تقاطع نواب المجلس الشعبي الوطني عن الموالاة والمعارضة في تثمينه مشروع قانون القضاء العسكري، على اعتبار أنه أرسى طابعا ديمقراطيا وانسانيا في المنظومة العسكرية، مثمنين أهم المكاسب الواردة فيه أبرزها التقاضي على درجتين واستحداث مجالس استئناف عسكرية بالنواحي العسكرية، واحداث غرف اتهام تابعة لها، والبت في قضايا تتعلق بأمن الدولة في المحاكم المدنية، فيما أبدى البعض منهم تحفظهم بخصوص توسيع صفة الضبطية القضائية.
على غير العادة جاءت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني عن الموالاة والمعارضة على حد سواء، متوافقة بخصوص مشروع قانون القضاء العسكري لدى مناقشته أمس في أعقاب العرض، اذ ثمنت في مجملها القانون والمكتسبات التي تضمنها لاسيما ما تعلق منها بمبدأ التقاضي على درجتين، واستحداث مجالس استئناف عسكرية بكل النواحي، وغرف اتهام تابعة لها، ولم يفوتوا المناسبة ليؤكدوا تطلعهم الى محاكمة مدنية تتكفل بكل الجرائم.
النائب جلول جودي عن حزب العمال، أكد الأهمية الخاصة للقانون، الذي يأتي تماشيا مع التطورات الكبيرة المسجلة في شتى المجالات، والديمقراطية تقتصي ـ وفق ما أكد ـ تحيين القوانين مشيرا الى أن القانون بعينه ساري منذ سنة 1971 ، وذكر بالمناسبة بأن العسكري مواطن بدرجة أولى، لابد من حمايته قانونيا واستفادته من حقوقه في الدفاع والاستئناف، مؤكدا التطلع الى محاكمة مدنية لكل الجرائم.
ووجهت النائب شفيقة فرارمة عن اتحاد النهضة والعدالة والبناء، تحية تقدير وامتنان لتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي، جازمة بأن القانون يحمل الكثير من الايجابيات، فيما اعتبرت النائب نورة لبيض عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن الأجور الممنوحة لهم زهيدة، وطالبت نائب عن «حمس» بالاطلاع على ظروف حادث تحطم الطائرة العسكرية.
وذهب النائب سعيد لخضاري رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد في نفس الاتجاه، مطالبا برفع أجورهم نظير الجهود الكبيرة والتضحيات التي بذلونها، راضا كل المزايدات، كما أكد أن القانون يحمل صفة العالمية، لافتا الى أن الجيش الجزائري بيت من زجاج، كما ذكر بأنه مكون أساسا من أبناء الشعب.
زميله عن نفس التشكيلة محمد كاديك، أكد أن القانون أرسى الطابع الديمقراطي والانساني، وترسخه في المنظومة العسكرية، بتكريسه التقاضي على درجتين وأعطى المدنيين حق المثول أمام القضاء العسكري، بدوره النائب يحىي بنين عن «حمس» ثمن جود الجيش الجزائري، داعيا الى التماثل التدريجي مع القضاء المدني لاسيما وأن الحاكم العسكرية تحت وصاية الحكمة العليا، وفي سياق اخر انتقد عدم ورود كلمة محامي فيه.
