تنظم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، غدا الخميس، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا بعنوان «السلطة المختصة بين ضوابط الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورهانات التطبيق على ضوء أحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11»، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لذات الهيئة.
ويهدف هذا اللقاء إلى «تعزيز التنسيق المؤسساتي ونشر الوعي القانوني والتقني بأهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وترقية الممارسات الفضلى في مجال الامتثال، بما يواكب التحولات الرقمية الحديثة، ويكرس مبادئ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات». كما يندرج ضمن مساعي السلطة إلى «مرافقة مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية في تجسيد متطلبات الامتثال لأحكام القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11، خاصة في الأطر ذات العلاقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل السلطة المختصة».
وأشار البيان إلى أن هذا اليوم الدراسي سيشكل «فضاء علميا ومهنيا لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخبراء المختصين، حول الإشكالات العملية المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل السلطة المختصة، خاصة في المجالات المتعلقة بالوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات، مع بحث سبل تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن ومقتضيات احترام الحياة الخاصة والحقوق الأساسية للأفراد».
وسيتناول المشاركون في هذا الموعد جملة من المحاور ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على غرار «ضوابط الامتثال في إطار الوقاية من الجرائم والكشف عنها» و»إجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية» و»دراسة أثر عمليات المعالجة على المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهميته»، إلى غير ذلك من المواضيع. كما سيتميز باستعراض تجربتين عمليتين رائدتين في مجال الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من تقديم المديرية العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية لمعالجة معلومات الركاب.