ناصري: تدابــير إجرائيـة وقانونيـة مرافقـة لهـذه العملية الدستوريـة الهامـة

بوغـالي: المشـروع يهدف إلى معالجـة الاختلالات التي ميّـزت الممارسـة الميدانيــة

اجتمع مكتبا غرفتي البرلمان، أمس الاثنين بمقر مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رئيس البرلمان، وحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، لتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة وضبط الترتيبات الخاصة بالدورة المزمع عقدها غدا الأربعاء.
وأوضح بيان للمنظمين أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم الرئاسي رقم 26-119 المؤرّخ في 19 مارس 2026، والمتضمن دعوة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا للانعقاد يوم الأربعاء 25 مارس 2026، وذلك قصد التصويت على مشروع القانون المتعلق بـ»التعديل الدستوري».
وفي كلمة له خلال الأشغال، ذكّر ناصري بالتدابير الإجرائية والقانونية المرافقة لهذه العملية الدستورية الهامة، مشيرا إلى أنّ الاجتماع يهدف إلى إعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان المنعقدة في ظرف استثنائي.
من جهته، أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أنّ مشروع التعديل الدستوري المعروض يهدف أساسا إلى «معالجة الاختلالات التي ميّزت الممارسة الميدانية»، لافتا إلى أنّ المبادرة جاءت بعد استيفاء الإجراءات القانونية والأخذ برأي المحكمة الدستورية في الموضوع.وفي ختام الاجتماع، أشرف رئيس البرلمان رسميا على تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة التي باشرت أعمالها فورا، حيث أسندت رئاستها إلى رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة (بصفته أكبر الأعضاء سنا)، فيما عين فخور إبراهيم، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مقرّرا لها.وتأتي هذه الحركية البرلمانية المكثفة لتكريس مسار الإصلاحات المؤسّساتية التي باشرتها الدولة، وتأطير العمل التشريعي وفق المعايير الدستورية الجديدة التي تضمن توازن السلطات ونجاعة الأداء البرلماني.