كشفت السلطات العمومية لولاية باتنة عن تخصيص أغلفة مالية هامة لتطوير عدة قطاعات بالولاية ذات الصلة المباشرة بانشغالات المواطنين، على غرار الأشغال العمومية، حيث أكد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية عن تفاصيل البرنامج قطاع الأشغال العمومية لسنة 2026، والمتعلق بالتهيئة وعصرنة شبكة الطرقات.
أوضح والي الولاية أن هذا البرنامج رصد له غلاف مالي يفوق 316 مليار سنتيم، ضمن البرنامج القطاعي، حيث يشمل تجسيد 08 عمليات جديدة بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية، تمهيدا لانطلاق الأشغال ميدانيا، وهي مشاريع حيوية وهامة انتظرها الساكنة لسنوات عدة.
وأضاف المتحدث أن البرنامج يرتكز على إنجاز مشاريع تخصّ المحاور الطرقية الرئيسية ذات الكثافة المرورية، من بينها تدعيم الطريق الوطني رقم 03 على مسافة تتجاوز 13 كلم، وازدواجية الطريق الوطني رقم 78 بطول 7.4 كلم، إلى جانب إنجاز منشأة فنية على مستوى الطريق الوطني رقم 87، بهدف تحسين انسيابية حركة المرور.
كما يتضمن البرنامج حسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للولاية أن عمليات صيانة وإعادة تأهيل لشبكة الطرقات الوطنية والولائية والمنشآت المرتبطة بها، ستكون أولوية في إطار ضمان استمرارية استغلالها في ظروف ملائمة.
وفيما يتعلّق بوضعية المشاريع، أشار الوالي رياضة بن أحمد إلى وجود 39 عملية قيد الإنجاز، مقابل 23 عملية تمّ استلامها نهائيا، من أصل 62 عملية مسجلة على مستوى الولاية، وهي أرقام تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لفك العزلة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم الخاصة بفك الاختناق المروري وفتح طرق ومعابر جديدة.
ومن شأن هذه المشاریع، تحسين الربط بين مختلف ربوع الولاية المترامية الأطراف وذات المسالك الجبلية الوعرة، حيث تتكون الولاية من 61 بلدية، إضافة إلى تسهيل التنقل، بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الحركية عبر إقليم الولاية.
وفي سياق آخر، تمّ تخصيص غلاف مالي آخر موجّه لتأهيل وصيانة الطرق البلدية لفائدة ولاية باتنة بغلاف مالي يفوق 58 مليار سنتيم وبريكة، بغلاف مالي يقدر بـ21،4 مليار سنتيم ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات.
والجدير بالذكر، أن السلطات الولائية بباتنة كانت قد اعطت إشارة انطلاق اشغال تدعيم وصيانة الطريق الوطني رقم 03 بين عين التوتة وتمارة، إضافة إلى تتواصل عمليات فتح وترميم وتحسين المسالك الريفية عبر مختلف بلديات الولاية، في إطار فكّ العزلة عن المناطق الريفية وتسهيل تنقل المواطنين، بما يساهم في دعم نشاطهم الفلاحي، بكل من بلديات غسيرة، كيمل وسقانة.
