حمّل الدكتور حاج بشير جيدور من جامعة غرداية في حديث لـ»الشعب» على خلفية تداعيات تنفيذ ترامب قراره بنقل سفارة بلاده إلى القدس، منظومة الدول العربية ككل ومنظماتها وهيئاتها مسؤولية ما يقع الآن في فلسطين، مشيرا إلى أن كل العيب فيها لأنها لم تسع السعي المطلوب لإبطال السياسة الأمريكية الخرقاء التي من شأنها أن تقوّض جهودا كبيرة بذلت وتبذل لتحقيق الحل العادل للشعب الفلسطيني باسترداد الأرض وتحرير الشعب وعودة القدس الشريف إلى الحضن العربي.
فمن وجهة نظر سياسية كما ذكر، لم يكن أبدا موقف الرئيس الأمريكي جديدا ولا حتى مفاجئا سواء للرأي العام المحلي في أمريكا أو الرأي العام الدولي ولا حتى مفاجئا للعرب والمسلمين، وذلك على اعتبار أنه كان أطلق منذ تقديم ترشحه في «بيت الحزب الجمهوري»، كل الوعود الانتخابية ومنها بل على رأسها وعده لإسرائيل أن ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وواصل وعوده تلك حتى في غمرة حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية.
وعليه، فقد أدرك الجميع وخاصة العرب والمسلمين أن الرجل سيمضي في تجسيد سياسته الداعمة لدولة الاحتلال باعتبارها حليفا استراتيجيا، وبفعل ضغوط اللوبي الصهيوني المقرب من دوائر صنع القرار الأمريكي.
وفي تعليقه على الحدث، أكد الدكتور بشير جيدور، أن هناك الكثير من القرائن التي تنزع غطاء الشرعية على التصرف الأمريكي الأرعن، وهي تتلخص في ثلاث مضامين رئيسة، من بينها تجاوز الإطار القانوني الذي تجسده الأمم المتحدة والذي يتوضح في أن الأمم المتحدة وباعتبارها الهيئة الدولية المكلفة بقضايا السلم والأمن الدوليين لم تخرج إلى اليوم بحل للصراع العربي الإسرائيلي، ولم تستطع رفع الحيف والضيم والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني المحتل والمحاصر، ولم يتم تبني أي لائحة أو قرار في داخلها يحدّد الوضع الخاص بالقدس الشريف، بل لا يزال يعتبر إسرائيل دولة محتلة لكثير من الأراضي والمناطق العربية ومنها القدس، وعليه فكل تصرف أمريكي في هذا الباب يعتبر منافيا للشرعية الدولية.
وكذا خروج القرار الأمريكي مشمولا بنظرية الغلبة، فالإدارة الأمريكية الجمهورية الجديدة تتصرف ـ حسبه ـ بناء على عنصري الغلبة واستعراض القوة، لأنها لم تستند إلى مصوّغ قانوني يسمح لها بتبني سياسة تجاه القدس لم تستطع ولم تجرأ إدارة قبلها على تبنيها بالشكل الفجّ الذي مارسته هذه الإدارة الترامبية، هذا فضلا عن التفرد وانتفاء المسؤولية المشتركة، حيث يعتبر عنصر المشاركة في المسؤولية وإخضاع القرارات السياسية الجريئة والصعبة لعنصري المشورة والتباحث منطلقا رئيسا في العلاقات الدولية، غير أن الجانب الأمريكي ذهب إلى هذا القرار المستفز والظالم منفردا وبعيدا عن كل شكل من أشكال التنسيق أو أخذ المشورة أو دراسة البيئة الدولية، خاصة أن الولايات المتحدة عودت حلفاءها بخاصة على أنها لا تسير إلى إمضاء قرارات توصف بالإستراتيجية أو الجريئة أو ما يترتب عليها خطورة على النسق العام للعلاقات إلا بعد استشاراتها، وبذلك فهذه النظرة الاستعلائية والتوجّه الفرداني أيضا سحب من تحت أقدام إدارة الرئيس ترامب كل بصيص أمل لديه بأن تحظى سياسته بالمشروعية.
ردود فعل باهتة ومهادنة
أما فيما يتعلّق بالردود المتعلقة بهذه الخطوة الجريمة في حقّ الشعب الفلسطيني، قال محدثنا أنه من خلال قراءة الواقع أولا واستقراء التجارب السابقة ثانيا، فإنه وللأسف لا ينتظر أن يكون رد الفعل الرسمي في مستوى الحدث وخطورة المسعى، وإن كانت ردود فعل فلن تكون غير باهتة ومهادنة، ليس فيها من الحزم والقوة والتهديد شيء، خاصة أن التبشير بالقرار كان منذ ما قبل رئاسيات 2016، أي منذ سنة قبلها وهي سنة الوعود والحملات ولم نشهد رد فعل رسمي حازم، وبعد إعلان ترامب عن قراره الذي صنّفه في خانة مشروع القرن، أيضا لم يصدر ما يمكن اعتباره رد فعل «يليق» بحجم الأمة العربية وتاريخها وعدالة قضية القدس المحورية والجوهرية.
لكن يبقى التعويل فقط على رد الفعل الشعبي والمقاومتي الرافض، فالشعوب لا تسكت على الضيم وحركات المقاومة لا تنحاز إلى الظلم، والرأي العام الحر في العالم ككل وفي الدول الغربية، في أمريكا وأوروبا وغيره سيكون له صوته ويكون له قراره.