مـن دعم حركات التحرر إلى بناء الشراكــات الاقتصاديـــة والأمنية.. 

المساهمة في التنمية وتمويل المشاريـــع وتعزيز القدرات الأمنية

توظف الجزائر، انطلاقا من عمقها الإفريقي، مقدراتها الجغرافية والاقتصادية وخبراتها الدبلوماسية والأمنية في بلورة رؤية قارية شاملة، تؤسس لتحقيق استقرار إفريقيا بالاعتماد التام على إمكاناتها الذاتية وجهود دولها، وتكتسي هذه الروابط البينية أهمية استراتيجية كركيزة ثابتة في الدبلوماسية الجزائرية، حيث شهدت – تاريخيا – تطورا نوعيا من المساندة التاريخية لحركات التحرر وحق تقرير المصير، إلى إرساء مرحلة متقدمة قوامها الشراكة الاقتصادية والتنموية، وتوطيد ركائز السلم، وتكريس مبدأ الحلول الإفريقية الخالصة، لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها القارة.

تكتسب المقاربة الجزائرية في إفريقيا أهمية متزايدة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها القارة، من تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة والتغيرات المناخية، إلى أزمات الغذاء والطاقة والهجرة والنزاعات المسلحة، وهي تحديات تجعل من التنمية والأمن مسارين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما.

علاقات تتجاوز السياسة

تعود جذور الحضور الجزائري في إفريقيا إلى مرحلة الثورة التحريرية، عندما احتضنت الجزائر حركات التحرر الإفريقية ودعمت نضال الشعوب من أجل الاستقلال، وبعد استرجاع السيادة الوطنية عام 1962، تحول هذا الرصيد التاريخي إلى مبدأ ثابت في السياسة الخارجية الجزائرية، يقوم على دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، وتشجيع الحوار والحلول السلمية للنزاعات.
وتوسع مفهوم التضامن الإفريقي، بفعل التحولات التي عرفتها القارة خلال العقود الأخيرة، فلم يعد يقتصر على المواقف السياسية، وإنما أصبح مرتبطا بالتنمية والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكوين، وهذا ما يتسق تماما مع المقاربة الجزائرية الشاملة التي تجعل من التعاون الاقتصادي والتنموي أحد الأدوات الأساسية لتعزيز الاستقرار القاري.وتنطلق الرؤية الجزائرية من حقيقة مفادها أن الفقر والتهميش والبطالة وضعف التنمية يمكن أن تتحول إلى بيئات تستغلها الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة؛ ولهذا، فإن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل على سبيل المثال، لا يمكن أن تعتمد على العمل العسكري والأمني وحده، فالاستقرار المستدام يحتاج إلى طرق ومطارات ومدارس ومستشفيات وفرص عمل، مثلما يحتاج إلى اقتصاد قادر على توفير بدائل للشباب بعيدا عن شبكات الجريمة والتطرف، ومنه تبرز أهمية المشاريع التنموية الجزائرية في إفريقيا، خاصة في الدول المجاورة ومنطقة الساحل، باعتبارها جزءا من مقاربة أوسع تربط بين التنمية والأمن والاستقرار.

مشاريع تنموية عابرة للصحراء

يمثل الطريق العابر للصحراء أحد أبرز المشاريع التي تعكس الرؤية الجزائرية للاندماج القاري؛ فالمشروع يفتح ممرا اقتصاديا لتنشيط التجارة البينية، وربط المناطق الداخلية بالموانئ والأسواق، وتسهيل حركة الأشخاص والسلع، وتكمن أهميته الاستراتيجية في أنه يربط الجزائر بعدد من دول الساحل، ويعزز اندماج الاقتصادات الإفريقية، ويمنح الدول الحبيسة فرصا أكبر للوصول إلى الأسواق والمنافذ البحرية.
وفي مجال الطاقة، تمتلك الجزائر إمكانات مهمة تمنحها دورا متزايدا في دعم الأمن الطاقوي القاري؛ فالغاز الطبيعي، إلى جانب إمكانات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والبنية التحتية الطاقوية، يجعل من الجزائر شريكا مهما في مشاريع الربط والتبادل الطاقوي، وتصدير الطاقة، وكذا نقل الخبرة والتكوين وتطوير القدرات المحلية، بما يساعد الدول الإفريقية على الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحويلها إلى قيمة مضافة. ومن أمثلة ذلك أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يسمح لنيجيريا والنيجر بنقل إنتاجهما إلى المنافذ البحرية في المتوسط عبر الجزائر.
وفي إطار تعزيز التنمية في القارة، أنشأت الجزائر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتكون إحدى الأدوات المؤسساتية التي تسمح بتجسيد التعاون الجزائري مع الدول الإفريقية والدول النامية، وهي آلية تعكس انتقال التعاون من المبادرات المتفرقة إلى مقاربة أكثر تنظيما، يمكن أن تشمل قطاعات متعددة مثل الصحة والتعليم والتكوين والبنية التحتية والمياه.

الشراكة عوضا عن المساعدة..

إن ما تقوم به الجزائر تجاه إفريقيا، هو الانتقال من مفهوم المساعدة إلى مفهوم الشراكة الاقتصادية، فالقارة الإفريقية تمثل سوقا ضخمة، وتضم موارد طبيعية هائلة وطاقات بشرية شابة، وتوفر فرصا كبيرة أمام المؤسسات الجزائرية في مجالات البناء والطاقة والاتصالات والصناعات الغذائية والخدمات والتجارة، كما يفتح ذلك للجزائر أسواقا جديدة أمام المنتجات الوطنية، ويساهم في تنويع الصادرات خارج المحروقات.
وتبرز الشراكة في مجال الأمن الغذائي، إذ تتجه إفريقيا إلى مواجهة تحديات متزايدة في مجال الأمن الغذائي بسبب النمو السكاني والتغير المناخي واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، بالمقابل، تمتلك الجزائر إمكانات يمكن تطويرها من خلال التعاون الفلاحي، وتبادل الخبرات في الزراعة الصحراوية، وإدارة المياه، وتطوير سلاسل الإنتاج الغذائي، ويمكن للخبرة الجزائرية في استغلال الأراضي الصحراوية وتطوير الزراعة في المناطق الجافة أن تفتح مجالات واسعة للتعاون مع دول إفريقية تواجه تحديات مشابهة، وعليه، يصبح التعاون الزراعي جزءا أصيلا من الأمن القومي والغذائي للقارة.
من جهة أخرى، يمثل تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فرصة استراتيجية للجزائر وللقارة في الوقت ذاته، فالاندماج الاقتصادي الإفريقي يمكن أن يخلق سوقا واسعة ويخفض تكاليف التجارة ويشجع الاستثمارات البينية، خاصة وأن الجزائر تملك مؤهلات تسمح لها بلعب دور مهم في هذا المسار، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتطوير النقل والربط الحدودي، وتسهيل عمليات التصدير.

صوت إفريقيا

إن الدور الجزائري في خدمة القارة، لم يقتصر على المشاريع الميدانية، فقد امتد إلى العمل السياسي والدبلوماسي داخل الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية، واتضح ذلك جليا في عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي الفترة 2024 /2025، أين دافعت الجزائر باستمرار عن تعزيز مكانة الاتحاد الإفريقي باعتباره الإطار الطبيعي لمعالجة الأزمات والنزاعات في القارة، كما دفعت باتجاه مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، باعتباره مدخلا أساسيا لتقوية استقلال القرار الإفريقي، وتقليل الاعتماد على التدخلات الأجنبية، وهذه رؤية تنطلق من قناعة مفادها أن الدول الإفريقية هي الأكثر معرفة بخصوصيات أزماتها، وأن أي حل مستدام يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للقارة.
وتعمل الجزائر على تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار، خصوصا في منطقة الساحل، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود، نظرا لخبراتها في المجال، كما أنها تستضيف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب التابع للاتحاد الإفريقي، ما يعكس أهمية الخبرة الجزائرية في هذا المجال، باعتبار الإرهاب أحد أكبر التهديدات في القارة، وفي دول الساحل تحديدا؛ ثم إن مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا ترتبط بالجزائر بحدود ومصالح أمنية واقتصادية مباشرة، ما يجعل استقرار هذه الدول جزءا من الأمن الوطني الجزائري.
ولهذا، تفضل الجزائر مقاربة تقوم على الجمع بين الأمن والتنمية والحوار السياسي، بدل اختزال أزمات الساحل في الحلول العسكرية، ومن هنا، فإن بناء مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل للشباب، عناصر أساسية في أي استراتيجية طويلة المدى لاستقرار المنطقة.
مبادئ راسخة
إن الجهود التي تبذلها الجزائر لصالح إفريقيا، لا تخرج عن المقاربة الجزائرية المرتكزة على مبادئ سياستها الخارجية والمتمثلة في احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحسن الجوار وتغليب الحلول السلمية، وقد سمحت هذه المبادئ للجزائر بالحفاظ على قنوات اتصال مع أطراف مختلفة، حتى في الفترات التي كانت تشهد فيها بعض الدول الإفريقية أزمات سياسية وأمنية حادة، كما أن الجزائر تدفع باتجاه “الحوار” و«الوساطة” كأداتين أساسيتين لحل النزاعات، انطلاقا من تجربتها التاريخية، ومن قناعتها بأن الحلول المفروضة من الخارج غالبا ما تكون أقل قدرة على تحقيق الاستقرار المستدام.
ويقوم الدور الذي تسعى الجزائر إلى تكريسه في إفريقيا اليوم، إلى جانب التضامن السياسي، على شراكة متعددة الأبعاد، تجمع بين الاقتصاد والتنمية والأمن والدبلوماسية؛ فالجزائر تحتاج إلى إفريقيا مستقرة ومزدهرة، والقارة الإفريقية تحتاج – بدورها – إلى شركاء إقليميين يمتلكون القدرة والإرادة للمساهمة في مشاريع التنمية والاستقرار، ومن هنا، فإن بناء شراكة جزائرية-إفريقية أكثر عمقا، يمكن أن يخدم الطرفين، خصوصا إذا انتقل التعاون من مستوى الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تلقي بثمراتها إلى الواقع المعيش.