واصلت، أمس، المحكمة الدستورية، في إطار اختصاصها، استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية بخصوص الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي.
ويجري تسليم محاضر اللجان الانتخابية الولائية وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة، بحيث يتم ذلك على مستوى أمانة الضبط لدى المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام، وفقا لما تنص عليه المادتان 271 (الفقرة 2) و275 (الفقرة 5) من الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. وينص القانون على أن إيداع محاضر اللجان الانتخابية الولائية أو الدوائر الانتخابية للمقيمين بالخارج «يتم خلال 96 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، فيما يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عند الاقتضاء، تمديد الأجل بـ48 ساعة كأقصى حد»، وفقا لما تضمنته المادة 271.
ومباشرة بعد اختتام الاقتراع، باشرت اللجان الفرعية البلدية عملية فرز الأصوات على مستوى مكاتب ومراكز الاقتراع وتدوين نتائجها في محاضر رسمية ونقلها إلى اللجان الولائية.
واستنادا إلى محاضر الفرز، تعلن السلطة الوطنية المستقلة عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والتي «يحق لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية ولكل مترشح ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات الحق في الطعن فيه بتقييد طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية في أجل 48 ساعة الموالية للإعلان»، حسب ما تنص عليه المادة 209 (الفقرة 3) من القانون.
وفي هذا الإطار، «تشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض على فوزها أو المترشحة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن»، وفقا لما تنص عليه المادة 209 (الفقرتان 3 و4).
ويتم الفصل في الطعون من قبل ذات المحكمة «بعد انقضاء هذا الأجل، خلال ثلاثة أيام»، بحسب ما تضمنته المادة 210 من القانون، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية «في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة، فيما يمكن عند الحاجة، تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة الدستورية»، وفقا لما جاء في المادة 211 من قانون الانتخابات.