تعزيــز التعـاون الطاقـوي ومخطــط لتسريـع الربـــط الكهربائـي

بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، مع وفد رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، لاسيما ما تعلق بتزويد تونس بالكهرباء، ومشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن الوفد التونسي، الذي يقوده الرئيس المدير العام لشركة “الستاغ”، فيصل طريفة، أجرى محادثات مع الوزير بحضور إطارات من الوزارة ومسؤولين عن مجمع “سونلغاز”، وذلك في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس.
وخلال اللقاء، أكد عجال التزام الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بمواصلة دعم تونس وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والتضامن بين البلدين.
وفي هذا السياق، جدد الوزير تأكيد التزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صائفة 2026، رغم التحديات الكبيرة التي تعرفها منظومة الطاقة الوطنية خلال فترة الذروة الصيفية، مشيرا إلى حرص مجمع “سونلغاز” على الوفاء بالتزاماته تجاه تونس بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المرحلة بالنسبة لهذا البلد الشقيق.
كما تناولت المحادثات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، حيث شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة إنجازه، بالنظر إلى دوره في تعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي ودعم أمن الطاقة بدول المنطقة.
وبحث الطرفان أيضا مقترح مشروع لإنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميغاواط على الأراضي التونسية، في إطار توسيع مجالات التعاون والشراكة التقنية بين البلدين.
وفي ذات الإطار، أسدى عجال تعليمات لمسؤولي “سونلغاز” تقضي برفع مستوى التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومرافقتها فيما يتعلق باحتياجاتها الطاقوية المختلفة.
من جانبه، أشاد طريفة بمستوى التعاون القائم بين “الستاغ” ومجمع “سونلغاز”، معربا عن اهتمام تونس بالاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال الطاقة، ومؤكدا أهمية تعميق التعاون الثنائي وتوسيعه.
وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان إرادتهما المشتركة في تكثيف التنسيق والتشاور وتوسيع مجالات التعاون، بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقوي ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين والمنطقة.