لمّا عقدت العزم على احتلال الأراضي الصّحراوية، أرادت المملكة المغربية أن يكون لها سند قانوني يثبت أحقيتها في الإقليم، لهذا أحالت القضية على محكمة العدل الدولية للبث فيها، وقد أقرّت هذه الأخيرة بوجود روابط تشهد بولاء عدد من القبائل الصّحراوية لسلطات المغرب، لكن هذه الروابط التي نجدها بين شعوب كل الدّول لا تدلّ على السّيادة الإقليمية بين الإقليم الصّحراوي وبين المغرب وموريتانيا، كما خلّصت إليه محكمة العدل، التي أضافت بأن هذه الروابط لا تكفي بأيّ حال من الأحوال لمطالبة أي من الدولتين بضمّ الصّحراء إلى أراضيها في إشارة إلى المغرب وموريتانيا.
وبدلا من ذلك، قضت المحكمة بأن السكان الأصليين ـ أي الشعب الصّحراوي ـ هم مالكو الأرض وبالتالي فإنّهم يتمتّعون بحقّ تقرير المصير، أي وحدهم من يقرّر أيّ حلّ يريدون، سواء كان ضمّ الإقليم إلى إسبانيا أو المغرب، أو إلى موريتانيا، أو تقسيمه فيما بينهم، أو حصوله على الاستقلال التام، وقد قطع قرار محكمة العدل بهذا الشكل كل أطماع المغرب في الإقليم الصّحراوي، لكن هذا الأخير داس عليه وفرض احتلاله بقوّة السّلاح.