توفير العتاد الفلاحي بمختلف أنواعه وحشد إمكانات التخزين
معطيات أولية جدّ إيجابية لنتائج حملة الحصاد والدرس
عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأّس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمكننة الفلاحية، والذي كُرّس لمتابعة مدى تنفيذ القرارات المسداة خلال اجتماع الدورة الثانية لذات المجلس، الهادفة إلى تطوير وعصرنة المكننة الفلاحية في بلادنا، وفق بيان لمصالح الوزير الأول.
تمّ الاستماع لتدخّلات واقتراحات الفلاحين والناشطين في هذه الشعبة، أين تم التطرّق إلى الأثر الإيجابي لتوفير العتاد الفلاحي بمختلف أنواعه وحشد إمكانات التخزين المستلمة هذا الموسم، ممّا مكّن من تسجيل كميات معتبرة من الحبوب المنتجة والمجمّعة إلى حد الآن -يشير المصدر- مبرزا أنّ الاجتماع جاء في ظل المعطيات الأولية الجدّ إيجابية للنتائج المحصّل عليها لحملة الحصاد والدرس لهذه السنة، التي تسجّل وفرة في الإنتاج ممّا تطلّب حشدا غير مسبوق للإمكانات اللوجيستية وتضافر جهود مختلف الفاعلين والقطاعات ومؤسّسات الدولة.
كما تم التطرّق إلى تطلّعات الفلاحين فيما يخص تجديد وعصرنة العتاد الفلاحي، بما يضمن التحسين والرفع من مردودية الإنتاج الوطني للحبوب، بما يعزّز سياسة الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا السياق واستنادا إلى تعليمات السيد رئيس الجمهورية، أسدى الوزير الأول توجيهات تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد توزيع آلات الحصاد والدرس حسب منهجية علمية مدروسة ومعايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار مخطّط الحصاد لكل ولاية، مع الحرص على توفير خدمات الصيانة الضرورية لاستعمال هذا العتاد بأقصى طاقته، لاستكمال سير هذه الحملة في أحسن الظروف.
كما أسديت توجيهات فيما يخص التحضير للموسم القادم بتعزيز طاقات إنتاج هذا العتاد من طرف المؤسّسات الوطنية، مع إمكانية اللّجوء إلى إبرام شراكات مع مؤسّسات دولية رائدة في هذا المجال، لتلبية الحاجيات حسب المواصفات التقنية المعبّر عنها من طرف الفلاحين، مع ضمان الحدّ الأقصى للإدماج الوطني.
وفي الأخير، تمّ التطرّق للجوانب المالية المتعلقة بهذه العملية مع إبراز دور الخزينة العمومية والبنوك في تطوير وعصرنة وسائل الإنتاج الموجّهة للقطاع الفلاحي.
