البحث العلمي واليقظة العملية لمواكبــة التـحــولات التكنــولـوجيـة المتسارعة

 نرافـــق التطورات عبر تقييـم الاتجاهـات الجديدة واقتراح المناهج والأدوات العلميــة

 ضرورة إقامة جسور دائمـة بين الجامعـات والمؤسسات وفق احترام متطلبات السريـة

 التركيز علـى فئـة الشبـاب والأطفـال ومبادرات الوكالة داخل المدارس مثال جيــد

 يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات خبيثة لشن هجمات على أنظمة معلومات

لم يعد الأمن السيبراني، مجرد ملف تقني محدود داخل دوائر الخبراء والمختصين، بل أصبح اليوم أحد أهم أركان السيادة الوطنية، وبوصلة أساسية للدولة الحديثة في مواجهة تحديات عالم متسارع التحول.
الفضاء الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل أو منصة للتبادل التجاري، بل تحول إلى ساحة مواجهة إستراتيجية تتقاطع فيها مصالح الدول، وتتشابك فيها التهديدات العابرة للحدود مع فرص الابتكار والتطور.
وفي عالم حيث يمكن للهجمات السيبرانية أن تعطل بنى تحتية حيوية، أو تهدد الأمن المالي، أو تكشف أسرار الدولة، لم يعد بالإمكان فصل السيادة الرقمية عن الأمن القومي، ولا التكنولوجيا عن الإنسان الذي يشغلها ويديرها.
في هذا الحوار مع «الشعب»، يقدم رئيس اللجنة العلمية لدى وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، لوزارة الدفاع الوطني سي محمد ماليك، رؤيته لمستقبل الأمن السيبراني في الجزائر، ويكشف عن التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية، ويؤكد أن القوة الرقمية الحقيقية لا تُقاس فقط بالأجهزة والبرمجيات، بل بمعرفة الإنسان، واستباقه للتطورات، وبقدرة الدولة على تحويل البحث العلمي إلى حلول عملية تسهم في حماية المجتمع والاقتصاد والسيادة الوطنية.

الشعب: تحدثتم عند إطلاق الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية عن مقاربة «People, Process, Technology» (الفرد.الإجراء.التكنولوجيا).. برأيكم أين يمكن أن يكمن الخلل الأكبر حالياً في المنظومة الوطنية، وهل التحدي ثقافي أكثر منه تقني؟.
سي محمد ماليك: إن حلقة People – Process – Technology توضح الجوانب الثلاثة التي يجب تغطيتها ضمن نطاق تأمين أنظمة المعلومات، أي تلك التي ينبغي الانتباه إليها إذا أردنا تحقيق مستوى مرضٍ من الأمن. وفي الوقت نفسه، يمكن لكل واحد من هذه الجوانب أن يشكّل نقطة ضعف أو ثغرة إستراتيجية قد يظهر من خلالها خلل ما، سواء كان نتيجة خطأ بشري أو عامل عرضي أو فعل خبيث.
فقد يكون العامل البشري هو السبب عندما يقوم شخص، عن وعي أو دون وعي، بعمل يضر بالنظام. وقد يكون الخلل في طريقة العمل أو الإجراءات (Process) إذا لم تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحددة بشكل كافٍ أو لم تغطِ جميع المخاطر القائمة. كما قد يكون الخلل في التكنولوجيا إذا تبيّن أن الأداة المادية أو البرمجية التي وُضعت لمواجهة خطر معين غير قادرة فعلاً على منعه.
لذلك يصعب الحديث عن أولوية أحد هذه العوامل على الآخر، غير أن الإحصائيات تُظهر أن أغلبية حالات «الخلل» تعود في الغالب إلى العامل البشري الموجود داخل النظام نفسه، سواء بشكل عرضي أو نتيجة فعل متعمد.

– في ظل التسارع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية المدعومة دولياً، كيف يمكن للجنة العلمية أن تضمن بقاء الإستراتيجية مواكبة لهذه التحولات خلال فترة 2025-2029؟
الذكاء الاصطناعي – رغم أنني لا أحب كثيراً هذا المصطلح- لأنه قد يسبب بعض الالتباس، إذ يتعلق الأمر في الواقع ببرامج معلوماتية صُممت لتعمل بطريقة مختلفة عما نراه عادة وهي ذات أداء عالٍ لكنها لا تمتلك «ذكاءً» بالمعنى الذي يفهمه الناس – يمثل بالفعل عاملاً مضاعفاً للإمكانات، وهو في الوقت نفسه واعد ومقلق.
فمن جهة، يتيح إمكانات كبيرة لتطوير حلول لمشكلات معروفة، ومن جهة أخرى يمكن أن يستخدم في تطوير أدوات خبيثة تهدف إلى شن هجمات على أنظمة معلومات غير مستعدة لمواجهة هذا النوع من التهديدات. وفي المقابل، يوفر أيضاً إمكانات لتطوير حلول دفاعية.
وبما أن البحث العلمي والتطور التكنولوجي لا يتوقفان في هذا المجال كما في غيره، فإن اللجنة العلمية للوكالة مكلفة بمرافقة هذه التطورات، لا سيما من خلال اليقظة العلمية، عبر تقييم الاتجاهات الجديدة واقتراح المناهج أو الأدوات العلمية التي ينبغي الاهتمام بها مسبقاً، سواء من خلال أعمال موجهة لمعالجة إشكالية محددة أو عبر تنظيم تكوينات قصيرة أو طويلة المدى. ويُعد الذكاء الاصطناعي مجرد مثال من بين هذه الإشكاليات الحديثة.

– إلى أي مدى يمكن اعتبار الأمن السيبراني اليوم جزءاً من الأمن القومي الشامل، وما موقع البحث العلمي في دعم هذا التوجه؟.
منذ عدة سنوات أصبح المجال السيبراني يُعتبر لدى المختصين في الاستراتيجيات الجيوسياسية وحتى العسكرية مجالاً عملياتياً كاملاً، على غرار المجالات البرية والبحرية والجوية. وأعتقد أن الأحداث الأخيرة خير دليل على ذلك دون الحاجة إلى الخوض في التفاصيل. وانطلاقاً من كون أدوات الهجوم والدفاع في هذا المجال تعتمد أساساً على وظائف متعددة الأبعاد لتكنولوجيات المعلومات، فمن البديهي أن البحث العلمي واليقظة العلمية يشكلان الوسيلة الوحيدة لضمان قدر من الحماية في هذا الفضاء السيبراني.

– كيف يمكن تحويل نتائج الأبحاث الجامعية في مجال الأمن السيبراني إلى حلول عملية تطبق فعلياً داخل المؤسسات الوطنية؟
أعتقد أن هناك بالفعل جهداً وطنياً في هذا المجال، حتى وإن بدا أحياناً غير كافٍ. ومن جهتي أرى ضرورة إقامة جسور دائمة بين الجامعات والمؤسسات التي يمكن أن تستفيد من هذه الأبحاث.
ولا ينبغي أن يكون الأمر في اتجاه واحد، أي أن تفتح الجامعات أبوابها فقط أمام المؤسسات للبحث عن متدربين مثلاً، بل ينبغي أيضاً أن تقوم المؤسسات والهيئات، عبر ندوات دورية أو لقاءات، بعرض انشغالاتها واحتياجاتها على طلبة نهاية التكوين والباحثين، من أجل إثارة اهتمامهم بالمشكلات التي تواجهها تلك المؤسسات. ويتم ذلك بالطبع في إطار الاحترام الصارم لمتطلبات السرية التي قد تكون ضرورية للطرفين.
– ما هي الآليات التي تقترحونها لخلق ثقافة سيبرانية لدى المواطن العادي، خاصة وأن أي سلوك بسيط قد يؤثر على أنظمة حساسة؟.
في رأيي، لم يتم العثور حتى الآن على بديل عن التكوين والتحسيس، حتى وإن كان توفير بعض الوسائل التقنية قد يساعد أحياناً. لكن ينبغي أن يكون ذلك بشكل دائم وليس عبر حملات ظرفية ومؤقتة.
ويجب أن يوجَّه هذا العمل خصوصاً إلى فئة الشباب والأطفال منذ اللحظة التي يصبحون فيها قادرين على استعمال هذه التكنولوجيا. إن المبادرات التي تقوم بها وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية داخل المدارس تمثل مثالاً جيداً لما ينبغي القيام به، غير أنني أعتقد أنه يمكن الذهاب أبعد من ذلك عبر تكوين جاد للمكوّنين أنفسهم ابتداءً من المرحلة الابتدائية.

– هل ترون أن الجزائر بحاجة إلى تخصصات جامعية دقيقة أكثر في مجال الأمن السيبراني، أم أن الأولوية حالياً هي لتكوين سريع لسد النقص في الموارد البشرية؟.
بحكم كوني جامعياً، أستطيع القول إن التكوين في مجال الأمن السيبراني شهد خلال السنوات الأخيرة جهداً غير مسبوق. ويكفي أن نشير إلى إنشاء المدرسة العليا للأمن السيبراني التي تمثل مثالاً واضحاً على أن هذا الإشكال قد تم تحديده والتكفل به.
كما ألاحظ بارتياح أن عدداً متزايداً من الطلبة والطالبات أصبح يهتم بهذا المجال من مجالات الإعلام الآلي. ومع ذلك، ما زلت مقتنعاً بضرورة بذل جهد إضافي في اتجاه تكوين المكوّنين أنفسهم، بما في ذلك الأساتذة الجامعيون.

–  كيف تقيّمون مستوى التعاون بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي في مجال الأمن الرقمي، وما الذي يجب تطويره في هذا الإطار؟
أعتقد أن هذه المسألة ترتبط إلى حد كبير بما سبق ذكره في الإجابة عن السؤال الرابع. ويمكنني أن أضيف أن نجاح مثل هذه العلاقة بين الجامعة والمؤسسة يعتمد أكثر على جودة واستمرارية الآليات المعتمدة وليس فقط على عدد المشاريع.
فقد يحدث أن يكون هناك مئات المشاريع المشتركة بين الجامعة والصناعة خلال سنة واحدة دون أن يؤدي ذلك فعلياً إلى تحقيق تعاون حقيقي ومستدام. بينما يمكن لوجود آليات دائمة ومنظمة لدعم هذا التعاون أن يقدم حلاً أكثر فعالية لهذه المسألة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني، وبالتالي في النهاية بالسيادة الرقمية لبلدنا.