكون من مهندسين خريجي الجامعات الجزائرية الذين عكفوا على تصميم برنامج «عدل 3» بما يتطلبه المواطن الجزائري كما يستجيب إلى تقاليد وخصوصيات وطابع كل منطقة».
وأضاف المدير العام أن مصالحه «تعمل على خلق وإنشاء أقطاب حضرية جديدة من خلال توطين سكنات «عدل 3» للوصول إلى هدف إنجاز 47 قطبا حضريا على شكل مدن متكاملة عبر كافة ولايات الوطن».