جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الداليا أمس من بومرداس تأكيدها «أن حماية الطفولة كانت ولا زالت محورا أساسيا من محاور السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية باعتبارها خيارا يتماشى مع هذا التوجه، معتبرة أن السلطات العمومية ملتزمة بتنفيذ واحترام ما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والعمل على محاربة كل أشكال العنف والاستغلال غير القانوني وكل ما قد يمس بأمنهم وسلامتهم الجسدية..
شاركت أمس وزيرة التضامن والوطني والأسرة أطفال بومرداس بدار الثقافة رشيد ميموني عيدهم العالمي، حيث أكدت بهذه المناسبة «أن قطاع التضامن بالجزائر بصدد تحيين الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل ورفاهيته عن طريق مراجعة الإطار التنظيمي المسير للمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة، مع العمل على إعادة النظر في طريقة التكفل الاجتماعي وتوحيدها بما يتماشى مع متطلبات العصر وملامح الهوية.
كما استعرضت وزيرة التضامن كذلك أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية للاهتمام بفئة الطفولة والمكاسب المحققة في الميدان ومختلف الآليات القانونية والتنظيمية لترقية القطاع وكذا فئة مجهولي النسب أو المتخلى عنهم عبر مؤسسات مختصة بالتكفل وتوفير كافة شروط الرعاية الاجتماعية الصحية والنفسية عن طريق فرق البيداغوجية، الى جانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحظى هي الأخرى حسب قول الوزيرة باهتمام خاص في مختلف البرامج الاجتماعية ومراكز التكفل النفسي البيداغوجي للمساعدة على الاندماج الاجتماعي.
دائما في نفس السياق الاجتماعي التضامني تطرقت غنية الداليا الى أهمية المرأة في المجتمع ودور الأسرة في التنشئة مشيرة «أن رفاه الطفل يمر حتما عبر الاهتمام بالمرأة باعتبارها عصب الأسرة وهو ما تسعى اليه مختلف برامج الحكومة ووزارة التضامن الوطني التي تسعى إلى تقوية قدرات الأسرة الجزائرية ومدها بمختلف أدوات الرقي الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية تترجم عبر شبكة اجتماعية تقوم بالتغطية الاجتماعية للمستفيدين وذوي الحقوق، لتجدد في الختام تأكيدها «ان وزارة التضامن الوطني تتطلع الى مزيد من العمل في إطار مخطط عمل الحكومة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لترقية وتحسين مستوى التكفل بالطفولة وتحقيق كل الرعاية لهم مستقبلا.
