شهد قطاع السكن في الآونة الأخيرة وتيرة متابعة متسارعة من طرف السلطات العمومية لولاية باتنة، وذلك بالتزامن مع إطلاق عدد من المشاريع السكنية الخاصة بمختلف الصيغ على غرار الترقوي المدعم والترقوي والبناء الريفي، في الوقت الذي يرتقب أن ينطلق قريبا مشروع إنجاز 4500 سكن من صيغة عدل، و1450 وحدة أخرى ببلدية جرمة بعد استكمال إجراءات الاقتطاع.
وكانت السلطات العمومية قد أعلنت مؤخرا إلغاء تصنيف 50 هكتارا من الأراضي الفلاحي ببلدية وادي الشعبة لإنجاز العديد من المشاريع التنموية الهامة على غرار 4500 وحدة سكنية من صيغة عدل والمستشفى الجامعي الجديد، وهي المشاريع التي ستنطلق هذه السنة، لتؤكد عزم السلطات العليا في الدولة على التكفّل بالانشغالات الحيوية والكبرى لساكنة الولاية باتنة.
وفي إطار المتابعة الميدانية لبرامج السكن وتسريع وتيرة الانجاز، عاين المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية مشروع إنجاز 150 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم لفائدة موظفي الأمن الوطني، المتواجد بمحاذاة مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء كاسنوس بحي كشيدة، وخلال الزيارة، أكد ذات المسؤول على ضرورة الالتزام بآجال الإنجاز المحدّدة والتقيد بالمعايير التقنية المعمول بها. كما تمّ تفقد مشاريع السكن العمومي الإيجاري الجاهزة بحي سلسبيل والمقدرة بـ720 وحدة سكنية، الزيارة تندرج في إطار التحضير لعملية تسليم السكنات للمستفيدين منها بعد إشهار قائمة 840 مسكن، حيث أسدى بن أحمد، تعليمات صارمة بضرورة الاعتناء بالنظافة، المساحات الخضراء، وكذا تحسين محيطها الخارجي، بغية ضمان تسليم السكنات في ظروف ملائمة.
وتضاف هذه السكنات الخاصة ببلدية باتنة، لحصة 19 قائمة خاصة بالسكن العمومي الإيجاري المعروف بالاجتماعي والتي تمّ الإفراج عنها مؤخرا، بعدة بلديات بالولاية، على أن يتمّ الإفراج بحر هذا الأسبوع على قائمة تضمّ 50 وحدة سكنية ببلدية عين التوتة.