عرض وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أمس، بمجلس الأمة، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد لقائمة الاعياد الوطنية والذي تم بموجبه إدراج رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ 12 يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر.
وخلال عرضه لنص مشروع القانون، نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أكد بدة أن تعديل هذا القانون «يندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  27  ديسمبر، والتي أرسى من خلالها امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الامازيغية  كعامل تماسك اضافي لوحدتها الوطنية».
واعتبر أن إدراج أمنزو نيناير (رأس السنة الامازيغية) في قائمة الاعياد الوطنية «مكسبا وامتدادا للجهود الرامية الى دعم ومرافقة كل عمل يهدف الى الحفاظ على الثوابت الوطنية بمقوماتها الثلاثة الاسلام العروية والامازيغية».
ومن شأنه كذلك أضاف الوزير «تعزيز ارتباطنا الوثيق وتواصلنا الدائم مع حضارتنا وتاريخنا الامازيغي بكل أبعاده الثقافية واللسانية والحضارية وتلك  المرتبطة بالهوية».
ومن جانبهم، ثمّن أعضاء مجلس الأمة المتدخلون إدراج رأس السنة الأمازيغية ضمن قائمة الأعياد الوطنية الرسمية، وهو ما سيزيد من «تلاحم الشعب الجزائري  وتفويت الفرصة على الاطراف التي تحاول الاستغلال السياسوي للمسألة».
واعتبر العضو محمد راشدي بهذا الخصوص أن إدراج رأس السنة الامازيغية ضمن قائمة الاعياد الرسمية «سمح بالفصل في أكثر المواضيع اثارة للجدل وابعدها عن  التجاذبات السياسية».
ومن جانبه تطرّق العضو عبد الحميد لطرش إلى الامور التقنية التي يجب أن تترك للخبراء في المسائل اللغوية.
وفي ردّه عقب اختتام جلسة المناقشة، أكد الوزير أن فسح المجال للبحث في الأمور التقنية هي مسألة متكفل بها في اطار القانون العضوي الخاص بإنشاء أكاديمية اللغة الامازيغية التي ستتولى ترقية وتطوير هذه اللغة بمختلف  تنوعاتها اللسانية المستعملة.