مساهمة فعّالة في خلق الثروة واستحـــداث مناصـــب الشغـــل

لم تعد النفايات في ولاية البليدة تختزل في أكوام تنتظر النقل إلى مراكز الردم، بل أصبحت بالنسبة إلى عدد متزايد من المستثمرين مادة أولية تدخل خطوط الإنتاج، وتتحول إلى أقفال للأبواب، وأسلاك كهربائية، ولفائف بلاستيكية، وبروتينات حيوانية تصدر إلى الخارج، في مشهد يعكس التحول التدريجي نحو الاقتصاد التدويري الذي يقوم على إعادة إدخال الموارد المستعملة في الدورة الاقتصادية بدل التخلص منها.

التحول لم يأت بين عشية وضحاها، وإنما كان ثمرة مسار بدأ بتشجيع الاستثمار في الرسكلة، ثم إزالة العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، وصولا إلى الاعتراف القانوني بمهنة جامع النفايات، وهي الحلقة الأولى في سلسلة الاقتصاد الدائري وبينما نجحت عدة مؤسسات خاصة في تحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ما تزال تحديات العقار الصناعي، والفرز الانتقائي، والتسويق، تشكل أبرز العقبات أمام هذا القطاع الواعد.
لسنوات طويلة، كانت مراكز الردم التقني الوجهة النهائية لمعظم النفايات المنزلية والصناعية، غير أن تشبع أغلب هذه المراكز بنسبة قاربت 250 بالمائة، وصعوبة إيجاد أوعية عقارية جديدة بسبب الطابع الفلاحي والغابي للولاية، فرضا البحث عن بدائل أكثر استدامة.
في تلك المرحلة بدأت السلطات المحلية تشجع الاستثمار في الرسكلة، قبل أن تتعزز الديناميكية أكثر بعد إزالة العراقيل عن المشاريع الاستثمارية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهو ما سمح بدخول مؤسسات جديدة إلى مجال الاقتصاد التدويري، من بينها مصانع لتحويل المعادن والبلاستيك، وأخرى متخصصة في تثمين النفايات العضوية.
واليوم تحصي ولاية البليدة 155 مؤسسة خاصة تنشط في مجال الرسكلة، وهو رقم يعكس التحول الذي عرفته هذه الشعبة، ليس فقط من الناحية البيئية، وإنما أيضا من حيث مساهمتها في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.

مــــن خــــردة مـرميــة إلى أقفـال للأبــــواب

داخل مصنع متواضع ببلدية قرواو، تتوقف شاحنات صغيرة محملة بخردة الألمنيوم القادمة من مختلف أنحاء الولاية وما إن تدخل هذه الكميات إلى الورشة حتى تبدأ رحلة جديدة، تتحول خلالها النفايات المعدنية إلى سبائك، ثم إلى أقفال أبواب، ومقابض، وخردوات موجهة لقطاع البناء.
وراء هذه التجربة يقف المستثمر الشاب معمر هدار، البالغ من العمر 40 سنة، الذي قرر الانتقال من مجرد رسكلة الألمنيوم وبيعه كمادة خام إلى تصنيع منتجات صناعية تحمل علامة “صنع في الجزائر”.
ويقول معمر هدار: “أسست شركتي سنة 2020 وكنت أزاول الرسكلة فقط وأبيع المواد المرسكلة، ثم حصلت على رخصة استغلال لتوسعة النشاط بعدما قررت استغلال هذه المواد في الصناعة سنة 2023، وحاليا أصنع منها أقفال الأبواب ومختلف الخردوات باستخدام آلات حديثة”.
ويضيف أن فكرة المشروع جاءت بعد زيارة إلى تركيا، حيث لاحظ انتشار الأقفال المصنوعة من الألمنيوم، فاستلهم التجربة وأجرى دراسة تقنية واقتصادية قبل إطلاق المشروع. ويشرح قائلا: “يمكننا باستخدام الآلات المتوفرة لدينا تصنيع أي نوع من الخردوات، لكننا نستورد بعض الأكسسوارات التي تدخل في عملية الإنتاج”.
ولضمان توفير المادة الأولية، اعتمد المستثمر على شبكة واسعة من جامعي الألمنيوم ومستودعات التجميع التي جرى ربطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكد قائلا: “ قبل البدء في نشاطنا شكلنا شبكة عنكبوتية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تستقبل الألمنيوم بكل أنواعه، ونقوم بشرائه ونقله إلى المصنع وتحويله إلى سبائك يمكن أن نصنع بها ما نشاء، كما نبيع جزءا منها لشركة أخرى تصنع المدفئات في بلدية الصومعة، وهو ما يمثل نظاما بيئيا متكاملا”.
ويضيف: “كل منتوجاتنا تلائم ميدان البناء، سواء أقفال الأبواب والنوافذ أو السبائك التي تتحول إلى مدفئات أو مختلف أجزاء الأبواب”.
غير أن هذا النجاح لم يمنع استمرار معاناة المؤسسة مع مشكل العقار الصناعي، إذ ما يزال المصنع يعمل داخل مقر مستأجر، بينما يأمل صاحبه في الحصول على وعاء عقاري دائم، مع فتح المجال أمام تسويق منتجاته ضمن المشاريع السكنية الجديدة، خاصة مقابض الأبواب التي تنتج محليا.

صناعة كهربائية تبدأ من النفايات

وفي بلدية بني خليل، تشق مؤسسة “أكرم كابل” طريقها ضمن الجيل الجديد من المؤسسات الصناعية التي اعتمدت على تثمين نفايات النحاس والألمنيوم لإنتاج الكوابل والأسلاك الكهربائية، إضافة إلى منتجات معالجة المعادن ولوازم الأفران.
وتعد المؤسسة من الشركات الناشئة التي استفادت من رخصة الاستغلال في إطار رفع العراقيل عن الاستثمار، لتباشر نشاطها خلال سنة 2025، قبل أن تستقطب اهتمام الهيئات الرسمية، حيث زارها وفد من مجلس الأمة للوقوف على تجربتها.
وتعكس هذه المؤسسة كيف يمكن للنفايات المعدنية أن تتحول إلى مدخلات أساسية للصناعة الكهربائية الوطنية، بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإدماج الصناعي المحلي.
واستفادت هذه المؤسسة من توفر مناخ استثمار ونظام بيئي استثماري ملائم بتواجد نسيج صناعي يضم آلاف الوحدات في مختلف المجالات، وهذا فضلا عن النشاط الفلاحي والصناعة التحويلية الغذائية التي تتميز بها المنطقة.

قــــارورة مـــــاء تتحـــوّل إلــى فيلــــم غذائــــــي

وإذا كانت المعادن تجد حياة جديدة داخل مصانع التحويل، فإن البلاستيك بدوره يقطع رحلة طويلة قبل أن يعود إلى الأسواق في شكل منتج جديد.
في بلدية قرواو، تنشط مؤسسة “روسيكلينغ يونايتد” التي تعد من أبرز المؤسسات الوطنية المتخصصة في رسكلة القارورات البلاستيكية وتحويلها إلى رقائق وحبيبات تستعمل كمادة أولية لإنتاج اللفائف البلاستيكية وأوراق الفيلم المخصصة لتغليف المواد الغذائية، كما تملك وحدة للتحويل الحراري تنتج علب تخزين الفواكه.
ويكشف مسير بالمؤسسة، أن الحلقة الأولى تبدأ من مركز جمع يقع بتجمع بن حمدان في بوفاريك، حيث يجري استقبال البلاستيك المسترجع قبل نقله إلى المصنع ولإنجاح هذه الحلقة، وقّعت المؤسسة اتفاقيات مع جامعي النفايات الحاصلين على رخص رسمية من مديرية البيئة، بعد صدور المرسوم التنفيذي المنظم للمهنة سنة 2024.
ويشرح ذات المسؤول مراحل العمل قائلا: “بعد جمع القارورات تبدأ عملية الفرز، ثم الغسل والطحن، وبعدها التطهير بهيدروكسيد الصوديوم، ثم التنظيف داخل أحواض خاصة، لتدخل بعدها مرحلة التجفيف، وأخيرا تمر عبر آلة الفرز البصري المزودة بكاميرات عالية الدقة”.
ويضيف: “باختصار، قارورة ماء بلاستيكية يرميها المواطن نحوّلها إلى رقائق ذات جودة عالية وصحية، ثم تتحول هذه الرقائق إلى لفائف باستعمال تكنولوجيا حديثة جدا، وننتج منها أوراق فيلم غذائي مكونة من ثلاث طبقات، تكون الطبقة الوسطى من البلاستيك المعاد تدويره، بينما الطبقتان الخارجية والداخلية من مادة بكر تلامس المواد الغذائية مباشرة، بما يضمن سلامة المنتوج”.
كما تنتج المؤسسة مادة “الفيول” أي شرائح البلاستيك الموجهة لتغليف الفواكه والمواد الغذائية على مستوى وحدة تشتغل بتقنية التحويل الحراري ويؤكد المتحدث أن المؤسسة نجحت في تقليص الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، قائلا: “في السابق كانت اللفائف البلاستيكية تصنع من مواد أولية مستوردة بنسبة مائة بالمائة، أما اليوم فأصبحت 85 بالمائة من المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الفيلم البلاستيكي معاد تدويرها محليا”.

مهنـــــــة خرجـــــــت مـــــــن الظـــــــل

نجاح الاقتصاد الدائري لا يبدأ داخل المصنع، وإنما ينطلق من الشارع، حيث يجوب عشرات الشباب المفارغ والأحياء السكنية بحثا عن البلاستيك والمعادن والكرتون وبعد سنوات طويلة من العمل في القطاع غير الرسمي، جاء المرسوم التنفيذي رقم 24-61 لسنة 2024 ليعترف بمهنة جامع النفايات، ويمنح أصحابها رخصا قانونية وإعفاءات جبائية لمدة خمس سنوات.
ويقول وحيد تشاشي، مدير البيئة وجودة الحياة بولاية البليدة: “القانون جاء ليقحم هؤلاء الشباب في سلسلة رسكلة النفايات وتثمينها بداية من الجمع والنقل ثم التدوير، والحصول على رخصة جامع النفايات يعني أنه محمي عند نقاط مراقبة الشرطة والدرك أثناء نقل النفايات، إضافة إلى استفادته من إعفاءات ضريبية تمتد لخمس سنوات”.
ويضيف: “جامع النفايات أصبح معترفا بمهنته، وهذا يعكس الرؤية الاستشرافية للدولة بأن النفايات ثروة حقيقية، وأن الرسكلة نشاط مربح يساعد في تسيير النفايات والمحافظة على البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة”.
ويؤكد أحد جامعي النفايات أن نشاط جمع القارورات البلاستيكية أصبح يوفر دخلا محترما، موضحا أن سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ نحو 80 دينارا، ما يسمح بتحقيق حوالي ثمانية آلاف دينار في يوم واحد عند ملء شاحنة صغيرة بالبلاستيك.

مخلفـــات الدجـــاج.. بروتينـات تصـدر إلى آسيـــا

ولعل أكثر التجارب تميزا في البليدة تلك التي تجسدها وحدة معالجة بقايا الدجاج التابعة لمجمع “بلاط” ببلدية بني خليل، والتي تعد أول وحدة وطنية متخصصة في تثمين نفايات المذابح، دخلت الوحدة الخدمة نهاية سنة 2021 بعد حصولها على رخصة استغلال استثنائية، لتباشر نشاطها في تحويل الريش، والأحشاء، والعظام، والرؤوس، والدم إلى بروتينات حيوانية وزيوت تدخل في صناعة أعلاف الحيوانات.
ويؤكد مسؤولو الوحدة أن المشروع جمع بين الاستثمار البيئي والفلاحي، بعدما أنشأ المجمع مراكز لتربية الدجاج بهدف ضمان المادة الأولية للمذبح، ثم استغلال مخلفاتهداخل وحدة الرسكلة.
وتعمل ثلاث طباخات صناعية تحت ضغط عال ودرجة حرارة تبلغ 133 درجة مئوية لتعقيم المواد والقضاء على الميكروبات، قبل استخراج الزيوت وطحن المادة الجافة وتغليفها في أكياس تحتوي على بروتينات تصل نسبتها إلى 65 بالمائة.
ولم يقتصر النشاط على السوق المحلية، إذ نجحت الوحدة في تصدير منتجاتها إلى بنغلاديش والصين، في تجربة أثبتت أن النفايات العضوية يمكن أن تتحول إلى منتج ذي قيمة مضافة يجلب العملة الصعبة ويوفر عشرات مناصب العمل المباشرة ومئات المناصب غير المباشرة.
كما فتحت المؤسسة آفاقا جديدة من خلال عقد اتفاقيات مع مذابح أخرى لاسترجاع بقايا الدجاج بدل رميها في الطبيعة، في خطوة ساهمت في الحد من التلوث البيئي وتحويل عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.
تثبت هذه التجارب أن الاقتصاد التدويري لم يعد مجرد مفهوم بيئي، بل أصبح قطاعا إنتاجيا قائما بذاته، يخلق الثروة، ويقلص الاستيراد، ويفتح فرص عمل جديدة، ويمنح النفايات قيمة اقتصادية بعد أن كانت تمثل عبئا على البلديات ومراكز الردم.
فالكوابل الكهربائية، والخردوات، واللفائف البلاستيكية، والبروتينات الحيوانية، كلها منتجات بدأت حياتها كنفايات قبل أن تعود إلى السوق في صورة مواد صناعية ذات قيمة مضافة، وهو ما يجعل الاقتصاد الدائري أحد المسارات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة.

عقــــــار صناعــــــي… وفـــرز انتقائــي لاستكمــــال الحلقــة

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق ما يزال يحتاج إلى استكمال حلقات أساسية حتى يحقق الاقتصاد التدويري كامل أهدافه، وفي هذا السياق، يقول وحيد تشاشي “إن الصعوبات التي تعترض بعض المستثمرين تتمثل في عدم حيازتهم على مقرات، وقد يتعرضون للابتزاز من قبل أصحاب العقارات برفع قيمة الإيجار، كما يصعب عليهم نقل الآلات والتجهيزات التي ركبوها داخل مصانعهم، وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار لتذليل العقبات أمام الاستثمار”.
ويضيف أن نجاح الاقتصاد التدويري يبقى مرتبطا أيضا بإنجاح حلقة الفرز الانتقائي، باعتبارها المرحلة التي تسهل عمليات الجمع والرسكلة، مؤكدا أن تغيير سلوكيات المجتمع يظل رهانا أساسيا، إلى جانب التعجيل بإنجاز مركبي الفرز الانتقائي المبرمجين ببلديتي مفتاح شرق الولاية ووادي جر غربها.
وقد انتهت الدراسات الخاصة بالمشروعين، اللذين سيجهزان بتكنولوجيا “البيوميكانيزم” لمعالجة النفايات العضوية، حيث سيكون مركب مفتاح مؤهلا لاستقبال جزء من نفايات الجزائر العاصمة، فيما سيستفيد مركب وادي جر من قربه من المدينة الجديدة بالعفرون، مع إمكانية استقبال جزء من نفايات ولاية تيبازة.
وبين مصانع المعادن، ووحدات البلاستيك، ومراكز تثمين النفايات العضوية، تبدو البليدة اليوم وهي تخطو بثبات نحو نموذج اقتصادي جديد، عنوانه أن النفايات لم تعد نهاية دورة الاستهلاك، بل بداية دورة إنتاج جديدة، تحتاج فقط إلى استكمال حلقاتها حتى تتحول هذه التجارب الرائدة إلى ثقافة اقتصادية وبيئية راسخة.