ترسانــة قانونيـة متينـــة ومقاربــــة تشاركيـة تهـدف لتحســين الحوكمـة

تواصل الجزائر ترسيخ تجربتها في تحديث تسيير المالية العمومية، من خلال إصلاحات هيكلية شملت اعتماد ميزانية البرامج وتعزيز الرقمنة وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة. وفي هذا الإطار، تبرز الاستراتيجية الوطنية للشفافية والمساءلة الميزانية كمرحلة جديدة في مسار الإصلاح، تستند إلى ترسانة قانونية متينة ومقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين الحوكمة، وتعزيز الثقة، ووضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
أكّدت ناتاشا فان رين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، أنّ ورشات الإعلام والتكوين المنظمة لفائدة الفاعلين المؤسّساتيّين والإعلاميّين وممثلي المجتمع المدني تشكّل مؤشّرا واضحا على الانطلاق الفعلي لمسار تشاركي يحدّد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف. كما جدّدت التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة مرافقة ديناميكية الإصلاح في إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، معربة عن أملها في أن تفضي مخرجات اليوم الدراسي إلى استقطاب شركاء جدد واقتراح إجراءات عملية تدعم الشفافية والمساءلة في الجزائر.
من جهتها، أوضحت المديرة الوطنية لبرنامج “البنود”، إلهام لدرع، أنّ أشغال اليوم الدراسي تتوزّع على ثلاثة محاور رئيسية، خصّص الأول لتقديم المشروع، والثاني لعرض الاستراتيجية الوطنية للشفافية والمساءلة الميزانية التي أعدها الخبراء، فيما خصّص الثالث لاستعراض خطط التنفيذ من منظور عملي وميداني.
وأضافت أنّ مشروع تعزيز الشفافية والمساءلة الميزانية في الجزائر يندرج ضمن برنامج “PAGDAL” الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة المالية. ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير المالية العمومية بصورة مستدامة، مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي من خلال اعتماد الميزانية المراعية لمنظور النوع الاجتماعي، بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية في مجال الحوكمة الرّشيدة.

تشخيــص معمّــق للآليــات

أبرزت إلهام لدرع أنّ المشروع يقوم على أربعة مكونات مترابطة. ويستهدف المكون الأول إطارات وزارة المالية والوزارات والمؤسّسات العمومية، حيث انطلق في سبتمبر 2025 وأسفر عن إنجاز تشخيص معمّق للآليات المعتمدة في الجزائر، مكّن من إعداد الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب تنظيم ثلاث دورات تكوينية لفائدة إطارات تسع وزارات ومحكمة الحسابات.
أمّا المكون الثاني، فقد استهدف مهنيي الإعلام ومنظّمات المجتمع المدني، من خلال تنظيم ورشات للتوعية وإعداد خرائط الفاعلين، مع اقتراح إنشاء لجنة توجيهية متعدّدة القطاعات تتولى قيادة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها. ويُعنى المكون الثالث بتكوين البرلمانيّين وأعضاء اللجان البرلمانية المختصة بالميزانية، في حين يمثل المكون الرابع البعد الشامل للمشروع، إذ يركّز على الميزانية المراعية لمنظور النوع الاجتماعي، على أن تنطلق خلال الأيام المقبلة أولى المهام الميدانية الخاصة بتشخيص هذا المحور.
وأكّدت المتحدثة أنّ المنهجية التقنية للمشروع تعتمد ثلاث مراحل متكاملة تشمل تقييم الآليات القائمة، وتطوير الأدوات والمسارات الملائمة للسياسات العمومية، ثمّ تعزيز القدرات من خلال مقاربة “تكوين المكونين” لضمان استدامة النتائج المحقّقة. واعتبرت أنّ هذه الديناميكية تعكس التزام الجزائر المتواصل بمسار الإصلاح والتحديث في مجال تسيير المالية العمومية.

ترسانــة قانونيــة متينــة

من جانبه، أوضح الخبير منير دبابي، أنّ جوهر الاستراتيجية الوطنية للشفافية والمساءلة الميزانية يستند إلى تشخيص معمّق للواقع الجزائري، الذي يتميّز بوجود ترسانة قانونية متينة تستدعي مزيدا من التفعيل والتطبيق الأمثل، إلى جانب مشاركة مواطنية تحتاج إلى تعزيز التأطير المؤسّسي.
وأكّد أنّ الاستراتيجية تهدف إلى إرساء تسيير مالي شفاف وخاضع للمساءلة يضع المواطن في صلب الأداء العمومي ويعزّز النفاذ إلى المعلومات. ولتحقيق هذه الرؤية، تعتمد الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية تستهدف الإدارات العمومية والبرلمان والإعلام والمجتمع المدني، مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف المراحل. كما تستند إلى منهجية تقنية تقوم على تقييم الآليات القائمة، وتطوير الأدوات المناسبة، وتعزيز القدرات عبر “تكوين المكوّنين” بما يضمن استدامة الإصلاحات.
وأشار إلى أنّ الأهداف الكبرى للاستراتيجية تتمثل في تعزيز مصداقية الميزانية، وتحسين التحكّم الاستباقي في المخاطر، وتوطيد الثقة بين الدولة ومختلف الشركاء.
بدوره، أكّد الخبير في المالية أحمد قديارة أنّ الرؤية الاستراتيجية تُترجم إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ ترتكز على أربعة أهداف أساسية، تشمل تحسين جودة المعلومات الميزانية وتوسيع نشرها بما يعزّز الشفافية، وتدعيم المشاركة المواطنة من خلال ضمان الوصول الفعلي إلى المعلومات، وتقوية آليات المساءلة المؤسّسية والمجتمعية، وإرساء حوكمة فعّالة لمتابعة الإصلاحات وتقييم نتائجها.
وأوضح أنّ هذه الرؤية تتجسّد في 24 إجراء موزّعة على أربعة محاور، يستحوذ محور الشفافية على النصيب الأكبر منها بعشرة إجراءات ذات أولوية. ومن أبرز التدابير المقترحة إعداد قانون خاص بالحق في الوصول إلى المعلومات لتجسيد المكاسب الدستورية،واستحداث منهجية وطنية لتسيير المخاطر الميزانية تتضمّن إعداد تقرير سنوي يرفق بقانون المالية، إضافة إلى تطوير أنظمة معلومات مدمجة تضمن تدفّقا شاملا ومنسجما للمعطيات المالية، بما يعزّز فعالية التسيير المالي ويرفع من مستوى الحوكمة والشفافية.