جددت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية التزامها الراسخ والثابت بدعم قضية الصحراء الغربية، محذرة من أي محاولات للقفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتكريس الواقع الاستعماري في الإقليم المحتل.

جاء الموقف خلال اللقاء الذي نظمته المجموعة، بقصر الأمم بجنيف، تحت عنوان: «الصحراء الغربية وحق تقرير المصير: تحديات الشرعية الدولية»، على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي انطلقت أشغالها الاثنين والتي ستدوم إلى غاية 7 يوليو القادم.
وعرفت الفعالية، مشاركة واسعة من وفود دبلوماسية لدول إفريقية، وآسيوية وأوروبية وكذا من أمريكا اللاتينية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إلى جانب حضور نشطاء حقوقيين وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

لا فرصـــة للحلــول الأحاديـة

وفي مداخلته، أكد الرئيس الدوري للمجموعة، الممثل الدائم لدولة موزمبيق لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير جيرالدو غونسالفيس ميغيل ساراغا، أن «الهدف من تنظيم هذا الحدث هو تجديد التأكيد على الدعم الثابت والراسخ للقضية الصحراوية»، مشددا على «مواصلة دعم الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال كدولة ذات سيادة، بحيث يتمكن من تحديد مستقبله ومصيره بحرية».
وحذر في السياق، من محاولة فرض «الحلول الأحادية» للنزاع والتي «تهدد بتقويض القانون الدولي والمس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير».
وأشار إلى أن مجموعة جنيف والتي تضم العديد من الدول الداعمة للقضية الصحراوية، «تود توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية».

تصفية صحيحة للاستعمار

من جهته، أكد المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية المكلف بشؤون الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، أبي بشراي البشير، أن «حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير في الصحراء الغربية سيهدد السلام والاستقرار الاقليمي في شمال إفريقيا»، مشددا على أن «استقرار المنطقة يعتمد بشكل كبير على تصفية الاستعمار بشكل صحيح في الصحراء الغربية بما يتفق والقانون الدولي».
وفي كلمته خلال هذا اللقاء ، قدم الدبلوماسي الصحراوي تحليلاً نقدياً مفصلاً للمناورات السياسية أحادية الجانب والروايات الدبلوماسية المغربية.
واستهل مداخلته بربط كفاح الشعب الصحراوي مباشرة بسلامة النظام الدولي الحديث القائم على القواعد، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية تواجه حالياً تحديات بنيوية غير مسبوقة.
وقال في هذا السياق أن موضوع الندوة «يناقش مصداقية القانون الدولي، وفعالية المنظمات الدولية متعددة الأطراف، وعالمية حق الشعوب في تقرير المصير في وقت يواجه فيه احترام القانون الدولي تحديات جمة وغير مسبوقة»، مضيفاً أن «عدم تحقيق تقدم في عملية تصفية الاستعمار والتوجه القائم حالياً في السياق الدولي عموما يخلق سابقة خطيرة تهدد العمل متعدد الأطراف ومستقبل الأقاليم غير المحكومة ذاتياً الـ17 المتبقية والتي ما تزال تكافح من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير».

استقرار المنطقـة مهـدّد

كما ربط السفير الصحراوي بشكل صريح بين حل النزاع في الصحراء الغربية والأمن الشامل للمنطقة؛ حيث وصف المغرب بأنه فاعل توسعي، محذراً من أن تشجيع بعض الدول لأطماع الرباط التوسعية في الصحراء الغربية يهدد بتفجير فوضى إقليمية أوسع نطاقاً.
وأكد أن مقاومة الشعب الصحراوي، المدعومة بالشرعية الدولية، شكلت الحاجز الأساسي المقاوم ضد التوجهات التوسعية المغربية، مضيفاً بأن استقرار هذه المنطقة يعتمد بشكل كبير على تصفية الاستعمار من الإقليم بشكل صحيح بما يتفق والقانون الدولي».
وفي معرض تطرقه لآخر التطورات الدبلوماسية، فند السفير أبي بشراي الدعاية الإعلامية المغربية المحيطة بإطار مجلس الأمن الدولي والجهود الدبلوماسية المشتركة الحالية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وشدد على أن القرار يؤكد بوضوح على مركزية الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي باعتباره الهدف الأساسي لأي حل سياسي، مع ترسيخ مرجعيته القانونية الصارمة داخل ميثاق الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، يحدد القرار 2797 بوضوح جبهة البوليساريو والمغرب كطرفي النزاع المباشرين، كما يؤكد ان الحل ينبغي أن يكون مقبولا للطرفين، في حين يمدد في الوقت نفسه عهدة المينورسو العملياتية لسنة كاملة دون أي تعديلات هيكلية أو عملياتية.

الروايــة المغربيـة مزيّفـة

وفي حين أقر الدبلوماسي الصحراوي بأن الجهود الدبلوماسية المشتركة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد نجحت في جعل طرفي النزاع يجلسان وجهاً لوجه لأول مرة منذ ست سنوات، مما أتاح لكل طرف شرح مقترحه، أوضح أن الدعاية المغربية تحاول تلميع صورة المغرب وإظهاره بمظهر المتعاطي الإيجابي مع المفاوضات، في حين أن الحقيقة هي أن تعاطي جبهة البوليساريو المسؤول والبناء هو ما سمح لجهود الأمم المتحدة بالاستمرار طيلة عقود، بينما كان المغرب دائماً الطرف المعرقل لهذه الجهود.
وشدد أبي بشراي أن جبهة البوليساريو تتفاوض بحسن نية وتتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن تقرير الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، مشددا أن «السيادة على الصحراء الغربية ملك حصري للشعب الصحراوي، والوضع النهائي للإقليم لا يمكن أن يحدده سواه».
واختتم الدبلوماسي الصحراوي حديثه بتقييم الوضع المزري في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، محذراً الأطراف الدولية الفاعلة من تبني أي مقترح لا يحترم القانون الدولي.