سطّرت مديرية التجارة لولاية تيارت برنامجا خاصّا لأيام عيد الفطر المبارك وضمان تغطية حاجيات المواطنين من المواد الضرورية، تمثل في عدّة إجراءات زيادة على المراقبة اليومية لأسعار وجودة المواد يسمح بتوفير الحد الأدنى من المواد والخدمات خلال هذه الفترة التي تدوم ثلاثة أيام وتدريجيا حتى تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.
وحسب بن فريحة علي رئيس مصلحة متابعة الأسعار والإعلام الاقتصادي بمديرية التجارة لولاية تيارت، فإنّ المديرية قامت رفقة الشركاء وبالتعاون مع المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين بإعداد قائمة تضم أكثر من 741 تاجر في مختلف الأنشطة، فبالنسبة لتجار المواد الغذائية العامة تم تعيين 422 تاجر و116 خباز لجميع بلديات الولاية المقدر عددهم بـ 42 بلدية، و٠٦ تجار لمادة الحليب، أي الذين لهم محلات خاصة ببيع الحليب زيادة على باعة المواد الغذائية الذين يزاولون تجارة الحليب زائد ملبنتان. أما فيما يخص التزود بمواد استهلاك السيارات والشاحنات، فقد تمّ تسخير 40 محطة بنزين بين مؤسسات نفطال والمحطات الخاصة، كما تمّ تعيين مؤسسة لتوزيع البنزين ولواحقه على المحطات، ومطحنتين للدقيق ومشتقاته للمناوبة، وحتى بعض المذابح العمومية تبقى على أهبة الاستعداد لتلبية مطالب المستهلكين.
كما تمّ إخطار المموّنين لسوق الجملة بتوفير الخضر والفواكه لتجار التجزئة لتفادي الندرة، ومن ثم رفع الاسعار كما وقع في الكثير من المرات اثناء الاعياد.
إجراء تعيين واختيار تجار المناوبة أيام عيد الفطر لهذا العام، تمّت بطريقة مدروسة حسب كل بلدية ودائرة، وقد تمّ تبليغ السّلطات المخولة بتنفيذ والاشراف ومراقبة العملية كالبلديات والشرطة والدرك الوطني.
ومواصلة لعملية المراقبة وخلال أيام العيد، يقوم أعــوان مديرية التجارة المسخرون لمتابعة تطبيق برنامج المداومة، بدوريات ميدانية للتحقق من مدى التزام التجار المعنيين بمزاولة نشاطهم، حيث يجب احتـرام الرزنامة المسطـرة من طرف المديريـة ومراقبة الجودة ومدى الاستجابة لتوقيت المداومة، ولا سيما أن أغلب الأسر تحبّب تناول الوجبات جماعيا ممّا يتطلب توفير مواد أساسية وضرورية، وقد تم تعليق قوائم التجار المعنيين بالمداومة.
كما سخّرت مديرية النقل جميع الوسائل المتمثلة في سيارات الاجرة والحافلات في الخطوط الداخلية لضمان نقل المسافرين بسلالة، أما في الجانب الصحي فتبقى جميع المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بولاية تيارت مفتوحة طيلة أيام العيد كباقي الايام الاخرى. أما الصيدليات، فتبقى هاجس المواطنين ولا سيما المرضى فحتى في الاوقات العادية تنعدم المناوبة في بعض البلديات ولا سيما النائية، فما بالك في أيام العيد التي هي عطلة.
وردّا على سؤالنا حول إجراءات عدم احترام التجار المعنيين بالمداومة بالقرار، ردّ علي بن فريحة أن القانون واضح وجلي ويعرفه جميع التجار والتمثل في تغريم المتخلف عن تطبيق المداومة بين 30 ألف الى 200 الف دج، ويصل الامر الى الغلق الاداري للمحل بعد قرار والي الولاية.
