مشاريع عملاقة تـــــــؤسس لأقطــــــاب حضريـة متكاملـــــة
شهدت ولاية سطيف، خلال السنوات القليلة الأخيرة، تحولا جذريا في المشهد العمراني، لم يقتصر فقط على تشييد العمارات والكتل الخرسانية، بل امتد ليشمل تغييرا عميقا في نمط حياة آلاف العائلات، كثمرة لاستراتيجية جديدة قطعت بعض ممارسات الماضي التي كانت تنتج أحياء توصف بـ«المراقد”، لافتقارها إلى أدنى مقومات الحياة، لتفسح المجال أمام أقطاب حضرية مدمجة تتوفر على مختلف المرافق الضرورية.
شكلت الأحياء الهشة والسكنات الفوضوية، وعلى رأسها حي شوف لكداد العتيق، جرحا في قلب عاصمة الهضاب العليا، فهذا الحي الذي تمدد لعقود على مساحة 75 هكتارا، بدأ يتلاشى تدريجيا مع ترحيل آلاف العائلات، أزيد من 1370 عائلة، تم ترحيلها نحو شقق عصرية في أحياء جديدة ومناطق التوسع العمراني بمنطقة عبيد علي وبلدية أولاد صابر.
ففي إطار برامج الدولة للإسكان والتنمية الحضرية، يبرز حي عبيد علي “ديرو” كقطب حضري جديد بضواحي مدينة سطيف، حيث خصصت له اعتمادات مالية إجمالية، بلغت قبل سنوات 124 مليار سنتيم لإنجازه، ويضم 5 آلاف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، مع ترحيل مئات العائلات من الأحياء الفوضوية نحو هذا القطب.
وشهد هذا الحي، إنجاز مشاريع تنموية، تهدف إلى توفير بيئة سكنية عصرية مدعومة بشبكات الغاز والكهرباء والمياه، إلى جانب تهيئة الطرقات والمحاور بغلاف مالي قدره 4.7 مليار سنتيم، وتدعيمه بأربع مؤسسات تربوية، ومتوسطة إضافية لتخفيف الاكتظاظ، ومدرسة ابتدائية عصرية مزودة بالطاقة الشمسية، فضلا عن تجسيد مشاريع لشبكات الصرف الصحي والإنارة العمومية وتعبيد الشوارع، ضمن ميزانية بلدية تصل إلى 38 مليار سنتيم، بالإضافة إلى إنجاز مرافق صحية وتوسيع شبكات النقل.
أما ببلدية أولاد صابر، فقد تم تخصيص 490 هكتارا في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، لدعم النمو الحضري وجعل المنطقة همزة وصل بين شمال وجنوب الولاية، بجوار بلديات سطيف وقجال، مع التركيز على القطب الحضري تينار، الذي يتوفر على 6700 وحدة “عدل”، و1500 مسكن “عدل 2”، وألف وحدة من سكنات “كتاب إيمو”، تضاف إليها حصص السكنات الموزعة للعائلات المعوزة والقضاء على السكن الفوضوي، إلى جانب ثانوية بألف مقعد بيداغوجي ومتوسطة ومدرسة ابتدائية، وخطط لتوسعة الترامواي، فضلا عن إنجاز مرافق صحية بالمنطقة.
ولم تكن العملية مجرد نقل للأشخاص والأغراض، بل كانت بمثابة ولادة جديدة لعائلات ودعت حياة البؤس والضيق، لتستلم مفاتيح سكنات لائقة تتوفر على شروط الحياة الكريمة، وبموازاة ذلك، مكنت العملية من استرجاع أوعية عقارية ضخمة كانت مهدرة، ليتم توجيهها اليوم لاحتضان برامج سكنية جديدة ومنشآت إدارية واقتصادية ستغير وجه المنطقة بالكامل.
مســـــــــــارات متوازيــة
ولا يمكن اختزال الطفرة العمرانية التي تشهدها ولاية سطيف في وتيرة الإنجاز المتسارعة للأقطاب الحضرية، بل تتعداها إلى منظومة متكاملة من السياسة الاجتماعية التي تترجم التزامات السلطات العليا للبلاد إلى واقع ملموس يحفظ كرامة المواطن، فخلال الأسابيع والأشهر القليلة الفارطة، تحولت الولاية إلى ورشة مفتوحة لم تتوقف عند بناء العمارات، بل تعدتها إلى تحقيق أحلام آلاف العائلات في الحصول على سكن لائق، بالتوازي مع معالجة مخلفات التوسع العمراني العشوائي.
لقد تجسدت ثمار المشاريع السكنية في عمليات توزيع واسعة النطاق، شملت أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الآونة الأخيرة، وتم تسليم مفاتيح هذه السكنات في أجواء احتفالية تزامنت مع إحياء المناسبات الوطنية، وشملت السكن العمومي الإيجاري، والإعانات الموجهة للسكن الريفي، والصيغ الترقوية المدعمة، والسكن الترقوي الحر.
ويعكس هذا التنوع في الصيغ استراتيجية الولاية في تلبية الطلب المتزايد والاستجابة لشرائح اجتماعية مختلفة، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويقلص الفوارق التنموية بين بلديات الولاية، في وقت لم يعد فيه ملف السكن منفصلا عن تحسين الإطار المعيشي وتوفير المحيط الضروري لاستقرار العائلات.
مــــــن “المحتشـــــــد” إلى سكنات لائقـــــــة
وبالتوازي مع تشييد الأقطاب الحضرية الجديدة، واصلت سلطات الولاية تنفيذ تعليمات الوزارة الوصية بصرامة، واضعة ملف القضاء على السكنات الهشة والأحياء الفوضوية ضمن أولوياتها القصوى، ولعل ما شهده حي “المحتشد” ببلدية بازر سكرة خير شاهد على ذلك، حيث تم ترحيل أكثر من 200 عائلة كانت تعيش ظروفا صعبة لعقود من الزمن، ونقلها إلى سكنات عصرية، تتوفر على كافة المرافق والشبكات الحيوية من مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي وشبكات الاتصال الحديثة.
هذه العملية، التي جاءت استكمالا لعمليات ترحيل كبرى مماثلة، مست أحياء عريقة مثل شوف لكداد، كانت بمثابة طوق نجاة من سكنات هشة وأكواخ الصفيح التي تهدد ساكنيها، وقد حرصت المصالح الولائية على مرافقة العائلات بجهود لوجستية مكثفة، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على القضاء على المظاهر العشوائية التي تشوه النسيج العمراني، وإنما يشمل أيضا استرجاع الأوعية العقارية وتحويلها إلى فضاءات تنموية تخدم المصلحة العامة.
تخطيط استباقي لمستقبل واعد.. عدل 3
ولأن التنمية لا تعرف التوقف، فقد انتقلت السلطات الولائية إلى مرحلة الحسم الميداني في ملفات كبرى، وعلى رأسها برنامج “عدل 3”، حيث تخضع منطقة التوسع بشوف لكداد لمعاينة تقنية وإدارية دقيقة، بعد تعليمات صارمة من والي الولاية بتطهير الأوعية العقارية وتسوية وضعيتها القانونية بشكل فوري، بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، في مساع تهدف إلى تذليل كافة العقبات الإدارية والتقنية قبل انطلاق الأشغال، وضمان استلام المشاريع في آجالها المحددة.
ومن خلال هذه الديناميكية، تؤكد ولاية سطيف أنها ماضية في المزاوجة بين معالجة الموروث العمراني الهش واستباق الاحتياجات المستقبلية، عبر توفير سكنات لائقة من جهة، وتهيئة أقطاب عمرانية جديدة، قادرة على استيعاب النمو الديموغرافي والتوسع الحضري من جهة أخرى.
نهايـــــة زمــــــــن العزلــــة
خلافا لما كان عليه الوضع سابقا، أين كان المواطن يستلم سكنه في بعض الحالات بأحياء تفتقر إلى التهيئة الخارجية والمؤسسات التربوية والصحية، تعتمد ولاية سطيف اليوم مقاربة جديدة مبنية على فلسفة الحي المتكامل.
ولعل أبلغ مثال على ذلك مشروع القطب الحضري الجديد بشوف لكداد، الذي يتربع على مساحة تتجاوز 730 هكتارا، صمم ليكون مدينة ذكية وعصرية قادرة على استيعاب نحو 200 ألف نسمة.
هذا القطب ليس مجرد تجمع لـ40 ألف وحدة سكنية، بل هو نموذج للمدينة التي توفر مختلف الاحتياجات في مكان واحد، من مؤسسات تربوية بمختلف أطوارها، ومرافق أمنية لضمان الطمأنينة، وفروع إدارية تقرب الخدمة العمومية من المواطن، ونقاط تابعة لمختلف المؤسسات العمومية.
كما تم التركيز بشكل خاص في الدراسة على الجانب الجمالي والبيئي، من خلال إدراج مساحات للعب الأطفال وفضاءات خضراء، وهي المرافق التي كانت غائبة تماما عن الأحياء القديمة أو بعض المشاريع السكنية السابقة.
وتعكس هذه الرؤية تحولا في مفهوم السكن ذاته، من مجرد بناية توفر المأوى إلى فضاء حضري متكامل يحتضن مختلف جوانب الحياة اليومية، بما يسمح للعائلة بالعيش والعمل والدراسة والحصول على الخدمات الأساسية ضمن محيط عمراني منظم.
قلــــب المدينـــــــة ينبــــــض مـــــن جديــــــــــد
التغيير لم يقتصر على الضواحي والأحياء الجديدة، بل امتد ليشمل قلب مدينة سطيف، وبغلاف مالي تجاوز 42 مليار سنتيم، انطلقت عمليات واسعة لإعادة الاعتبار لوسط المدينة عبر تجديد شبكات التطهير، وتبعتها عمليات أخرى لتجديد وإعادة تهيئة مختلف الشبكات القديمة من كهرباء وغاز وألياف بصرية، وتهيئة الطرقات والأرصفة.
وكان لوالي سطيف مصطفى ليماني زيارة لتفقد الأشغال، أين أكد أن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لها تتجاوز مجرد تزيين الشوارع، إذ تكمن القيمة المضافة في التنسيق التقني المسبق.
وتتضمن التوجيهات الحالية إلزامية إنهاء كافة أشغال الربط بمختلف الشبكات الحيوية، من ماء وتطهير وغاز وشبكة الاتصالات، قبل البدء في وضع الطبقات النهائية للزفت، في مقاربة تهدف إلى حماية المال العام ومنع التدخلات اللاحقة التي تشوه الطرقات وتؤدي إلى هدر الميزانيات في عمليات ترقيع وترميم متكررة.
وتهدف هذه المشاريع إلى معالجة المشاكل التقنية المزمنة التي أرهقت الساكنة لسنوات، مع الحرص على معايير تقنية صارمة تضمن ديمومة المنشآت، بهدف المزاوجة بين عصرنة المرفق العام والحفاظ على الطابع التاريخي لمدينة سطيف، بما يعزز جاذبيتها كقطب حضري رائد.
رقابــــة صارمـــة لضمــــان الجودة والآجال
ولضمان نجاح هذه الرؤية العمرانية، تفرض السلطات المحلية رقابة مشددة على المرقين العقاريين والمقاولات المكلفة بالإنجاز، فقد تم تفعيل إجراءات ردعية ضد المتخاذلين، مع تقديم كافة التسهيلات للملتزمين منهم، خاصة في القطب الحضري شوف لكداد، الذي تمت المصادقة على مخطط التهيئة به.
كما تم اتخاذ قرارات لإعادة بعث الروح في مشاريع التجزئات العقارية المتعثرة، من خلال تسليم رخص البناء لفائدة أغلب المرقين العقاريين من أصل 76 مرقيا ممن استوفوا كافة الشروط القانونية، لاسيما حيازة العقود وتسديد كامل مستحقات أعباء التهيئة الحضرية لدى الوكالة العقارية الولائية، وهي المشاريع التي ستوفر 4 آلاف مسكن ضمن مخططات تجزئات عقارية عصرية ومندمجة.
وإضافة إلى المشاريع السكنية المرتقب إنجازها بالقطب الحضري الجديد، تم التأكيد على تقديم تصور كامل لمدينة عصرية ومخطط يشمل كافة المرافق العمومية، بما في ذلك إنشاء هياكل تجارية وصحية وتربوية وأمنية وإدارية وترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء وفضاءات عامة.
وقد تم إعداد هذه المرحلة بعد استشارات واسعة مع جميع المصالح المختصة لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات، وفي هذا الصدد، وجه الوالي تعليماته بضرورة تجسيد مدينة عصرية وحديثة، ضمن رؤية عمرانية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات العصر، كما أكد أهمية خلق فضاءات حضرية متوازنة تجمع بين الأبعاد السكنية والاقتصادية والاجتماعية.
والرسالة كانت واضحة، لا مكان للمشاريع المتعثرة أو الأحياء المشوهة عمرانيا، فالأولوية هي تسليم أحياء مكتملة التهيئة والخدمات في وقت واحد، سواء كانت بالصيغ الموجهة للمستفيدين من برامج السكن العمومي الإيجاري أو القضاء على السكن الهش، أو البرامج الموجهة للمكتتبين في مشاريع السكن الترقوي المدعم وسكنات البيع بالإيجار “عدل”، والسكن الترقوي العمومي والحر.
كما يتجه المرقون الخواص إلى تشييد ترقيات عقارية عصرية مدمجة وتجزئات عقارية، أضحت أكثر صرامة من حيث الالتزام بقواعد العمران والتهيئة الحضرية ومخططات البناء.
والمتأمل لما تعيشه ولاية سطيف من تغيير في نمطها العمراني، في تجسيد لسياسة الدولة الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق وتوفير بدائل سكنية عصرية، يدرك حجم الجهد المبذول لإبعاد العائلات عن دائرة المعاناة في أحياء معزولة تفتقر لأبسط شروط الحياة، ونقلها إلى فضاءات منظمة تضمن لهم ولأبنائهم تعليما قريبا، ورعاية صحية متاحة، وبيئة آمنة.
فالتحول الجاري لا يقاس بعدد العمارات التي شيدت أو الوحدات التي وزعت فقط، وإنما بما أحدثه من تغيير في علاقة المواطن بالمدينة ومحيطه العمراني، فالسكن الجديد، عندما يكون مرتبطا بالمدرسة والطريق والنقل والمرفق الصحي والفضاء الأخضر والخدمات الإدارية، يتحول من مجرد مأوى إلى إطار متكامل للحياة.
ومن هنا، تبدو تجربة سطيف في التحول العمراني أقرب إلى إعادة صياغة لخريطة المدينة، عبر تفكيك بؤر السكن الهش، واسترجاع الأوعية العقارية، وتوجيهها نحو مشاريع جديدة، بالتوازي مع إعادة الاعتبار للنسيج الحضري القديم وعصرنة شبكاته.
وبين الأحياء التي تغادر تدريجيا صورة “المراقد”، والأقطاب الجديدة التي تتشكل بضواحي المدينة، يبدو أن سطيف تدخل مرحلة عمرانية مختلفة، عنوانها الانتقال من منطق تشييد السكنات إلى منطق بناء المدينة، مدينة تتكامل فيها الوظيفة السكنية مع المرافق والخدمات والبعد البيئي والجمالي، وتتحول فيها التنمية العمرانية إلى أداة لتحسين نوعية الحياة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.
