التكامل القـــــــــــاري سيرفع حجم التجـــــــارة البينيـــــــــــــــــة بأكـــــثر مـــــــن 60 بالمائــــــــــــــة
«معا نفتــــــــح الأســـــــــواق».. منصّة استراتيجيــــــــــــــــــــــــــــــة لتحقيـــــــق ازدهـــــــار القـــــــــارّة
إفريقيــــا وجهــــــــــــة النمـــــو العالمي الجديدة بعد تشبّع الأســــــــــواق التقليديــــــــــــــــــــة
وامكيلـــــي ميني: الجزائر.. ريادة إفريقيــــــة في تفعيـــــــل اتفاقيــــــــة التجــــــــارة الحـــــرّة
خـــــــــــالص التقديـــــــــــــــــــــــر للرّئيس تبـــــون لالتزامـــــــــــــه بتكامل إفريقيا الاقتصـــــــادي
تحويــــل حالة عدم اليقــــــين العالمية إلى فرصة استثنائية لتعزيـــــــز التجـــــــــارة البينيــــــة
انطلقت الطبعة 12 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، أمس، تحت شعار «معا نفتح الأسواق»، بفندق «شيراطون» بالجزائر العاصمة، بمشاركة دولية واسعة لفاعلين اقتصاديين وخبراء، إلى جانب مؤسّسات مالية وتنموية، وجرى افتتاح الملتقى، المنظّم من طرف المركز العربي-الإفريقي للاستثمار والتطوير، بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك» والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية «زليكاف».

أكّد رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، في كلمته أنّ إفريقيا أصبحت اليوم تمثل أحد أهم فضاءات النمو الاقتصادي في العالم، في ظلّ التحوّلات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي، وبروز الحاجة إلى أسواق جديدة وموارد وفرص استثمارية واعدة. وذلك خلال كلمته مع بداية فعاليات الطبعة الثانية عشرة من ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، المنظمة تحت شعار: «معا نفتح الأسواق»، الذي سيستمر على مدار يومين، بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة.
وأوضح بوطالبي خلال هذه الطبعة، التي حضرها ممثلون عن السلك الدبلوماسي، ورؤساء هيئات إفريقية، وأعضاء من الحكومة، أنّ القارّة الإفريقية، بما تمتلكه من سوق تفوق 1.3 مليار مستهلك، تمثل فضاءً اقتصاديا موحّدا قادرا على رفع حجم التجارة البينية الإفريقية بأكثر من 60 بالمائة، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تتجاوز 560 مليار دولار، وأشار إلى أنّ الأسواق التقليدية بلغت مستويات من التشبّع، يجعل من إفريقيا الوجهة الجديدة للنمو العالمي، بفضل ما تزخر به من ثروات طبيعية وطاقات بشرية وإمكانات اقتصادية كبيرة.
وأبرز بوطالبي أنّ الجزائر تملك مقوّمات استراتيجية تؤهّلها لتكون بوابة حقيقية نحو إفريقيا، من خلال موقعها الجغرافي، وقدراتها اللوجستية، ورؤيتها الاقتصادية القائمة على مبدأ «رابح-رابح»، بما يفتح المجال أمام شراكات إفريقية ودولية أكثر فعالية. ودعا رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، والعمل على إزالة العراقيل التي تعيق حركة الاستثمار والتجارة، لاسيما ما يتعلّق بالتأشيرات، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم السلم والاستقرار والاستثمار في التعليم والتكوين.
وأكّد بوطالبي أنّ الطبعة الثانية عشرة من الملتقى تشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفاعلين الاقتصاديين في القارّة، من خلال لقاءات الأعمال الثنائية B2B، والندوات، وورشات العمل، والمعارض، والزيارات الميدانية. وختم بوطالبي كلمته، بالتأكيد على أنّ مستقبل إفريقيا يبنى بالتعاون والانفتاح والتكامل، قائلا: «معا نفتح الأسواق… ومعا نبني مستقبل إفريقيا».
وذكر بوطالبي أنّ الملتقى يشكّل فضاء قاريا لتبادل الخبرات والمعارف، حيث يجمع رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسّسات اقتصادية ومالية، إلى جانب غرف التجارة والصناعة ومنظّمات إقليمية ودولية، لبحث فرص التعاون واستكشاف آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك. كما يسعى الحدث إلى دعم الشراكات الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق تنمية شاملة، بما يتماشى مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، التي تضع التكامل الاقتصادي في صلب أولوياتها الاستراتيجية.
إفريقيا.. تكامل يتحقّق
من جهته، أشاد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، بالجهود التي تبذلها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موضّحا أنّ الجزائر من أوائل الدول الأعضاء التي قامت بتطبيق تنازلات جمركية وطبقت الاتفاقيات التفاضلية، كما ثمّن بادرة التجارة الموجّهة التي أطلقت في 2022، والتطور الكبير الذي عرفه عدد شهادات المنشأ الصادرة بموجب الاتفاقية، من 13 شهادة فقط في 2022 إلى أكثر من 8.500 شهادة بنهاية 2025.
أوضح الأمين العام لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، في كلمة له، في افتتاح الطبعة 12 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، الذي نظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية تحت شعار «معا نفتح الأسواق»، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه الساحة الجيوسياسية توترات متزايدة، وتتكاثر فيه الانقسامات الجيو-اقتصادية، وتزداد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل من فتح الأسواق البينية الإفريقية ضرورة استراتيجية، فبالنسبة لإفريقيا – يقول وامكيلي – اتفاقية التجارة الحرّة القارية الإفريقية توفر إطارا للتعامل الجماعي مع هذه التحديات، كما تمنحها فرصة لتحويل حالة عدم اليقين العالمية إلى فرصة استثنائية لتعزيز التجارة البينية الإفريقية، وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية، وتوسيع القدرة الإنتاجية، وبناء اقتصادات أكثر مرونة، ومع تزايد عدم اليقين في الأسواق الخارجية وارتباطها بشروط متعدّدة، تصبح السوق الإفريقية الداخلية أكثر أهمية.
مرحلة التجارة التجارية الفعلية
أشاد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، بالمنتديات والتظاهرات الاقتصادية التي يرى أنها ذات أهمية بالغة، كونها تتماشى مع عدة أولويات قارية، بما في ذلك توسيع التجارة البينية الإفريقية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز الشراكات الصناعية، ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية موقع إفريقيا ضمن سلاسل التوريد العالمية المتطورة، وأكّد المتحدث أنّ منطقة التجارة الحرّة القارية، انتقلت من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التجارة التجارية الفعلية، حيث تتعامل العديد من الدول الإفريقية حاليا الآن وفقا لتفضيلات AfCFTA، مدعومة بمبادرة التجارة الموجّهة التي أطلقت في 2022، بينما زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة بموجب الاتفاقية بشكل كبير، من 13 شهادة فقط في 2022 إلى أكثر من 8.500 شهادة بنهاية 2025. كما تمّ تقديم 50 عرضا للتعرفة الجمركية، مع نشر 26 منها بالفعل وتشغيلها للتجارة التفضيلية.
وسجّل وامكيلي أنّ الأدوات التشغيلية الرئيسية تصبح فعّالة من خلال نظام الدفع والتسوية القاري الإفريقي «البايبس» الذي يساعد في تسهيل التجارة بالعملات المحلية وتقليل تكاليف المعاملات، بينما يدعم صندوق تعديل AfCFTA جهود التنفيذ عبر القارة، حيث بدأت سلاسل القيمة الإقليمية في الظهور في قطاعات مثل تجهيز الأغذية الزراعية والأدوية وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية، وأكّد أنّ التجارة البينية الإفريقية تستمر في التوسّع، مع توقّعات بنمو حوالي 10 بالمائة هذا العام، لتصل إلى نحو 230 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى توقّعات ارتفاع حصة المنتجات الصناعية والزراعية الغذائية من الحصة السوقية البينية الإفريقية، ما يشير إلى تحول تدريجي بعيدا عن الاعتماد على السلع الأولية.
تكامل مع القطاع الخاص تقوده الحكومات
في السياق، ثمّن وامكيلي ميني ارتفاع مشاركة القطاع الخاص، مشجّعا الحوار مع القطاع الخاص الإفريقي، ما سيساهم في زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسّطة ورفع الوعي بالاستثمار، ما يعكس انتقالا مهما – بحسب المتحدث – من كون التكامل تقوده الحكومات إلى أن يصبح بشكل متزايد مدفوعا من قبل القطاع الخاص، كما تعمل AfCFTA على تحسين ظروف الاستثمار في القارّة، من خلال القواعد والأطر الموحّدة، بما في ذلك بروتوكول الاستثمار لـAfCFTA، حيث تساعد الاتفاقية على تقليل التجزئة، وتحسين القدرة على التنبّؤ، وتقليل مخاطر الاستثمار عبر الحدود.
وأكّد الأمين العام أنّ هذا التحول يمتد أيضا إلى التصنيع الأخضر، وأشار – في السياق – إلى أنّ إفريقيا تعمل على تعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة الخضراء العالمية، عبر الاستفادة من إمكاناتها في الطاقة المتجدّدة والمعادن الحيوية، ومن المهم – يقول المتحدث – أن يساعد بروتوكول المرأة والشباب في التجارة، إلى جانب المبادرات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الرقمية، على تحقيق أهداف تكامل واسعة ومستدامة.
وشدّد وامكيلي ميني، على أنه في حال نفّذت الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الالتزامات التي تمّ التفاوض عليها والمتّفق عليها بالكامل، فإنّ سوق إفريقيا ستصبح أكثر تكاملا على المدى القصير، مؤكّدا على ضرورة أن يساعد ذلك في تقليل الحواجز التجارية، وخفض تكاليف الامتثال، وتعزيز ثقة الشركات.
إفريقيا أكثر مرونة وتنافسية..
بالمناسبة، أشاد وامكيلي ميني بالتزام الجزائر القوي بتنفيذ اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكّدا أنّ الجزائر من بين الدول الأطراف التي قامت بتطبيق تنازلاتها الجمركية وفتحت أسواقها للتجارة التفضيلية بموجب نظام AfCFTA، كما أنّ لجنة التنفيذ الوطنية تعمل بشكل فعّال، وقد أظهرت الجزائر قيادة قارية قوية من خلال مشاركتها في مبادرة التجارة الموجّهة واستضافتها الناجحة للمعرض الرابع للتجارة البينية الإفريقية عام 2025، وبناء على هذا التقدّم، سيكون تعزيز التنفيذ والاستخدام أمرا بالغ الأهمية. فالتقارير ومشاركة البيانات في الوقت المناسب، بما في ذلك شهادات المنشأ، ستساعد على تتبّع الأداء وضمان تحقيق فوائد الاتفاقية بالكامل.