لايزال مشروع انجاز مخزن الحبوب الكائن بالمخرب الغربي لبلدية العطاف يراوح نفسه بعدما توقفت الأشغال به، مما يتسبب في أزمة خانقة في عملية التخزين، بات الفلاحون يحذرون من وقوعها في ظلّ حالة الشلل التي يتخبّط فيها المشروع.
وحسب تصريحات فلاحي الحبوب لعدة بلديات من الناحية ومعاينتنا لطبيعة الأشغال، فإن الوضع صار مقلقا للغاية بفعل هذا التسيب الذي مسّ المشروع منذ انطلقت الأشغال به في مارس 2015، والتابع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لخميس مليانة، على أن تسلم المقاولة الكلفة بالإنجاز المشروع في مدة لاتتعدى 18 أشهر. لكن ما يسجّل حاليا أن المشروع لم يتجاوز 25 بالمائة من نسبة الأشغال، وهو ما يعكس الحالة المزرية التي عرفها هذا الهيكل الذي يتابع مكتب دراسات من الجزائر العاصمة «إناكت». والذي من المنتظر أن يتسّع لاستيعاب ما قدره 200 ألف قنطار مع ملاحق ثانوية خاصة بالمشروع الذي طالما انتظره الفلاحون بكل بلدية العطاف والعبادية وتبركانين وبلعاص وبطحية والحسانية والروينة والماين وزدين ومناطق أخرى، خاصة وأن مركز التخزين الحالي بالعطاف صار غير كاف لاستعاب الكميات الهائلة من منتوجات الحبوب الجافة، خاصة هذه السنة حيث من المنتظر أن تحطم الرقم القياسي في المنتوج الفلاحي، حيث أكد لنا أحد الفلاحين عبد القادر شاشو، أن الهكتار الواحد من المنتظر أن يكون مردوده خلال عملية الحصاد، ما يفوق 35 قنطارا، وفي أقصاه 53 قنطارا، أو أكثر فيما يسيسجل أضعف مردود ما نسبته 20 قنطارا وهي في كل الأحوال نتائج مرضية للولاية والفلاح على ضوء التساقطات المطرية التي حبانا به الله هذا الموسم الناجح بكل المقاييس ـ يقول الحاج شاشو ـ أكبر فلاح بالولاية، حيث ناشدت المصالح المعنية بتوفير الشروط الكفيلة باستقبال منتوج الفلاحين من القمح من النوعية الجيدة، حسب المساحات الفلاحية التي تنتج بالمنطقة خاصة بالروينة والعطاف وتبركانين وزدين والعبادية والعامرة وغيرها من البلديات المعروفة بمردودها من انتاج القمح.
يذكر أن المشروع كان تعويضا للمركز الذي تمّ هدمه ببلدية العبادية وتمّ نقل مشروعه إلى بلدية العطاف بنية أن المكان مناسب ويقع بين خطي السكة الحديدية والطريق الوطني رقم 4، وهو ما يناسب عملية النقل والشحن للمنتوج. لكن ما حدث أن المشروع في وضعيتها الحالية لايمكن له أن يكون جاهزا حسب التقديرات التقنية لأهل الإختصاص، ما يعني أن عملية التخزين ستكون مرهونة إلى إشعار آخر ـ يقول المنتجون ـ من فلاحي الناحية الذين طالبوا بتكثيف شحن الكميات لتصل في وقتها نحو مراكز أخرى بالولاية، وحتى الولايات المجاورة لضمان عملية الجمع من طرف المنتجين بالمناطق المذكورة، وهذا تفاديا للطوابير التي تسجل كل سنة على الطريق الوطني رقم 4 وهو ما يكلف الفلاّح خسائر كبيرة ومصاريف إضافية.
