اعتبرت المحكمة الدستورية، أمس، أن مجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ضد الشعب الجزائري، وبعد مرور أزيد من ثمانية عقود، لا تزال «محفورة في الذاكرة الجماعية الوطنية».وفي بيان حمل توقيع رئيستها، ليلى عسلاوي، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945، أوضحت المحكمة الدستورية أنه بعد مرور أزيد من ثمانية عقود «لا تزال المجازر التي ارتكبها المستعمر الفرنسي يوم 8 ماي 1945 ضد الشعب الجزائري محفورة في الذاكرة الجماعية الوطنية».
وأضافت عسلاوي أنه باستذكار ما حدث في الثامن من ماي 1945 «نعود بأذهاننا إلى إحدى أحلك اللحظات في تاريخ أمتنا، حيث استرجع الشعب الجزائري وعيه الوطني مطالبا بحريته وكرامته، ليمثل هذا التاريخ منعطفا حاسما في مسيرة نضاله»، مشيرة إلى أن إحياء هذه الذكرى الأليمة «ليس مجرد واجب تاريخي، بل التزام وطني تجاه أولئك الشهداء الأبرار الذين دفعوا أغلى الأثمان لننعم بسيادتنا واستقلالنا»، مبرزة أن «ذاكرتنا الجماعية تحتفظ بأسمائهم وتضحياتهم كمنارة لأجيالنا القادمة».