لطالما شكّلت الدبلوماسية الجزائرية المرتكزة على مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول، دعم الشعوب في تقرير مصيرها، والحث على حلّ النزاعات بطرق سلمية، حجر الأساس للحفاظ على استقرار المنطقة، حيث أدت الجزائر  دور الوساطة بين أطراف متنازعة في عدة مناطق وبؤر توتر، منها في منطقة القرن الإفريقي بين أثيوبيا وإريتريا وفي منطقة الساحل، بالإضافة إلى موقفها من القضية الصحراوية، الذي ظلّ ثابتا وكذا متابعتها عن كثب لكل مستجدات القضية الليبية ومرافقة الليبيين في البحث عن حل سياسي وتوافقي للخروج من الأزمة، فضلا عن  إطلاقها لمبادرة اتفاق السلم والمصالحة بين الأطراف المالية التي وقعت بالجزائر سنة 2015، وهي جميعها مواقف جعلت من المقاربة الجزائرية في حلّ مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة أداة لتخفيف حدة الصراعات كما ذكر الدكتور فارس لونيس الأستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي بولاية الشلف لـ»الشعب».

«الشعب»: جهود حثيثة تبذلها الآلة الدبلوماسية الجزائرية في صمت للمساعدة على حل الأزمات في دول الجوار  والإقليم، ما تقييمكم لها؟
فارس لونيس: لا يمكن فهم الدبلوماسية الجزائرية دون العودة إلى مبادئ توجهات السياسة الخارجية للدولة التي لا تخرج عن الثوابت المحدّدة لها ضمن الدستور الجزائري والقائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتي لطالما شكّلت مدخلا لتفسير وفهم السلوك السياسي الخارجي للجزائر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالجزائر تعلم جيدا أن السياسة الخارجية ما هي إلا تتمة للسياسة الداخلية، خاصة في ظلّ التحولات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة بعد 2010، أين زادت التحديات الداخلية والخارجية معا وبالتالي لا يمكن التوجه نحوالخارج وإهمال الداخل، لذلك حاولت الجزائر المزاوجة بين جهود تحقيق الأمن الداخلي ومحاولات تجسيد الحلول السلمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودول الجوار.
خلافا لما يروّجه الاحتلال المغربي من مغالطات،  ينحصر موقف الجزائر من القضية الصحراوية في الدفع نحوحلّ أممي ينصف الشعب الصحراوي، خاصة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن المتضمن استئناف المفاوضات بين البوليساريووالمغرب، ما تعليقكم؟
 يمكن القول إن الجزائر موقفها ثابت من القضية الصحراوية ولا يتغير ولا يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وهو لا ينحاز لأي طرف، ولا يرتبط برد فعل أو تصريح أو عن موقف من هنا أومن هناك، بل هو موقف دائم ومستمر في أي مكان أو زمان أو تحت أي ظرف، وما يجب التنويه إليه أن تدخّل الجيش يبقى مستبعدا، خاصة في ظلّ وجود مؤسسات دولية تحمي الأمن الدولي والسلم، وعليه فالمسألة أصبحت بيد هيئة الأمم المتحدة التي لن تحيد عن مبادئها في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما سيكون في صالح الشعب الصحراوي والقضية الصحراوية، وما يجب التنويه إليه وتوضيحه أيضا لبعض الأطراف التي تريد أن تظهر الجزائر على أنها طرف في النزاع الصحراوي -المغربي، هو القول بأن الجزائر ليست طرفا بل هي تعمل على الحل السلمي للقضية لا أكثر ولا أقل.
مازالت المساعي الجزائرية متواصلة للمساعدة على حلحلة الأزمة الليبية  التي تلقي بظلالها الداكنة على المنطقة، فإلى أين وصلت هذه الجهود؟
يشكّل موضوع القضية الليبية محورا هاما للأمن القومي الجزائري بالنظر إلى حدة المشكلة وانعكاساتها على المنطقة ككل في ظلّ انهيار مؤسسات الدولة الليبية وقيام الميليشيات والجماعات المسلحة المسيطرة على الأوضاع هناك، لهذا كان من الضروري على الجزائر التعامل بحزم مع هذه القضية، فضلا عن الحدود الجزائرية الليبية التي وجب تأمينها لأنها قد تشكّل في أي وقت منفذا للجماعات الإرهابية  دون نسيان خطر ما يعرف بـ»داعش «المتواجد بليبيا، وعلى هذا يبقى من الضروري التأكيد على الحوار السياسي والحل السلمي في ليبيا الذي تتبناه الدبلوماسية الجزائرية في كل تحركاتها الهادفة إلى العمل على بثّ الاستقرار في ليبيا ومناطق التوتر للحفاظ على استقرار المنطقة ككل.
 في الجارة الجنوبية، تدعّم الجزائر أيضا جهود تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الذي تحقّق برعايتها، فإلى أين وصلت المرافقة الجزائرية لمالي؟
 فيما يخصّ الأزمة المالية التي لعبت وتلعب الجزائر دورا محوريا ورئيسيا فيها بالنظر إلى العدد الهائل من الدورات والاجتماعات التي جرت بين الأطراف المتنازعة في مالي بقيادة ووساطة جزائرية، ويعود هذا الاهتمام إلى الارتباطات التاريخية للبلدين وكذا الاشتراك العرقي وارتباطات التوارق بكل من الجزائر ومالي، بالإضافة إلى طول الحدود بين البلدين المقدرة بـ 1376 كلم، وكلها أمور حتمت وتحتم على الجزائر عدم إهمال الوضع بدولة مالي  التي لولا الجزائر لكنا اليوم نتحدث عن دولة منهارة.
مازال التحدي الأمني يشكل عائقا أمام استقرار المنطقة، فإلى أيّ مدى أثبتت المقاربة الجزائرية جدارتها في استعادة هذا الاستقرار؟
المقاربة الجزائرية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لطالما، أثبتت نجاعتها، ومن ايجابياتها أنها ساهمت في ايجاد الحل لمجموعة من الأزمات، كالأزمة بين أثيوبيا وإرتيريا سنة 2000، ولطالما شكّلت كذلك أداة لتخفيف حدة الصراع في مالي والجهود الرامية لحل سلمي في ليبيا وكذا اعتبار الجزائر من طرف قوى عالمية ودولية شريكا هاما في الحرب على الإرهاب بالمنطقة، وهذا بالنظر إلى تجربتها خلال العشرية السوداء، خاصة وأن هذه المقاربة جنّبت الجزائر الدخول في دوامة صراعات هي في غنى  عنها كما ساعدتها في تحصين الحدود.