تحديث..ابتكار ومساهمة فعالة في رفع نسبة الإدماج الوطنية 

قاعدة تكنولوجية متقدمة تعزز الاستقلالية والقدرات الوطنية

قاطرة تنموية حقيقية..عصرنة ومفتاح مضمون للنهضة الاقتصادية

تشهد المؤسسة العسكرية في المرحلة الراهنة تحولا اقتصاديا استراتيجيا، بفضل نجاحها في إرساء صناعة عسكرية قوية ومتطورة ترتكز على الابتكار وتثمين المورد البشري الوطني. وقد أثبتت التجربة الجزائرية قدرة هذه الصناعة على الإسهام في دعم الصناعة المدنية، بعدما تحولت منظومة الصناعات العسكرية إلى قاطرة تنموية حقيقية، تستثمر التطور التكنولوجي وتحوله إلى قيمة مضافة وثروة وطنية.

تحولت الصناعة العسكرية الجزائرية إلى رافد استراتيجي للتنمية، ونجحت في رفع رهان العصرنة والتطوير، بعدما قطعت الجزائر أشواطا نوعية ومتسارعة في مسار نهضتها الصناعية، منتقلة إلى مرحلة التصنيع الفعلي، والشراكات التكنولوجية المتوازنة، والابتكار الذاتي، مدعومة بارتفاع غير مسبوق في نسب الإدماج الوطني.
وتجلت هذه النهضة الصناعية من خلال النسيج الصناعي المتنامي لوزارة الدفاع الوطني، الذي برز في مختلف فضاءات العرض الوطنية والدولية، وفي مقدمتها معرض الجزائر الدولي ومعرض الإنتاج الجزائري، حيث أكدت المنتجات المعروضة أن الجزائر تمتلك اليوم قاعدة صناعية عسكرية حديثة ومتينة، قادرة على تلبية متطلبات الجيوش الحديثة، مع امتلاك مؤهلات تؤهلها لتصدير خبراتها ومنتجاتها.
مستويات إدماج عالية
ويبرز هذا التطور النوعي، على صعيد الأنظمة المتقدمة، من خلال المكانة التي أصبحت تحتلها الجزائر في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث تتولى مؤسسة تطوير وإنتاج أنظمة التكنولوجيات المتقدمة (EDPSTA) تطوير هذا القطاع الحيوي بكفاءة عالية.
ولم تعد هذه المؤسسة تقتصر على أعمال الصيانة، بل تحولت إلى فضاء للابتكار والتطوير، حيث نجحت في إنتاج نماذج متطورة، من بينها الطائرة المسيرة “أوراس-700” رباعية المراوح، المصممة لتنفيذ مهام الاستطلاع الجوي، وتحديد المواقع الجغرافية، وإنجاز المسح الطوبوغرافي، بما يعزز قدرات القوات البرية والبحرية في مراقبة الميدان.
وبالموازاة مع ذلك، تعمل المؤسسة على تطوير طائرات تكتيكية للإقلاع والهبوط العمودي، قادرة على تنفيذ مهام المراقبة في البيئات المعقدة، إلى جانب تطوير مسيرات ثابتة الجناح مخصصة لتغطية مساحات واسعة في مهام الاستطلاع الجوي، ليلا ونهارا.
وامتد هذا التطور إلى مجال تصنيع الأسلحة الخفيفة والذخيرة، الذي يعد من أكثر مجالات الصناعات العسكرية تعقيدا، حيث نجحت مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري، وفي مقدمتها مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة (ECMK) ومؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة (ERIS)، في تحقيق نسب إدماج وطني بلغت في بعض أنواع الأسلحة والذخائر مائة بالمائة.ويؤكد هذا الإنجاز الاستراتيجي قدرة الجزائر على إنتاج المسدسات الرشاشة عيار 7.62×39 مم، والبندقيات الرشاشة، والمسدسات الفردية (بارابيلوم)، إلى جانب مختلف أنواع الذخائر والمواد المتفجرة، وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن توفير العتاد الحيوي للقوات المسلحة بصورة منتظمة، ويعزز استقلالية القرار الصناعي في هذا المجال.
دخول مرحلة الإنتاج والابتكار
وفي إطار تعزيز القدرات البحرية وتأمين الحدود والمصالح الحيوية، شهدت الصناعة البحرية الجزائرية تطورا لافتا، من خلال مؤسسة البناء والتصليح البحري (ECRN) التابعة للقوات البحرية.
وتجاوزت المؤسسة مفهوم الترسانة البحرية التقليدية، لتتحول إلى مركز لصناعة وتطوير السفن الحربية، حيث تشهد أحواضها تصنيع كورفيتات متطورة، وزوارق إسناد، وسفن دورية عسكرية ومدنية.
كما انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدما في التطوير التكنولوجي، من خلال تحديث أنظمة الملاحة والدفع البحري، بما يعكس قدرة المهندسين الجزائريين على استيعاب التقنيات البحرية المتطورة وتوطينها، ويضمن للأسطول البحري جاهزية دائمة وقدرات عملياتية متقدمة.
وفي مجال الصناعات الجوية، خطت الجزائر خطوات واثقة نحو تعزيز سيادتها في هذا المجال، عبر تطوير ورشات الصيانة والتصنيع الجوي، التي توسعت مهامها لتشمل تحديث أنظمة الأفيونيك، وترقية أنظمة الرادار، وتصنيع عدد من قطع الغيار الحيوية محليا.
ويضمن هذا التوجه استمرارية تشغيل الأسطول الجوي دون انتظار دورات الصيانة الخارجية، كما يؤسس لشراكات تكنولوجية متقدمة في مجال محركات الطائرات وأنظمة التسليح الجوي، بما يعزز قدرات الردع والدفاع الجوي.
دعم الصناعة وتطوير المناولة
وتؤكد قراءة هذا المسار أن الصناعة العسكرية الجزائرية دخلت مرحلة جديدة عنوانها “الإنتاج والابتكار”، بما يعزز القدرات الدفاعية، ويفتح في الوقت نفسه آفاقا أوسع أمام الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الصناعة المدنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وخلق مناصب شغل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، يبرز هذا النسيج الصناعي المتكامل باعتباره أحد مقومات بناء مستقبل صناعي وتكنولوجي واعد، تتصدر فيه المؤسسة العسكرية جهود التطوير، مستفيدة من الخبرة التي راكمتها ومستوى التطور الذي بلغته، بما يؤهل الجزائر لتكون قطبا صناعيا إقليميا واعدا.
كما أصبحت الجودة والابتكار التكنولوجي ركيزتين أساسيتين لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، وهو ما أدركته المؤسسة العسكرية مبكرا، من خلال التركيز على رفع نسب الإدماج الوطني، بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وحماية السوق الوطنية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.
وتحولت مؤسسات وزارة الدفاع الوطني إلى فاعل اقتصادي رئيسي، يزود القطاعين العام والخاص بمنتجات ميكانيكية وإلكترونية دقيقة، وتجهيزات شبه عسكرية عالية الجودة، في إطار انفتاح متزايد على محيطها الاقتصادي.
ويصب هذا التوجه في دعم الصناعة الوطنية وتطوير نشاط المناولة، من خلال تكامل القدرات الصناعية العسكرية مع الطاقات المدنية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية. كما أبرزت المعارض الوطنية والدولية جودة المنتج العسكري الجزائري وقدرته على المنافسة، بما يؤكد مساهمة هذه الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ نموذج تنموي قائم على الابتكار، والإدماج الصناعي، وتوطين التكنولوجيا.