ترأّست الوزيرة، المحافظة السامية للرّقمنة، مريم بن مولود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اجتماعا ثانيا خصّص لتعزيز التكامل وتحديد مصادر البيانات وآليات إنتاجها وتحيينها، بما يضمن موثوقيتها وانسجامها، بحسب ما أفاد به، أمس الإثنين، بيان للمحافظة.
أوضح المصدر أنه «بتوجيه من الوزير الأول، سيفي غريب واستكمالا للأشغال الرامية إلى وضع آلية رقمية موحّدة لضبط السوق الوطنية، انعقد الأحد، بمقر المحافظة السامية للرّقمنة، اجتماع عمل ثان من نوعه، ترأّسته الوزيرة المحافظة السامية للرّقمنة، مريم بن مولود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، بحضور إطارات وممثلي القطاعات المعنية».
وتركّزت أشغال الاجتماع حول «توحيد الرؤية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات من خلال ضبط الأدوار والمسؤوليات، وتحديد مصادر البيانات وآليات إنتاجها وتحيينها، بما يضمن موثوقيّتها وانسجامها، وفق مقاربة قائمة على منظومة حوكمة البيانات المكرّسة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2025».
كما أكّدت الوزيرتان على «ضرورة مواصلة تنسيق الجهود واستكمال مسار إرساء منظومة وطنية رقمية موحّدة ومتكاملة، تتيح متابعة دقيقة وآنية لمسار المواد واسعة الاستهلاك، وتوفّر رؤية موثوقة وشاملة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز فعالية ضبط وتموين السوق الوطنية».